أزمة المياه في المغرب تعيد ملف سوء إدارة الإخوان إلى الواجهة

برّأ الأمين العام لحزب (العدالة والتنمية) عبد الإله بنكيران حكومته السابقة من مسؤولية أزمة المياه التي يعيشها المغرب.

وانتقد بنكيران، في كلمته خلال الندوة التي نظمتها جمعية مهندسي العدالة والتنمية حول الماء  مطلع الأسبوع الجاري، ما سمّاها "محاولات إلقاء الفشل على الحكومات السابقة، وأنّ ذلك لن يحل الإشكال القائم بخصوص أزمة الماء"، مضيفاً أنّ هذا الأمر ليس مجالاً للمزايدات السياسية، وفق موقع (زنقة 20). 

واعتبر بنكيران أنّه "في دولة تحترم نفسها، ويحترم السياسيون فيها أنفسهم، لا يقاربون هذا المجال بالمزايدات، فإشكال الماء ليس مجالاً للمزايدات السياسية، بل هذا مشكل كبير يحتاج إلى تضافر جهود الجميع".

وفي ردّه على الذين يحمّلون حزب (العدالة والتنمية) مسؤولية الأزمة المائية، تساءل بنكيران: "هل قولكم إننا المسؤولون في أزمة الماء، هل يحل المشكل؟ هذا فقط يعطيكم متنفساً سياسياً لبضعة أيام، لكنّ المشكل الحقيقي هو وجود إشكالية الماء في بلادنا، وعلينا أن نجتهد لحلّها".

عبد الإله بنكيران يبرّئ حكومته السابقة من مسؤولية أزمة المياه التي يعيشها المغرب، بعد اتهامات وجهت له من ممثلين لأحزاب في البرلمان.

وقال بنكيران: إنّ هناك قلقاً ملكيّاً حول هذا الموضوع، مستدركاً: "لكن يجب على الأحزاب السياسية أيضاً أن تكون لديها رؤية ووضوح، سواء في الحكومة أو في المعارضة، لأنّه إذا لم نحسن تدبير المشكلة وحلها، فعلى الأقلّ ننصح أو نرفع تقارير إلى جلالة الملك حول الموضوع".

وفي السياق، ردت المجموعة النيابية لحزب (العدالة والتنمية) على تحميل برلمانيين عن أحزاب الأغلبية الحكومية "البيجيدي" المسؤولية الكاملة عن وضعية الإجهاد المائي التي يعرفها المغرب، بالدعوة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

ودعت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سلوى البردعي إلى "تشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على المعطيات الدقيقة في الموضوع وترتيب المسؤوليات، حسبما نقل موقع (لي سايد) المحلي.

وشددت البرلمانية على أنّ "المسؤولية تقضي الإقرار بأنّ السياسة المائية بالمغرب تعيش على وقع تحدي التغيرات المناخية الطارئة التي يعرفها العالم"، مشيرة إلى أنّ "تدبير أزمة ندرة المياه تقتضي من الجميع التحلي بالمسؤولية والجدية، والحديث بشكل صريح عن أسباب تأخر إخراج دراسات الجدوى لبناء السدود خلال الفترة ما بين 2007-2013، متسائلة من المسؤول عنها؟.

البردعي: المسؤولية تقضي الإقرار بأنّ السياسة المائية في المغرب تعيش على وقع تحدي التغيرات المناخية الطارئة التي يعرفها العالم.

وكان كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة قد حمّلا في جلسة لمجلس النواب حزب (العدالة والتنمية)، "البيجيدي"، مسؤولية الأزمة الحالية التي تشهدها الموارد المائية في البلاد، لا سيّما على مستوى نقطة أثارها تقرير المجلس تتعلق ببعض الإشكالات التي يعرفها تشييد السدود بالبلاد، والتراكمات الناجمة عن سوء السياسات والقرارات التي اتخذتها حكومة الإخوان المسلمين، حسبما نقل موقع (هسبريس).

يُذكر أنّ الوضع المائي في المغرب وصل إلى درجة خطورة كبيرة؛ بسبب الجفاف والتساقطات المطرية الضعيفة، واستنزاف الخزانات الجوفية.