أمر بسجن القيادي الإخواني علي الصلابي... والجماعة تضغط لإغلاق الملف

 أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور أمراً بحبس القيادي الإخواني الكبير علي الصلابي، الذي يشغل أيضاً مدير مكتب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومستشاره المالي.

وأكدت مصادر خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية الليبية أنّ أمر السجن جاء على ذمة قضايا فساد مالي وإداري ارتكبها الصلابي خارج ليبيا.

النائب العام الليبي الصديق الصور أصدر أمراً بحبس القيادي الإخواني الكبير علي الصلابي على خلفية قضايا فساد مالي

ووفقاً لشبكة سكاي نيوز، فانّ تنظيم الإخوان في ليبيا يمارس ضغوطاً مكثفة لوقف التحقيق مع الصلابي، بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال وممتلكات في أوغندا تعود إلى جمعية الدعوة الإسلامية التي تملكها ليبيا.

وتناول اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الدولة الليبي الإخواني خالد المشري، والنائب العام الصديق الصور، قبل يومين، القضية، وتدور التكهنات حول طلبه "إغلاق هذا الملف".

والإثنين الماضي أمر الصور بحبس الصلابي وآخر احتياطياً، على خلفية "اتهامه بالإضرار بالمال العام والمصلحة العامة"، حيث كشفت التحقيقات الأولية أنهما "لم يتحريا النفع العام، واتخذا أنماطاً من السلوك أدّت إلى إهدار قيمة كبيرة من الأموال المخصصة لتحقيق غرضها".

الإخواني خالد المشري يجتمع مع النائب العام الصديق الصور، وتكهنات تدور حول طلبه "إغلاق هذا الملف".

وأوضحت المصادر أنّ التحقيق بدأ في القضية منذ أشهر، حين أرسلت اللجنة التسييرية إلى مكتب النائب العام المستندات التي تثبت تورط الصلابي في القضية.

وقالت اللجنة: إنّ الأملاك المستولى عليها شملت "مكتب فرع الجمعية قطعة رقم (27) شارع جادة جون بابيها، كولولو (كمبالا)، بالإضافة إلى أرض وعقار قطعة رقم (99)، كيرا روود (كمبالا)، بجانب أرض عقار قطعة رقم (99)، بوكوتو استريت (كمبالا)، وأرض في مقاطعة ماساكا قطعة رقم (266)".

وتضمنت أيضاً أصولاً أخرى، هي أراضٍ وعقارات ووديعة بنحو (6) ملايين و(400) ألف دولار، في المصرف الاستواني المملوك للمصرف الليبي الخارجي، خاضعة للتجميد منذ عام 2011.