تحولات البنية المالية لشبكات الإخوان... من الشركات الصورية إلى التمدد داخل المنظومة الإعلامية

لم تعد شبكات التمويل المرتبطة بجماعة الإخوان تعمل، وفق المعطيات المتاحة، بالأسلوب التقليدي القائم فقط على شركات واجهة وحسابات موزعة بين دول مختلفة، بل باتت تعتمد بصورة أكبر على هياكل استثمارية وإعلامية متداخلة، تسمح بفصل الملكية القانونية عن الإدارة الفعلية، وتحويل الأموال من أصل استثماري ظاهر إلى نشاط إعلامي وسياسي عابر للحدود.

ويأتي هذا التحول في وقت أصبحت فيه البيئة المالية الدولية أكثر تشددًا تجاه إخفاء الملكية الحقيقية للشركات وتحريك الأموال عبر الحدود. فقد شددت مجموعة العمل المالي "FATF" قواعد الشفافية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، وأصبحت الدول مطالبة بإتاحة معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن المالكين الحقيقيين للشركات، بهدف الحد من استخدام الكيانات القانونية لإخفاء الأموال أو أصحابها.

الرقابة الدولية تضيق الخناق على الشركات الصورية

شكّل الإفصاح عن المستفيد الحقيقي أحد أهم التغييرات التي أثرت في قدرة الشركات المسجلة بأسماء أفراد أو كيانات وسيطة على توفير غطاء دائم للأموال. فالمعيار لم يعد يتوقف عند اسم المساهم المسجل في الأوراق الرسمية، وإنّما يمتد إلى الشخص الذي يملك أو يسيطر فعليًا على الشركة، وهو ما يعقد استخدام الأسماء المستعارة أو الهياكل المتعددة الطبقات لإخفاء صاحب القرار المالي.

وتوضح مجموعة العمل المالي أنّ الشركات والكيانات القانونية يمكن إساءة استخدامها لإخفاء هوية أصحاب الأموال ومصادرها، ولذلك ركزت تعديلات قواعدها على الوصول إلى معلومات الملكية الحقيقية، بما يسمح للسلطات بتتبع من يقف وراء الهياكل التجارية، وليس فقط من يظهر اسمه في السجلات.

وتتزامن هذه الإجراءات مع توسع آليات التبادل الآلي للمعلومات المالية بين الدول. فمعيار الإبلاغ المشترك "CRS" الذي طورته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يفرض على المؤسسات المالية في الدول المشاركة جمع بيانات محددة عن الحسابات المالية وتبادلها بصورة آلية سنويًا مع السلطات المختصة في الدول الأخرى.

وبذلك، أصبحت حركة الأموال نفسها جزءًا من عملية الرصد؛ فالحسابات التي تتحرك بصورة غير معتادة، أو التي تستقبل تحويلات لا تتناسب مع النشاط المعلن للشركة، أو التي ترتبط بسلسلة من الكيانات في دول متعددة، يمكن أن تثير عمليات فحص إضافية لدى المؤسسات المالية. وتؤكد إرشادات "FinCEN" الأمريكية أنّ معرفة العميل والمستفيد الحقيقي ومصدر الأموال واستخداماتها تمثل عناصر أساسية في رصد الأنشطة غير المعتادة، خصوصًا في الحسابات ذات المخاطر المرتفعة.

ولم يعد التعقب المالي منفصلًا عن البحث في السجلات التجارية. فالربط بين عناوين الشركات، وأسماء المديرين، والمساهمين، وشركات الإنتاج، والعقارات، والحسابات المرتبطة بها، يمكن أن يكشف علاقات لا تظهر عند فحص كل شركة بصورة منفردة. وفي هذا السياق يصبح سقوط واجهة تجارية واحدة قادرًا على فتح الطريق أمام فحص شبكة أوسع من الكيانات المرتبطة بها.

نموذج الاستثمار متعدد الطبقات

يمثل رجل الأعمال الفلسطيني الحامل للجنسية البريطانية عبد الرحمن أبو دية، المعروف باسم "أبو عامر"، أحد الأسماء التي تكرر ورودها في تقارير صحفية ودراسات تناولت البنية المالية والإعلامية المرتبطة بجماعة الإخوان خارج مصر.

وأبو دية شخصية تعمل بعيدًا عن الأضواء، وترتبط باستثمارات في تركيا وأوروبا، مع أدوار نُسبت إليه في إدارة أو تمويل مؤسسات ومنصات إعلامية مرتبطة بالإخوان. وذكرت "العين الإخبارية" في تقرير نشرته في تموز/يوليو 2026 أنّ مصادر تحدثت عن ارتباط جزء من الأموال التي يديرها أبو دية بالتنظيم الدولي للإخوان، إلى جانب أموال تعود، وفق المصادر نفسها، إلى مستثمرين ورجال أعمال من دول مختلفة في المنطقة.

