البنية التحتية الناعمة للإخوان في أوروبا: كيف تُبنى شبكات النفوذ والاستقطاب؟

البنية التحتية الناعمة للإخوان في أوروبا: كيف تُبنى شبكات النفوذ والاستقطاب؟

البنية التحتية الناعمة للإخوان في أوروبا: كيف تُبنى شبكات النفوذ والاستقطاب؟


19/11/2026

يتّخذ نفوذ جماعة الإخوان في المجتمعات الأوروبية مسارات تتجاوز الحضور السياسي والتنظيمي المباشر، مستنداً إلى شبكة من المؤسسات الدينية والتعليمية والخيرية التي تضطلع بأدوار في بناء الحاضنة الاجتماعية، وتوجيه الوعي، واستقطاب العناصر الشابة وإعداد الكوادر، وفي هذا السياق تتناول دراسة الباحث حسام الحداد "المؤسسات الدينية والتعليمية الموازية لجماعة الإخوان: رحلة في تشريح الهياكل الناعمة والنفوذ التنظيمي" آليات توظيف هذه المؤسسات، وكيفية استخدام أنشطة الدعوة والتربية والخدمات الاجتماعية لبناء النفوذ وتوسيع الامتداد التنظيمي للجماعة في أوروبا.

وتقدّم الدراسة، المنشورة في موقع "بوابة الحركات الإسلامية"، قراءة في هذه المنظومة المؤسسية، من خلال تتبُّع امتداداتها الأوروبية، وتحليل مناهجها التربوية وشبكات ارتباطها وتمويلها، وصولاً إلى استعراض مراحل استقطاب الكوادر وتأهيلها وتوظيفها في خدمة الأهداف التنظيمية والسياسية للجماعة.

ويرى الباحث أنّ هذه البنية تتيح للجماعة بناء حضور موازٍ للمؤسسات الرسمية، وتعزيز قدرتها على التأثير في الجاليات المسلمة، وتقديم نفسها ممثلاً لها أمام الحكومات الأوروبية.

استراتيجية التغلغل وبناء المؤسسات الموازية

يتتبّع الباحث جذور استراتيجية "التغلغل الناعم" لشبكات الإخوان في أوروبا منذ خمسينيات القرن الماضي، موضحاً أنّ هذه الشبكات استفادت من مساحات الحريات والقوانين المنظمة للجمعيات في الدول الغربية لبناء منظومة مؤسسية موازية.

وتتّضح ملامح هذا الحضور من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل الأول في إنشاء المعاهد والمراكز التعليمية لتدريب الأئمة وتأهيل الدعاة، بعيداً عن المؤسسات الدينية الرسمية. ويورد الباحث نموذج "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية"، بفروعه في فرنسا وبريطانيا، مشيراً إلى أنّ برامجه التي تُقدَّم تحت عنوان "فقه الأقليات" تتضمّن، كما يقول، أدبيات حسن البنا وسيد قطب، ومفاهيم مثل "العزلة الشعورية".

ويذهب الباحث إلى أنّ هذه المؤسسات تسهم في تشكيل وعي أبناء الجيلين الثاني والثالث من المسلمين، وتعزيز هوية حركية يراها متعارضة مع الاندماج في المجتمعات الأوروبية.

أمّا المحور الثاني، فيتصل بإنشاء مرجعيات دينية واجتماعية موازية، وفي مقدمتها "المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث"، إلى جانب "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، المعروف حالياً باسم "مسلمو فرنسا". ويرى الباحث أنّ هذه الكيانات تتولى إصدار الفتاوى والتوجيهات المتعلقة بشؤون الجاليات، وتوسيع حضورها في الحياة الأسرية والاجتماعية، من خلال لجان الأسرة والشباب، بما يعزز ارتباط الأفراد بالمرجعيات التابعة للشبكة التنظيمية.

ويعتمد المحور الثالث على توظيف الجمعيات الخيرية والشبابية، ومن أمثلتها "منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم" و"اتحاد المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة في أوروبا". ويوضح الباحث أنّ العمل الإغاثي والتطوعي يتيح بناء علاقات مع الشباب والجاليات، وفتح قنوات للتمويل والحصول على المنح، فضلاً عن استقطاب عناصر جديدة تحت عناوين العمل الإنساني والحقوقي ومكافحة التمييز.

