القضاء التونسي يقرّر تمديد فترة إيقاف الغنوشي .. ما هي تهمته؟

بينما يواجه جملة من القضايا من داخل السجن يتعلق أغلبها بالإرهاب والاغتيالات السياسية وقضايا فساد مالي، قرر قضاء التحقيق في تونس، أمس الثلاثاء، تمديد فترة إيقاف زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وقياديين اثنين بالحزب 4 أشهر إضافية، في القضية المتعلقة بتبديل هيئة الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، باجتماع بين الغنوشي وقيادات من جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أدلى فيه الغنوشي بتصريحات توعد فيها بإشعال حرب أهلية في حال إبعاد الإسلام السياسي في تونس، واعتبرها القضاء "أفعالاً مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".

وقال الغنوشي، في الخطاب أمام أنصاره، إنّ "إبعاد حزب النهضة من السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد"، مضيفاً أنّ "تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية".

أدلى الغنوشي بتصريحات توعد فيها بإشعال حرب أهلية في حال إبعاد الإسلام السياسي في تونس واعتبرها القضاء "أفعالاً مجرمة"

وجاءت تهديدات الغنوشي في سياق يواجه فيه تتبعات قضائية للاشتباه بتورطه في مجموعة قضايا منها اغتيال كل من القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 شباط (فبراير) 2013، والنائب محمد البراهمي في تموز (يوليو) من العام ذاته.

والغنوشي موقوف منذ منتصف نيسان (أبريل) 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي. كما صدرت أحكام أخرى بسجنه 3 سنوات مع النفاذ العاجل، بتهمة تلقي حزبهم تمويلاً أجنبياً خلال انتخابات 2019، ولمدة عام بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة.

وذلك في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة "أنستالينغو" المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، وحكماً آخر بـ15 شهرا بتهمة التحريض ضد قوات الأمن.

وبالإضافة إلى أحكام السجن ضد الغنوشي وصهره، أمرت المحكمة حزب النهضة بدفع غرامة قدرها مليون و170 ألفاً و470 دولاراً.

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة بالنهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة" و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينهم نائبا الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض وآخرون.