وتعود الإشارات إلى أبو دية باعتباره شخصية محورية في تمويل الإعلام الإخواني إلى سنوات سابقة أيضًا؛ فقد وصفته تقارير إعلامية بأنّه رجل أعمال فلسطيني الأصل يحمل الجنسية البريطانية، وله استثمارات في تركيا وأوروبا، ونسبت إليه دورًا في تمويل قنوات ومنصات إعلامية تابعة للجماعة.

وتتعدد القطاعات التي تحركت فيها استثمارات الشبكة، خصوصًا العقارات، والصناعات التحويلية، والفنادق، والاستثمارات المالية، والإنتاج الفني، والخدمات المرتبطة بالنشاط الإعلامي. ويعني هذا التنوع أنّ التمويل لا يكون بالضرورة في صورة تحويل مباشر من جهة واحدة إلى قناة أو منصة، وإنّما يمكن أن يمر عبر أنشطة اقتصادية متعددة قبل أن يصل إلى النشاط الإعلامي.

وتبرز في هذا السياق علاقات نُسبت إلى أبو دية مع قيادات تاريخية في التنظيم الدولي، وعلى رأسها يوسف ندا. حيث جرى تعاون طويل بين الرجلين، بالتوازي مع نشاط أبو دية في مجالات الاستثمار والصناعات التحويلية، وقد امتد نشاطه   إلى شبكة من الشركات والمؤسسات التجارية والمالية والفنادق. وهناك اتهامات باستغلال أموال الإغاثة في جنوب أفريقيا وإعادة توجيهها، وفقًا لتقرير أمني جنوب أفريقي.

حين يتحول الاستثمار إلى بنية إعلامية

التحول الأهم في هذه الشبكات يتمثل في أنّ الأموال لم تعد تؤدي دورًا تمويليًا محدودًا لشراء مساحات إعلامية، وإنّما أصبحت جزءًا من بنية تشغيلية متكاملة تشمل القنوات وشركات الإنتاج والمنصات الرقمية والخدمات الفنية.

وفي حالة أبو دية، فإنّه قام بإدارة أو تمويل أجزاء من هذه المنظومة، خصوصًا قناتي "مكملين" و"الحوار". كما أنّ مؤسسة "نون" ارتبطت بمجموعة من المنصات والقنوات.

وتظهر أهمية شركات الإنتاج في هذه المنظومة لأنّها تشكل الحلقة التي تفصل بين مصدر المال والمنتج الإعلامي النهائي. وذكرت تقارير عن شركات مثل "سكون ميديا" و"فضاءات ميديا" وعلاقات إنتاجية مع قنوات ومنصات مختلفة، من بينها "الشرق"، في حين أشارت تقارير أخرى إلى شركات إنتاج ارتبطت بإنتاج برامج لصالح "مكملين" و"الحوار".

وبهذه الطريقة تصبح البنية الإعلامية شبيهة بسلسلة اقتصادية تبدأ بالاستثمار، ثم تمر عبر شركة أو أكثر، ثم تصل إلى شركة إنتاج، ومنها إلى قناة أو منصة، قبل أن ينتقل المنتج إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وكلما تعددت الحلقات، أصبح من الصعب على المتلقي العادي معرفة مصدر التمويل أو الجهة التي تقف خلف المحتوى.

ولا يتوقف النشاط عند القنوات التلفزيونية. حيث توجد منصات إلكترونية، من بينها "ميدل إيست آي" و"مزيد"، وعلاقات تربط أبو دية مع مؤسسات إعلامية أخرى. وهذه النقطة تكشف انتقال المنظومة من نموذج القناة الفضائية إلى نموذج متعدد المنصات، يستطيع توزيع الرسالة نفسها عبر التلفزيون والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

المؤسسات البحثية والحقوقية كامتداد للمنظومة

يمتد المشهد إلى مؤسسات تعمل في مجالات البحث والحوار والعلاقات العامة، وهي مساحات تمنح الخطاب السياسي إطارًا مختلفًا عن البث التلفزيوني المباشر.

ومن أبرز الأمثلة "مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات" في لندن، التي أسسها أنس التكريتي في كانون الثاني (يناير) 2005، وتعمل في مجالات العلاقات العامة والتأثير السياسي والإعلامي والفكري.

