الإخوان يلعبون على وتر اللاجئين في مصر.. إليكم التفاصيل

استحدثت جماعة الإخوان المسلمين خط تحريض جديد ضد اللاجئين في مصر، خاصة السوريين والسودانيين، بهدف إحداث حالة من الفوضى، والانقسام بين أبناء الشعب الواحد الذين لم يتعاملوا يوماً مع أي لاجئ أو مقيم بعنصرية أو تمييز.  

ووفق "موقع العربية نت" فقد انتشرت في الأيام الماضية حملات تحريض على مواقع التواصل في مصر ضد اللاجئين، السودانيين والسوريين، وهو ما دفع المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، إلى التقدم ببلاغات للنائب العام ضد أصحاب حسابات إلكترونية شخصية على مواقع التواصل بعضها موالٍ لجماعة الإخوان المسلمين، حرضوا على ممارسة أعمال عنف ضد اللاجئين، وطالبوا بترحيلهم من البلاد.

وفي بلاغه، الذي نشره على حسابه بمنصة "إكس"، قال العوضي: "تابعنا بقلق شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر العديد من الحسابات منها الموثقة ومنها المجهولة، وهي لجان إلكترونية، وجود حملات ممنهجة قد تكون ممولة، متخصصة في الهجوم على الأشقاء العرب، خاصةً السودانيين والسوريين المقيمين في مصر".

وأوضح العوضي أنّ "عدد تلك الحسابات بلغ نحو 100 وجميعها لجان إلكترونية"، أو ما يعرف بالـ "الذباب الإلكتروني".

واضاف العوضي:"مارست تلك الحسابات جرائم استخدام وسائل التواصل، وبث خطاب الكراهية والعنصرية والتنمر، وقد انساق وراء تلك الحسابات بعض الشباب الذين يجهلون الدور التاريخي لمصر وقيمتها وسط أمتها العربية".

وتابع المحامي المصري: "الأمر تمادى بعد غياب الرقابة والمحاسبة، وأصبحت تلك الحسابات تشكل خطراً على الأمن القومي المصري، وتنذر بعواقب وخيمة قد تصل إلى حد ارتكاب جرائم ضدهم، وهو ما يستلزم تدخل الأجهزة الأمنية على وجه السرعة".

كما أشار مقدم البلاغ، إلى أن "هذا الأمر استوجب علينا أداءً لدورنا في حماية المجتمع، التقدم ببلاغ إلى المستشار والنائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تضمنه البلاغ وما احتواه من جرائم عديدة، هذا وقد تم قيد البلاغ برقم 711895 بعرائض مكتب الفحص الفني".

المحامي المصري، نشر أيضاً على حسابه بمنصة "إكس" تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن مصر تعتبر اللاجئين الموجودين على أراضيها ضيوفاً أياً كان عددهم.

الإخوان يستحدثون خط تحريض جديد ضد اللاجئين في مصر خاصة السوريين والسودانيين بهدف إحداث حالة من الفوضى والانقسام بين أبناء الشعب الواحد

هذا واستغل النشطاء الأزمات المالية والاقتصادية في مصر، للتحريض ضد اللاجئين، وحاولوا تحميلهم المسؤولية على الأوضاع الصعبة وغلاء المعيشة وارتفاع قيمة الدولار.

ووفق ما نقل "موقع درج"، عن الكثير من اللاجئين، فإن مواقع التواصل الاجتماعي تشهد حملات منظمة؛ أي أن هناك من يديرها بشكل منسق، لترويج منشورات ترفض وجود السودانيين والسوريين على الأراضي المصرية، أو السماح بفتح الحدود لهم. 

وركز نشطاء الإخوان على بعض المعلومات الخاطئة ليسهل التحريض ضد السودانيين بالأخص، كعدم وقوف دولتهم بجانب مصر، وعدم دعمها في قضية "سد النهضة" والانحياز إلى إثيوبيا.

من جهتها قالت رشا عبد الفتاح،  التي أسست مجموعة نسوية باسم “راديو بنات أوفلاين”: "إنّ الأزمة تكمن في أنه هناك تطبيع مع التنمر حتى في الأزمات، والناس تتعامل معها على أنه مزاح، وللأسف فإن “التمييز” يخضع له الجميع، وتعززه الحملات عبر "السوشل ميديا"، ففي بداية الأزمة السورية، انتشرت عبارات ترفض وجود سوريين وسوريات في مصر بزعم المشاكل الاقتصادية، بالرغم من نزوحهم حينها مع مدخراتهم وأموالهم لبدء نشاطات اقتصاديّة في مصر. والآن ضد السودانيين، الذي كانوا دائماً يشعرون أن مصر وطنهم الثاني".

 من جهته أكّد المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر، نور خليل؛ أنّ طالبي اللجوء في مصر لا يحصلون على أي خدمات من الدولة، سوى الكشف الطبي في المستشفيات العامة بأسعار المصريين نفسها، أما خدمات دعم اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر فتتم من خلال منظمات دولية، كما أن المشروعات الحكومية التي يروَّج لها على أنها لدعم اللاجئين تتم هي الأخرى بتمويل خارجي. أما بما يتعلق بالحملات الإلكترونية فإن أغلبها معلومات غير صحيحة/ خاصة تلك المتعلقة بتكلفة اللجوء على الدولة.

هذا وبدأ الذباب الإلكتروني التابع للإخوان المسلمين حملته بالتزامن مع أخبار وتقرير خرجت قبل فترة، عبر وسائل الإعلام، تتحدث عن نوايا سابقة للجماعة تتعلق بتوطين أهالي غزة في سيناء المصرية بالتعاون مع حركة حماس والولايات المتحدة الامريكية، إلا أن أهدافهم باءت بالفشل بعد إسقاط نظام عام 2013.  

العوضي: حملات إلكترونية ممنهجة قد تكون مموّلة متخصصة في الهجوم على الأشقاء العرب خاصةً السودانيين والسوريين المقيمين في مصر

وكانت قد شهدت المواقع حملات إلكترونية متشابهة ضد اللاجئين في مصر في آذار(مارس) عام 2023، عندما أعلنت الحكومة المصرية تعديلات على شروط منح الجنسية للأجانب؛ منها الودائع المالية والاستثمار وشراء عقارات بالدولار الأمريكي. وأثار الإعلان حينها جدلاً واسعاً في البلاد، التي تواجه أزمة في احتياطيات النقد الأجنبي، واستغلت الفرصة جماعة الإخوان للتحريض ضد الدولة واتهامها ببيع الجنسية المصرية وانتهاك سيادة الدولة، إلا أنها فشلت بسرعة لأنه اتضح ان الحكومة المصرية على حق، وانها اتبعت أسلوباً تتبعه الكثير من الدول الأوروبية والآسيوية .

وبحسب مفوضية اللاجئين؛ فحتى 31 كانون الاول (ديسمبر) الماضي (2023)، وصل عدد اللاجئين المسجلين إلى 207 آلاف و833 من السودانـ و153 ألفاً و 756 من سوريا، و38 ألفاً من جنوب السودان، و32 ألفاً من إريتريا، و8 آلاف و447 من اليمن، و7 آلاف من الصومال، و5 آلاف و562 من العراق، وأكثر من 54 جنسية أخرى.