المناهج التعليمية وإعادة تشكيل الوعي

ينتقل الباحث إلى تحليل المضامين، الفكرية والتربوية، التي يقول إنّ المؤسسات التابعة لشبكات الإخوان تعتمدها في برامجها الأوروبية، مؤكداً أنّ هذه المناهج تتبع نهجاً تدريجياً يستهدف بناء شخصية يرتبط ولاؤها بالتنظيم، وتتعزز لديها حالة التمايز عن المجتمع المحيط.

ويكشف هذا النهج عن ثلاثة مستويات؛ أوّلها إعادة تعريف المفاهيم الدينية والسياسية، وفي مقدمتها "الولاء والبراء" والمواطنة الأوروبية؛ فبدلاً من تقديمها باعتبارها مفاهيم فقهية مجردة، يقول الباحث إنّها توظف في بعض البرامج لتقسيم المجتمع إلى جماعة مؤمنة متميزة ومجتمع غريب أو معادٍ، مع تقديم الانتماء العقائدي والتنظيمي على الانتماء الوطني والدستوري. ويربط ذلك بمفهوم "العزلة الشعورية" في أدبيات سيد قطب، وبالتحفظ على الاندماج في قيم المجتمعات الغربية.

ويضع الباحث "فقه الأقليات" ضمن هذا السياق، معتبراً أنّ توظيفه لا يقتصر على تيسير الأحكام الشرعية للمسلمين في الغرب، بل يمتد، وفق تفسيره، إلى ترسيخ مرجعية تنظيمية تتجاوز الدولة الوطنية وقوانينها، وتقدم التجمع المؤسسي الإسلامي باعتباره نواة لأمة عابرة للحدود.

أمّا المستوى الثاني، فيتصل بالمراجع والكتب المقررة؛ إذ يشير الحداد إلى مركزية رسائل حسن البنا، ومنها "رسالة التعاليم" و"رسالة المؤتمر الخامس"، إلى جانب مؤلفات يوسف القرضاوي ومصطفى مشهور. وفي المقابل، يتحدث عن تهميش التراث الفقهي المتعدد والدراسات النقدية للإسلام السياسي، وتقديم قراءة أحادية للتاريخ الإسلامي تركز على المظلومية والاستهداف الغربي، بما يعزز الحاجة إلى التنظيم باعتباره حامياً للهوية.

ويتمثل المستوى الثالث في آليات وضع المناهج والرقابة عليها، ويرى الباحث أنّ لجان التربية والتوجيه التابعة للاتحادات المركزية، ومنها اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا تتولى اختيار المقررات والمراجع وتحديثها وفق التطورات السياسية، لافتاً إلى أنّ اختيار المعلمين والأئمة لا يرتبط بالمؤهلات الأكاديمية وحدها، وإنّما يتأثر بالتزكية والولاء الحركي، مع توظيف المحاضرات والأنشطة التربوية في نقل الأفكار التنظيمية واستقطاب الطلاب المتميزين إلى حلقات أكثر انغلاقاً.

التكامل المؤسسي والامتداد العابر للحدود

لا يتعامل الباحث مع المؤسسات الدينية والتعليمية والخيرية باعتبارها كيانات مستقلة، بل يضعها ضمن شبكة متكاملة تتبادل الموارد والكوادر والأدوار؛ فالجمعيات الخيرية والإغاثية تتولى، بحسب الدراسة، توفير الموارد المالية والمنح والمساعدات، فيما تضطلع المعاهد الشرعية ومراكز إعداد الأئمة بتكوين الدعاة وصناعة الكوادر وتوجيهها فكرياً.

ويشير الحداد إلى أنّ هذا التكامل يتيح تمويل الأنشطة التعليمية والتربوية من خلال واجهات خدمية واجتماعية، ويعزز الاعتماد المتبادل بين المؤسسات، بما يضمن استمرار أنشطتها.

وعلى المستوى الخارجي، يربط الباحث المؤسسات المحلية في فرنسا وألمانيا وبلجيكا بمظلات أوروبية، مثل "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" و"المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث"، فضلاً عن صلاتها بشبكات التنظيم الدولي خارج القارة. وتتيح هذه الروابط توحيد الخطاب وتنسيق المواقف وتبادل الخبرات القانونية والإعلامية، وتوفر غطاء سياسياً وحقوقياً عند تعرض بعض المؤسسات للرقابة أو التحقيقات أو قرارات الإغلاق.

صناعة الكوادر وتوظيف النشاط الديني سياسياً

تتوزع آليات إعداد العناصر التنظيمية، وفق الدراسة، على ثلاث مراحل مترابطة، تبدأ بمرحلة الاستقطاب العام، من خلال المساجد ودروس القرآن والأنشطة الرياضية والأسرية والمراكز الإسلامية، التي تستقطب أبناء الجاليات والمسلمين الجدد، ولا سيّما الباحثين عن الهوية والانتماء.

