هل تشهد حكومة نتنياهو انشقاقات؟ أول وزير يعلن موقفه ضد خطة الإصلاح القضائي

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إلى تجميد خطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل، لأنّها تمثل في الوقت الراهن خطراً على أمن البلاد.

وحذّر غالانت، في أول اعتراض علني واضح من عضو بارز في الحكومة، من "تسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، في خطر واضح ومباشر وحقيقي لأمن إسرائيل" وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن).

وقال غالانت في بيان بالفيديو: "من أجل أمن إسرائيل، ومن أجل أبنائنا وبناتنا، نحتاج إلى وقف العملية التشريعية في هذا الوقت".

وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو إلى تجميد خطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل، لأنّها تمثل في الوقت الراهن خطراً على أمن البلاد

وأضاف غالانت: "نحن بحاجة إلى وقف المظاهرات والاحتجاجات، والتواصل من أجل الحوار. أي مظهر من مظاهر الرفض ينال من قوة الجيش الإسرائيلي ويضر بالنظام الأمني يجب أن يتوقف على الفور"، في إشارة إلى رفض بعض جنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي التدريب احتجاجاً على خطط الحكومة.

هذا، وتظاهر نحو (200) ألف إسرائيلي في تل أبيب والقدس قرب مقر إقامة الرئيس إسحاق هرتسوغ أمس ضد خطة إصلاح النظام القضائي، بحسب تقرير نشرته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

وجاءت التظاهرة الأخيرة بعد أيام على تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قُدماً في التعديل على الرغم من القلق الدولي المتزايد.

غالانت يُحذّر من تسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، في خطر واضح ومباشر وحقيقي

ويسعى نتنياهو لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي، لا سيّما أنّ العديد من اليمينيين في إسرائيل يرون أنّ المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية، وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، وكذلك تقدّم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.

لذا تضغط الحكومة من أجل إدخال تغييرات من شأنها الحدّ من سلطات هذه المحكمة في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة، الذي يتطلب حالياً موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية.

إلا أنّ بعض المعارضين يرون أنّ دوافع نتنياهو شخصية، لا سيّما أنّه يواجه (3) تهم جنائية بالفساد.

كما يعتبرون أنّ هدفه إجهاض المحكمة العليا، كي لا يواجه احتمال تمضية أعوام طويلة في السجن.