من السياسة إلى المال.. الإمارات تضيّق الخناق على شبكات الإخوان الاستثمارية في أوروبا

تكشف التحركات الأخيرة المرتبطة بجماعة الإخوان عن تحول متسارع في أدوات عمل التنظيم خارج المنطقة العربية، فبعد سنوات من الاعتماد على الخطاب السياسي والديني كوسيلة للتأثير والتوسع، باتت الواجهات الاستثمارية والعقارية تشكل إحدى أبرز الأدوات التي تلجأ إليها الجماعة للحفاظ على شبكاتها وتأمين مصادر التمويل وإعادة بناء نفوذها في الخارج بعيدًا عن الأضواء.

وبحسب تقرير نشرته "العين الإخبارية"، فإن شخصيات مرتبطة بتنظيم الإخوان أسست شركات استثمارية وعقارية في أوروبا تحمل أسماء ذات دلالات إماراتية وخليجية، في محاولة لاستقطاب المستثمرين والاستفادة من الثقة التي تتمتع بها البيئة الاقتصادية الإماراتية، بينما ترتبط هذه الكيانات بأشخاص مدرجين على قوائم الإرهاب أو سبق إدانتهم في قضايا مرتبطة بالتنظيم.

وتسلط القضية الضوء على شركتي "ياس للاستثمار والعقار" و"نافل كابيتال" اللتين تتخذان من لندن مقرًا لهما، ويديرهما عبد الرحمن الجابري المدرج على قائمة الإرهاب المحلية في الإمارات. 

وتمثل الشركتان نموذجًا لما بات يعرف بـ"بيزنس الظل الإخواني"، حيث يجري توظيف النشاط الاقتصادي والاستثماري كغطاء يسمح للتنظيم بالحركة واستقطاب الأموال تحت عناوين تجارية تبدو بعيدة عن الخلفيات السياسية والتنظيمية.

ويكشف اختيار اسم "ياس" حجم الرهان على استغلال الصورة الذهنية الإيجابية التي بنتها الإمارات عالميًا، إذ يرتبط الاسم مباشرة بجزيرة ياس في أبوظبي، إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية والسياحية في المنطقة. 

ويهدف هذا النوع من التسميات إلى منح المستثمر شعورًا بالثقة والاطمئنان، بما يسهل جذب رؤوس الأموال وإبعاد الشبهات عن الجهات القائمة على هذه المشاريع.

ولا تتوقف خطورة هذه الشبكات عند حدود التسويق المضلل أو استغلال الأسماء التجارية، بل تمتد إلى احتمال توجيه الأموال نحو أنشطة أو أجندات مرتبطة بالتنظيم، خاصة في ظل ارتباط بعض القائمين عليها بأفراد مدرجين على قوائم الإرهاب. 

كما أن المستثمرين قد يجدون أنفسهم، من دون علم، أمام تعاملات مع جهات تخضع لمراقبة أمنية أو مالية، وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر قانونية كبيرة.

ويشير التقرير إلى أن هذه الشركات ليست حالات منفردة، بل جزء من شبكة أوسع تضم عشرات المؤسسات والكيانات المنتشرة في أوروبا، ويبرز ضمنها اسم إبراهيم الزيات، المعروف داخل الأوساط المتابعة لنشاط الجماعة باعتباره أحد أبرز المسؤولين عن إدارة شبكاتها المالية في القارة الأوروبية.

 ويعكس ذلك استمرار محاولات الإخوان إعادة بناء نفوذهم الخارجي بعد الضربات التي تلقاها التنظيم في عدد من الدول العربية.

في السياق، يبرز ما وصفه التقرير بـ"مثلث إعادة إحياء التنظيم"، الذي يضم عبد الرحمن الجابري وأحمد الشيبة وحمد محمد الشامسي، وهم شخصيات ارتبطت بملفات قضائية وأمنية سابقة تتعلق بالتنظيم السري للإخوان في الإمارات. ويعكس استمرار نشاط هذه العناصر في الخارج إصرار الجماعة على البحث عن مساحات جديدة للتحرك بعد تراجع نفوذها السياسي والشعبي.

ولا يقتصر النشاط الإخواني على الجانب الاقتصادي فقط، إذ يشير التقرير إلى مساعٍ موازية لإعادة تسويق بعض العناصر المرتبطة بالتنظيم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتقديمهم في صورة مفكرين أو خبراء مستقلين، بينما يواصلون الترويج لخطاب يخدم أهداف الجماعة ويسعى إلى إعادة إنتاج حضورها داخل المجال العام.

في المقابل، تواصل الإمارات استراتيجية شاملة لمواجهة التنظيم تقوم على استهداف بنيته المالية والتنظيمية والفكرية في آن واحد. فمنذ تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية عام 2014، واصلت الدولة تحديث قوائم الإرهاب وملاحقة الأفراد والكيانات المرتبطة بالتنظيم، بالتوازي مع تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وشهد العامان الأخيران سلسلة خطوات متتالية في هذا الاتجاه، شملت إدراج أفراد وكيانات جديدة مرتبطة بالإخوان على قوائم الإرهاب المحلية، إلى جانب تعديلات تشريعية استهدفت سد الثغرات التي يمكن أن تستغلها التنظيمات المتطرفة في تحريك الأموال أو إخفاء مصادر التمويل. كما عززت الإمارات حضورها الدولي في ملف مكافحة التطرف من خلال مبادرات ومؤسسات متخصصة تعمل على مواجهة الفكر المتشدد وتجفيف موارده.

وتعكس قضية الشركات الإخوانية في أوروبا حجم التحول الذي طرأ على أساليب عمل الجماعة بعد تضييق الخناق على أنشطتها التقليدية.