تليها مرحلة الانتقاء والتصفية، حيث تتولى المعاهد الشرعية وحلقات الفكر المتخصصة فرز المشاركين، واختيار من يظهرون استعداداً فكرياً وحركياً، وإلحاقهم بأسر تربوية مغلقة ودورات تخصصية. وفي هذه المرحلة، ينتقل الفرد، بحسب الباحث، من دائرة التعاطف الديني إلى الالتزام الحركي، مع تعزيز الولاء التنظيمي والاستجابة لضوابط العمل الجماعي.

أمّا المرحلة الثالثة، فتتمثل في التعبئة والتأطير التنظيمي، عبر إسناد مواقع إدارية وتنفيذية للكوادر المختارة في المنصات الإعلامية والواجهات الحقوقية والاتحادات الشبابية والطلابية، بما يتيح لها المشاركة في إدارة العمل السياسي والحقوقي والتواصل مع الأحزاب والمؤسسات الأوروبية.

ويتضح توظيف هذه الكوادر والمؤسسات، سياسياً وتنظيمياً، من خلال ثلاثة أوجه رئيسية: أوّلها "التمويل المزدوج"، عبر توظيف التبرعات والمشروعات الخيرية في تغطية الأنشطة اللوجستية والتدريبية المغلقة، وثانيها تعبئة قضايا الأقليات وتسييسها، بتحويل رواد المعاهد والمراكز إلى كتل ضغط انتخابية وسياسية، تُحشد لدعم مرشحين أو أحزاب، أو للمشاركة في الحملات والمظاهرات المناهضة لبعض التشريعات الأوروبية. 

أمّا الوجه الثالث، فيقوم على إيجاد بيئات فكرية ومجتمعات موازية تعزز الشعور بالمظلومية والاستهداف، وتحد من الاندماج في المؤسسات الوطنية، بما يضمن استمرار ولاء الكوادر للجماعة واعتبار التنظيم مرجعيتها وهويتها البديلة.

منظومة التمويل وشبكات الموارد

يخصص الباحث محوراً للهيكل المالي الذي تستند إليه المؤسسات التابعة لشبكات الإخوان في أوروبا، موضحاً أنّه يقوم على تعدد المصادر وتداخلها، بما يُصعّب تتبُّع التدفقات المالية وتحديد وجهة استخدامها.

ويحدد أربعة مصادر رئيسية للتمويل؛ أوّلها التمويل الذاتي، من خلال الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء والكوادر، إلى جانب الرسوم الدراسية وعوائد الدورات والمحاضرات، بما يوفر موارد دورية لتغطية النفقات التشغيلية والإدارية.

وثانيها التمويل الخيري والتكافلي، عبر جمع الزكاة والصدقات والتبرعات، ولا سيّما خلال شهر رمضان والأعياد وحملات إغاثة الأقليات المسلمة. ويقول الباحث إنّ جزءاً من هذه الأموال يُعاد توجيهه لدعم الأنشطة الفكرية والمخيمات الشبابية ورعاية أسر الكوادر.

أمّا المصدر الثالث، فيأتي من الواجهات الاقتصادية والاستثمارية، من شركات تجارية ومتاجر ومؤسسات عقارية وخدمية تعمل في قطاعات مثل؛ الأغذية الحلال والنشر والاستشارات والعقارات، ويشير الباحث إلى توظيف عوائد هذه القطاعات في تمويل المؤسسات الدعوية والتعليمية.

في حين يرتبط المصدر الرابع بالتدفقات المالية العابرة للحدود، عبر التحويلات المالية المستترة والحوالات غير النظامية والمنح الصادرة عن مؤسسات إقليمية ودولية، التي تُستخدم في تمويل المراكز الإسلامية الكبرى والمنصات الإعلامية والأبحاث والمؤتمرات.

وتخلص الدراسة إلى أنّ مواجهة نفوذ هذه الشبكات لا تقتصر على التدابير الأمنية وملاحقة الكيانات المالية، بل تستوجب، بحسب الباحث، تفكيك حاضنتها المؤسسية، وتمكين المؤسسات الإسلامية المعتدلة والوطنية في أوروبا من النهوض بأدوارها الدينية والتعليمية والاجتماعية؛ بما يحد من انتشار خطاب الانعزال والتطرف داخل الجاليات المسلمة.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية