"حفريات" تنفرد بتفاصيل الصراع حول الأموال في معسكر إخوان السودان

تشهد مناطق النزاع في السودان تصاعدًا في حدة التوترات داخل بعض التشكيلات الإسلامية المسلحة الموالية للجيش، في ظل خلافات متزايدة حول التمويل والمخصصات المالية وآليات توزيع الموارد، وذلك بالتزامن مع استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وبحسب مصادر ميدانية خاصة، فإنّ بعض المجموعات المسلحة أبدت اعتراضات على ما تعتبره تمييزًا في صرف المخصصات والدعم المالي من جانب القيادة العسكرية، الأمر الذي يسهم في تعميق التنافس بين الفصائل وإعادة رسم موازين النفوذ داخل مسرح العمليات.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر مطلع بأنّ التجاني السيسي، زعيم قوى الحراك الوطني وقائد حركة التحرير والعدالة، التقى الفريق شمس الدين كباشي، نائب رئيس هيئة الأركان، قبل أيام من عيد الأضحى، حيث عبّر السيسي عن استيائه من عدم التزام الجيش بتوفير مخصصات مالية كان قد تم الاتفاق عليها لدعم تحركات قواته في مناطق جبل مرة وتخوم دارفور. وبحسب المصدر ذاته، فقد أبدى السيسي تحفظه أيضًا على ما وصفه بانحياز في إدارة الموارد لصالح بعض التشكيلات المسلحة ذات الطابع الإسلامي، بما في ذلك مجموعات تضم عناصر أجنبية، مقابل إهمال قواته وتأخر مستحقاتها لعدة أشهر، محذرًا من احتمال فقدان السيطرة على عناصره في حال استمرار هذا الوضع، وقد وعده كباشي، وفقًا للمصدر، بالعمل على معالجة الملف.

وتشير معلومات ميدانية أيضًا إلى وقوع حادثة سابقة هاجمت خلالها مجموعات تابعة لحركة التحرير والعدالة مدينة زالنجي في محاولة لنهب السوق، قبل أن تتدخل قوات من الجيش والأمن والشرطة لصد الهجوم، وجاء ذلك على خلفية احتجاجات داخلية مرتبطة بأوامر بتحريك القوات للقتال في جبل مرة، إلى جانب تأخر صرف الرواتب.

ويرتبط اسم التجاني السيسي بمسار اتفاقية الدوحة للسلام التي وُقعت عام 2011 بين حركته والحكومة السودانية آنذاك، والتي بموجبها تولى رئاسة السلطة الإقليمية لدارفور حتى عام 2016، قبل أن تتحول حركته إلى حزب سياسي باسم التحرير والعدالة القومي، ودخل في تحالفات سياسية مع نظام عمر البشير، شملت دعم ترشيحه في بعض الاستحقاقات الانتخابية.

وتورد تقارير ودوائر سياسية وإعلامية سودانية إشارات إلى تقارب بين السيسي وحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا، الذي ارتبط في الخطاب السياسي السوداني بتنظيم الإخوان المسلمين، وقد خضع السيسي بعد سقوط نظام البشير لإجراءات قانونية شملت التحقيق معه في قضايا تتعلق بإدارة أصول السلطة الإقليمية لدارفور عبر نيابة الثراء الحرام والمشبوه.