الإخوان أمام مرحلة جديدة من الحصار الغربي.. البرلمان الأوروبي يضغط لقطع التمويل وواشنطن تلاحق الأفرع الثلاثة

تتجه المواجهة الغربية مع جماعة الإخوان نحو تشديد القيود على شبكاتها ومصادر تمويلها، مع انتقال الاهتمام من مراقبة أنشطتها إلى بحث التدابير القانونية الكفيلة بتقييد حضور المؤسسات المرتبطة بها.

 ويبرز في هذا المسار تزامن التحرك الأوروبي مع العقوبات الأمريكية المفروضة على أفرع الجماعة في مصر والأردن ولبنان، بما يضع شبكاتها العابرة للحدود أمام تحديات مالية وقانونية متزايدة.

وفي أحدث التطورات، أقر البرلمان الأوروبي في 8 تشرين الأول / أكتوبر الجاري قرارًا بشأن وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة التغلغل الإسلاموي ونفوذ شبكة الإخوان، بأغلبية 381 صوتًا مقابل 167 صوتًا معارضًا وامتناع 15 عضوًا عن التصويت. 

ودعا القرار إلى تعزيز التنسيق الأوروبي بشأن الشبكات المرتبطة بالإسلام السياسي، ومنع تمويلها أو تقديم دعم غير مباشر إليها، إلى جانب الدفع نحو إدراج الجماعة على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. 

ويفتح التحرك الأوروبي المجال أمام تحويل المخاوف السياسية والأمنية إلى تدابير مؤسسية أكثر تحديدًا، خصوصًا في ما يتعلق بالمنح العامة والعلاقات بين المؤسسات الأوروبية والجمعيات التي يشتبه في ارتباطها بشبكات التنظيم. 

وبخصوص الجانب الأمريكي، انتقلت الإجراءات إلى مستوى تنفيذي أكثر مباشرة، ففي 13 كانون الثاني / يناير 2026، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية فرض تصنيفات وعقوبات على أفرع الإخوان في مصر والأردن ولبنان، ضمن مسار بدأ بأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2025. وشملت الإجراءات تصنيف الجماعة الإسلامية في لبنان منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب إدراج الأفرع الثلاثة ضمن تصنيف الإرهابيين العالميين المحددين بصورة خاصة، مع فرض قيود مالية على الجهات والأشخاص المشمولين بالعقوبات. 

ويضع هذا المسار الموارد المالية في صلب المواجهة؛ فالتصنيفات الأمريكية تترتب عليها قيود على الأموال والممتلكات الخاضعة للاختصاص الأمريكي، كما يمكن أن تمتد آثارها إلى المعاملات المالية والأطراف التي تقدم دعمًا محظورًا للجهات المدرجة.

 وهو ما يزيد صعوبة استخدام الشركات والوسطاء والتحويلات العابرة للحدود في إدارة الأموال، متى ثبت خضوعها للعقوبات.

لكن التحرك الأوروبي والأمريكي لا يقوم على الآلية القانونية نفسها. فواشنطن اتخذت بالفعل إجراءات تنفيذية بحق الأفرع الثلاثة، بينما يدفع البرلمان الأوروبي نحو استراتيجية مشتركة وإجراءات إضافية، من دون أن يحسم وحده مسألة الإدراج على القائمة الإرهابية الأوروبية.

وتكشف هذه التطورات أن مستقبل المواجهة مع الإخوان لن يتحدد بالتصريحات السياسية وحدها، بل بمدى انتقالها إلى قرارات قابلة للتنفيذ، تشمل الرقابة المالية والتدقيق في مصادر التمويل والعلاقات المؤسسية.

 وفي المرحلة المقبلة، سيكون الاختبار الأهم هو قدرة الدول الغربية على تنسيق إجراءاتها، وتحديد الكيانات المشمولة بها وفق أدلة ومعايير قانونية واضحة، مع التمييز بين التنظيمات المستهدفة بالعقوبات وبين الجمعيات المدنية التي لا تثبت صلتها بها.