راشد الغنوشي أمام القضاء مجدداً.. ما التهم الموجهة إليه؟

قبل أسبوعين من مثوله مجدّداً أمام القضاء في قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في بؤر النزاع، يمثل زعيم حركة النهضة الإخوانية بتونس (رئيس البرلمان المنحل) راشد الغنوشي اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة أو ما يُعرف في تونس "بقضية أنستالينغو".

القضية تتعلّق بشبهات تبيض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة، وشملت التحقيقات (27) شخصاً، من بينهم الغنوشي وقيادات من النهضة، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقيادات أمنية عليا ومدونين.

يمثل الغنوشي أمام القضاء التونسي بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة

وقد وجّه القضاء للمشتبه بهم تهم ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.

ويواجه المشتبه بهم أيضاً تهماً بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب، ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول (61 و67 و72) من المجلة الجزائية، والفصل (94) من القانون عدد (26) لعام 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

ويؤكد سامي الطريقي محامي الغنوشي، في تصريح لإذاعة "الديوان" التونسية، أنّ الغنوشي سيمثل أمام القاضي كـ "ذي شبهة"، نافياً وجود أيّ علاقة للغنوشي بأنستالينغو المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، وأنّه وقع الزج باسمه...، وفي كل مرة يتم الزج باسمه في قضية ثم يثبت أنّه بريء ...، من الواضح أنّ البلاد دخلت في منعرج خطير".     

وأشار الطريقي أيضاً إلى أنّ الغنوشي علم بوجود أنستالينغو حين وقعت دعوته إلى التحقيق مع شخصيات أخرى سياسية وغير سياسية.

قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ (10) شخصيات، من بينهم الغنوشي

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في وقت سابق أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ (10) شخصيات، من بينهم الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق، القيادي في حركة النهضة، حمادي الجبالي.

كما أصدر القضاء التونسي منذ نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، والتي يُتهم فيها الجهاز السرّي لحركة النهضة.

ومن المنتظر أن يمثل كل من راشد الغنوشي، والقيادي بالحركة علي العريض، أمام الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب، والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني، في غضون الأيام القادمة، في قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة.

القضاء التونسي أصدر قراراً بمنع سفر الغنوشي، في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية

هذا، وتتهم أطراف سياسية يسارية، على علاقة بملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013 (اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، تتهم قيادات الحركة التي كانت متزعمة للمشهد السياسي في عامي 2012 و2013 بالمسؤولية السياسية والأخلاقية عن التحاق نحو (12) ألف شاب تونسي بالتنظيمات الإرهابية، نتيجة غضّ بصرها عن شبكات تسفير هؤلاء للقتال ضد النظام السوري.