أوروبا تضيّق الخناق على الإخوان.. فرنسا تقود معركة كشف شبكات النفوذ والتغلغل

تتسارع في أوروبا التحذيرات من تنامي نفوذ جماعة الإخوان وشبكات الإسلام السياسي، في ظل تزايد المخاوف الأمنية والسياسية من محاولات التغلغل داخل المؤسسات والجمعيات والهيئات المحلية. 

وتتصدر فرنسا هذا الحراك الأوروبي بعدما تحولت قضية نفوذ الجماعة إلى ملف مطروح بقوة على طاولة صناع القرار والأجهزة الأمنية، وسط دعوات متصاعدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ما تصفه السلطات بمحاولات بناء نفوذ موازٍ داخل المجتمع. 

ووفقاً لما نشرته صحيفة "العين الإخبارية"، فإن فرنسا باتت في مقدمة الدول الأوروبية التي تنظر إلى الإخوان باعتبارهم تحدياً استراتيجياً يتجاوز البعد الديني إلى أبعاد سياسية ومجتمعية أوسع، خاصة بعد التقارير الرسمية التي حذرت من توسع شبكات مرتبطة بالإسلام السياسي داخل قطاعات التعليم والعمل الخيري والجمعيات المحلية. 

وتشير المعطيات المتداولة في الأوساط السياسية الفرنسية إلى أن الخطر لا يرتبط بتنظيم هرمي تقليدي بقدر ما يتعلق بمنظومة واسعة من الجمعيات والواجهات التي تعمل بصورة متشابكة، بما يسمح للجماعة بالحفاظ على حضورها والتأثير في المجال العام. وترى أجهزة أمنية فرنسية أن هذه الشبكات تسعى إلى تكوين بيئات اجتماعية مغلقة قادرة على فرض رؤى أيديولوجية خاصة داخل بعض الأحياء والمجتمعات المحلية. 

كما تزايدت المخاوف الأوروبية من أساليب "التغلغل الناعم" التي تعتمدها الجماعة، عبر النشاط الثقافي والتربوي والخيري، وهو ما دفع عدداً من الحكومات إلى مراجعة سياساتها تجاه المنظمات المرتبطة بالإسلام السياسي. 

وتؤكد تقارير أمنية ودراسات أوروبية أن هذا النمط من النشاط يهدف إلى توسيع النفوذ بصورة تدريجية داخل المجتمع ومؤسسات الدولة دون اللجوء إلى المواجهة المباشرة.

وفي فرنسا تحديداً، تحولت القضية إلى محور نقاش سياسي وبرلماني واسع، بعدما كشفت تقارير رسمية عن وجود شبكات وجمعيات يشتبه في ارتباطها بالفكر الإخواني، إضافة إلى مخاوف من محاولات التأثير في الحياة المحلية والانتخابات البلدية عبر بناء قواعد نفوذ منظمة.

 وقد دفعت هذه التطورات السلطات الفرنسية إلى تعزيز الرقابة على مصادر التمويل والنشاط الجمعياتي، مع طرح تشريعات تستهدف ما يسمى "التغلغل الإسلاموي" داخل المؤسسات الجمهورية. 

ويرى مراقبون أن التحركات الفرنسية تمثل بداية مرحلة أوروبية جديدة في التعامل مع جماعة الإخوان، بعد سنوات من الجدل حول طبيعة نشاطها وأهدافها الحقيقية. فمع اتساع دائرة التحذيرات الأمنية وتزايد الحديث عن شبكات النفوذ العابرة للحدود، باتت الجماعة تواجه تدقيقاً غير مسبوق في عدد من العواصم الأوروبية التي تسعى إلى حماية تماسكها الاجتماعي ومؤسساتها الديمقراطية من أي محاولات اختراق أو توظيف أيديولوجي طويل الأمد.