هل نهب مسؤولون في السلطة الفلسطينية المساعدات؟ آلاف الأسر الفقيرة تشتكي

هاجم عدد كبير من المواطنين السلطة الفلسطينية، واتهموا المسؤولين فيها بنهب المساعدات، على خلفية تقليص مخصصات آلاف العائلات الفقيرة في قطاع غزة من أموال "الشؤون الاجتماعية" بشكل كبير، بعد أشهر طويلة من انتظارها وصول أموال المساعدات، التي يساهم الاتحاد الأوروبي بجزء كبير منها.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد اشتكت آلاف الأسر التي تتلقى أموال الشؤون الاجتماعية من خصومات كبيرة من مخصصاتها التي صرفتها وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية".

ووجّه مغردون على التواصل الاجتماعي انتقادات إلى السلطة الفلسطينية، وقالوا: إنّ أسراً مستفيدة صرف لها نحو (100) دولار أمريكي فقط من الدفعة الجديدة، من أصل مبالغ تتراوح بين (200-250) دولاراً.

آلاف الأسر التي تتلقى أموال الشؤون الاجتماعية تشتكي من خصومات كبيرة من مخصصاتها التي صرفتها وزارة التنمية الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم "اللجنة العليا لفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" في غزة صبحي المغربي: إنّ "السلطة الفلسطينية خصمت من مخصصات نحو (18) ألف أسرة من منتفعي الشؤون في القطاع".

وبحسب وزير التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني، فإنّه تم صرف (107) ملايين، و(75) ألف شيكل كمخصصات نقدية إلى (108) آلاف، و(936) أسرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكنّ مجدلاني لم يتحدث عن أيّ تقليصات في مخصصات أسر في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة (حماس)، ويشكل الجزء الأكبر من الأسر المستفيدة.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم (22) مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة عبر برنامج للتحويلات النقدية تستفيد منه (71162) أسرة.

مغردون يوجهون انتقادات إلى السلطة الفلسطينية، ويؤكدون أنّ أسراً مستفيدة صرف لها نحو (100) دولار أمريكي فقط، من أصل مبالغ تتراوح بين (200-250) دولاراً.

وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة، في بيان: إنّه تم توجيه التمويل الأوروبي من خلال آلية (بيغاس) لدفع المخصصات الاجتماعية للرقم المذكور من الأسر، وهناك (37774) أسرة أخرى تغطيها ميزانية السلطة الفلسطينية.

وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو: إنّ الاتحاد "ما يزال ملتزماً بدعم نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، حتى في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة".   

وأضافت: "واجه برنامج التحويلات النقدية الجاري عقبات مالية غير مسبوقة، وأكدت ضرورة تضافر الجهود بين الشركاء لضمان استدامة النظام الفلسطيني للمخصصات الاجتماعية".

وأكدت أنّ الحماية الاجتماعية هي حق جوهري يشكل احترامه مسؤولية جماعية لأصحاب المسؤولية لحمايته، بحيث يتم ضمان وصول الخدمات الأساسية للجميع".

يُشار إلى أنّ مخصصات الشؤون الاجتماعية تصرف بمعدل مرة كل (3) أشهر للعائلات الفقيرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ويُقدّر بأنّ نحو أكثر من 60% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليونين و(300) ألف نسمة يعانون من البطالة والفقر.