الرئيس التونسي يمدد أشغال التحريات في ملف تعيينات الإخوان... لماذا؟

بسبب الارتفاع الكبير في عدد ملفات الانتدابات الإخوانية التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظراً، وأيضاً بسبب غياب وثائق تهم كثيراً من الملفات الممتدة (10) أعوام متواصلة، قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد التمديد لمدة شهرين في أعمال التدقيق الشامل لكافة عمليات الانتداب والتوظيف والإدماج داخل المؤسسات الحكومية، خلال فترة حكم الإخوان.

هذا القرار سيمنح اللجان المكلفة عمليات التدقيق فترة زمنية إضافية لإنهاء أشغال التدقيق، ورفع تقاريرها إلى لجنة القيادة الموضوعة تحت إشراف رئاسة الحكومة.

القرار سيمنح اللجان المكلفة عمليات التدقيق فترة زمنية إضافية لإنهاء أشغال التدقيق ورفع تقاريرها إلى لجنة القيادة.

وكان رئيس الحكومة أحمد الحشاني قد وقّع في 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي (26) إذناً، يتمّ بمقتضاه تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشامل في الانتدابات المنجزة من 14 كانون الثاني (يناير) 2011 (تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي وصعود الإخوان) إلى 25 تموز (يوليو) 2021 تاريخ نهاية حكم الإخوان، في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي، وتستمر لمدة شهرين، ومن المنتظر الإعلان عن النتائج في الأيام القليلة المقبلة.

وقد عمدت حركة النهضة الإخوانية منذ 2012 إلى تعيين أتباعها والمنتفعين بالعفو التشريعي العام في مفاصل الدولة حسب الولاء، وليس على أساس الكفاءة والتجربة، في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية.

عمدت حركة النهضة الإخوانية منذ 2012 إلى تعيين أتباعها والمنتفعين بالعفو التشريعي العام في مفاصل الدولة حسب الولاء وليس على أساس الكفاءة والتجربة.

وأثبتت النتائج الأولية التي تم التوصل إليها حجم التلاعب بالمال العام، حيث تم اكتشاف عدم وجود (15) ألف ملف انتداب أو إدماج في إحدى الوزارات، ممّا يعني أنّ هناك أموالاً يتم صرفها شهرياً بتعلة أنّها ترصد لرواتب ومنح الموظفين لكن يتم نهبها، والتلاعب بها.

وقد نفث تنظيم الإخوان سمومه في كل مفاصل الدولة من خلال زرع جماعته وأنصاره في كل الإدارات والمؤسسات والوزارات من أجل تنفيذ مخططات التمكين داخل الدولة.

هناك (7) آلاف تعيين إخواني داخل الوزارات والدوائر الحكومية منذ عام 2011، سيتم التدقيق فيهم عن طريق فحص شهاداتهم العلمية وطرق انتدابهم وولاءاتهم.

وبحسب المعطيات الأولية، فإنّ هناك (7) آلاف تعيين إخواني داخل الوزارات والدوائر الحكومية منذ عام 2011، سيتم التدقيق فيهم عن طريق فحص شهاداتهم العلمية وطرق انتدابهم وولاءاتهم الحزبية.