أدى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي إلى تغيير طبيعة الاستثمار الإعلامي نفسه. فالقناة لم تعد نقطة النهاية، وإنّما أصبحت نقطة إنتاج أولية لمادة يمكن إعادة تدويرها عشرات المرات على منصات مختلفة. وتبدأ الدورة ببرنامج تلفزيوني أو مقابلة أو تقرير، ثم يجري تقطيع المادة إلى مقاطع قصيرة تناسب "إكس" و"يوتيوب" و"تيك توك" وغيرها، قبل إعادة نشرها من حسابات وصفحات متعددة. وبهذا لا يبقى عمر المادة مرتبطًا بموعد البرنامج، بل تتحول إلى سلسلة من المنشورات التي يمكن إعادة دفعها إلى الجمهور في أوقات مختلفة.

وتقوم الفكرة على تضخيم الموضوع من خلال تعدد نقاط النشر؛ فالمادة التي ظهرت أصلًا في برنامج تلفزيوني يمكن أن تظهر بعد ساعات في حساب إخباري، ثم في قناة على "يوتيوب"، ثم في مقطع قصير على "تيك توك"، ثم في منشور على "إكس". وقد يبدو للمستخدم أنّه أمام مصادر متعددة تناولت الموضوع نفسه، بينما تكون نقطة الانطلاق واحدة.

صناعة المصدر الوهمي وتدوير المعلومة

الأكثر تعقيدًا في هذه العملية هو ما يمكن وصفه بـ "الدورة التأكيدية". تبدأ بمعلومة غير موثقة أو ادعاء منشور على حساب أو صفحة محدودة الانتشار، ثم تتعامل معه منصة إعلامية باعتباره موضوعًا يستحق التناول، قبل أن يعود المذيعون وصناع المحتوى إلى المادة نفسها باعتبارها "قضية متداولة".

وبمجرد تكرار الادعاء في أكثر من منصة، ينشأ انطباع لدى المتلقي بأنّ وجوده في أماكن متعددة يعني بالضرورة وجود مصادر مستقلة تؤكده، رغم أنّ سلسلة الانتشار قد تعود في الأصل إلى مصدر واحد.

وهنا تتداخل البنية المالية مع البنية الإعلامية: الأموال توفر الشركات والاستوديوهات والمعدات والعاملين والمنصات، والمنظومة الإعلامية تنتج المحتوى، والمنصات الرقمية تعيد توزيعه، ثم يأتي التكرار ليمنح المحتوى زخمًا أكبر من حجمه الأصلي.

تكشف هذه التحولات عن انتقال مهم في طريقة عمل الشبكات المالية والإعلامية المرتبطة بالإخوان. فالمشكلة لم تعد فقط في معرفة أين توجد الأموال، وإنّما في فهم المسار الذي تسلكه منذ الاستثمار الأول حتى تتحول إلى محتوى إعلامي يصل إلى الجمهور.

وبينما جعلت قواعد المستفيد الحقيقي والتبادل الآلي للمعلومات المالية إخفاء الملكية أكثر صعوبة في عدد متزايد من الأنظمة، فإنّ تعدد الشركات والقطاعات والمنصات يظل قادرًا على خلق طبقات من الفصل بين مصدر المال والمنتج النهائي. وتؤكد قواعد "FATF" نفسها أنّ الشركات والكيانات القانونية يمكن إساءة استخدامها لإخفاء مصادر الأموال وأصحابها، وهو مايفسر التركيز الدولي المتزايد على شفافية الملكية والسيطرة الفعلية.

لكنّ هذا التشدد لا يعني اختفاء مخاطر الهياكل المعقدة. فالتجربة المالية الدولية تظهر أنّ الرقابة أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على تجميع البيانات وربطها، وليس فحص كل شركة أو حساب بمعزل عن غيره. ومن هنا، فإنّ قراءة شبكة مالية عابرة للحدود تتطلب جمع بيانات الشركات، وحركة الأموال، والملكية الفعلية، والعلاقات التجارية، ثم مقارنتها بالأنشطة الإعلامية والسياسية المرتبطة بها.

في النهاية، لم يعد الإعلام مجرد واجهة تستخدمها شبكات التمويل المرتبطة بالإخوان، وفق ما تنسبه التقارير إلى بعض هذه الشبكات، بل أصبح جزءًا من نموذج اقتصادي وتشغيلي متكامل: استثمارات توفر الموارد، وشركات تفصل بين الممول والنشاط، ومؤسسات إنتاج تصنع الرسالة، وقنوات تقدمها، ومنصات رقمية تعيد تدويرها. وهذه البنية تجعل تفكيك الشبكة أكثر تعقيدًا من مجرد إغلاق شركة أو منصة، لأنّ كل حلقة قد تكون قادرة على الاستمرار بصورة مستقلة نسبيًا بينما تحتفظ بروابطها مع الحلقات الأخرى.