مسؤول جديد يعترف بقبول "تبرعات نقدية".. ما آخر تطورات قضية فساد البرلمان الأوروبي؟

توسعت دائرة فضيحة فساد البرلمان الأوربي لتطال العديد من المسؤولين الأوروبيين، منهم الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي قدّم استقالته بعد أقل من شهر من توليه منصبه، عقب اعترافه بأخذ آلاف اليوروهات نقداً من عضو برلماني يخضع لتحقيق دولي في مزاعم فساد.  

ووفق تقرير لصحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية، فإنّ رئيس النقابة الإيطالية، لوكا فيسينتيني، اعترف بأنّه قبل "تبرعات نقدية" من عضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري.

ويرفض فيسينتيني، الذي أطلق سراحه بعد (48) ساعة في حجز الشرطة في بلجيكا، الأسبوع الماضي، أيّ مزاعم بارتكاب مخالفات.

الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال قدّم استقالته، على خلفية قبوله تبرعات من أحد المتورطين في قضايا فساد داخل البرلمان الأوروبي

وقال فيسينتيني في بيانه: "لقد قبلت تبرعاً من منظمة  (Panzeri Fight Impunity)  غير الحكومية" بمبلغ أقل من (50) ألف يورو، والذي كان يهدف إلى سداد بعض التكاليف المتكبدة لتمويل حملتي الخاصة بمؤتمر الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) وقد قمت بتحويل المبلغ لصندوق تضامن الاتحاد الدولي للنقابات من أجل دفع تكاليف سفر الاتحاد إلى ملبورن".

وتابع في بيانه الذي نقلته وكالة "رويترز": "قبلت التبرع نقداً بسبب سمعة بانزيري الجيدة وطبيعته غير الهادفة للربح، لم يكن مرتبطاً بأيّ حال من الأحوال بمحاولة فساد، أو كان يهدف إلى التأثير على موقفي من قطر".

وحسب البيان، فإنّ "فيسينتيني ممنوع من الاتصال بالمشتبه بهم الآخرين في التحقيق، وسيتعين عليه أن يطلب الإذن من المدعي العام البلجيكي للسفر خارج الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الـ (3) المقبلة".

وبموجب مدونة السلوك بالبرلمان، يتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي الإفصاح عن مصادر الدخل الأخرى، وعدم قبول الهدايا أو المزايا التي تزيد قيمتها عن (150) يورو، لكنّ هذا لا ينطبق على السفريات أو الإقامات أو النفقات التي تتحملها أطراف ثالثة، وفقاً لـ "رويترز".

فيسينتيني يؤكد أنّه قبل التبرعات بقيمة (50) ألف يورو نقداً؛ بسبب سمعة بانزيري الجيدة، وأنّه لم يهدف إلى التأثير على موقفه من قطر

ويقوم المحققون الإيطاليون بتحليل التحويلات من وإلى حسابات "فيسينتيني" المصرفية، بالإضافة إلى (6) حسابات أخرى مرتبطة بـ "بانزيري"، ومشتبه بهم آخرين في التحقيق.

وفي الفترة التي سبقت كأس العالم قطر 2022، كتبت مجموعة حقوق الإنسان Fair Square  إلى الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية المنتهية ولايته، شاران بورو، للتعبير عن مخاوفها بشأن ما يعتبره "فشل الاتحاد في التحدث علناً ضد الانتهاكات الجسيمة من قبل السلطات القطرية".

وقالتFair Square: إنّ الاتحاد الدولي للنقابات العمالية يبالغ في فعالية الإصلاحات القانونية في قطر.

وفي شريط فيديو أنتجته وزارة العمل القطرية في حزيران (يونيو) الماضي، صرح الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية أنّ نظام التوظيف المعروف باسم الكفالة، والذي يربط العمال بشكل أساسي بصاحب العمل، قد "مات".

وقالت Fair Square إنّ العديد من مراقبي حقوق الإنسان المستقلين وثقوا مشاكل خطيرة في الإصلاح، وإنّ نظام الكفالة "بالتأكيد لم يمت".

البرلمان الأوروبي علّق الأسبوع الماضي وصول ممثلي قطر إلى الهيئة على خلفية التحقيق مع (6) مسؤولين في البرلمان

وقال المدير المشارك للمنظمة ذاتها جيمس لينش، الباحث في مجال حقوق المهاجرين، بعد بيان فيسينتيني: "هذا تطور مقلق للغاية، ويتطلب تحقيقاً فورياً وشفافاً من قبل الاتحاد الدولي لنقابات العمال".

وكان الاتحاد الدولي للنقابات قد أصدر بياناً الأسبوع الماضي، قال فيه: إنّ عمله بشأن قطر كان منذ البداية "قائماً بالكامل على تحليل موضوعي وتقييم للحقائق".

وأضاف الاتحاد أنّ "أيّ اقتراح بأنّ أيّ كيان آخر من قطر أو في أيّ مكان آخر قد أثر على موقف الاتحاد الدولي لنقابات العمال يُعدّ خاطئاً تماماً".

وأدانت قطر الأحد تحقيقاً في فساد تجريه بلجيكا وقراراً من البرلمان الأوروبي بالحدّ من التعامل معها، مؤكدة أنّ ذلك قد يؤثر "سلباً" على العلاقات وإمدادات الغاز الطبيعي، وفقاً لـ "فرانس برس".

وانتقد بيان لدبلوماسي قطري بلجيكا بالاسم، مؤكداً أنّ معلومات "غير دقيقة" استخدمت.

والنائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، واحدة من (6) أشخاص اعتقلوا في مداهمات عثر خلالها على (1,5) مليون يورو، (1,6) مليون دولار نقداً.

وذكرت تقارير أنّ الأموال مرتبطة بقطر، وعلّق البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي وصول ممثلي قطر إلى الهيئة".

وقال المدعون البلجيكيون: إنّهم بدؤوا التحقيق في شبهات فساد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام، قبل تنفيذ عمليات الدهم والاعتقالات في الأيام الماضية.