حذف الإمارات من قائمة أمريكية للمراقبة على "الملكية الفكرية"... تفاصيل

رحبت الإمارات بقرار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) رفع اسمها من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأمريكية، والتي تم إدراجها سابقاً ضمنها نتيجة لعدد من الملاحظات المرتبطة بهذا المجال الحيوي داخل الدولة.

وقد بيّن المكتب التجاري الأمريكي في تقريره الخاص رقم 301 لعام 2021 مجموعة الإنجازات الرئيسية التي حققتها دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى نجاحها في الخروج من قائمة المراقبة، بحسب ما أوردته جريدة البيان.

ويمثل خروج دولة الإمارات من القائمة ثمرة الجهود الوطنية الكبيرة التي أشرفت على تنسيقها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجانب الأمريكي، والجهات المعنية داخل الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والتي أظهرت جميعها أداءً متميزاً وتقدماً كبيراً خلال فترة قياسية لتطوير منظومة الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية.

أشاد الجانب الأمريكي بشكل خاص بعدد من الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتطوير منظومتها الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية

وعلق الوزير أحمد بن علي محمد الصايغ على القرار قائلاً: "إنّ قرار مكتب الممثل التجاري الأمريكي مشجع للغاية... لقد عملنا خلال العام الماضي بجد لتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات بعدة طرق، وهذا القرار هو خير دليل على التقدم الذي أحرزناه، حيث تلتزم دولة الإمارات بتنفيذ معايير تنظيمية صارمة في مجال حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك وجود إطار تشريعي للحد من الانتهاكات ودعم هذه المعايير... نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأنّ حماية الملكية الفكرية وإنفاذها تثري المجتمع وتحفز النمو الاقتصادي، لذلك نعتزم تعزيز هذا الإنجاز والاستمرار في تطوير منظومة حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات".

وأشاد الجانب الأمريكي بشكل خاص بعدد من الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتطوير منظومتها الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية، ومن أهمها:

قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإجراء تعديلات تتعلق بحماية الملكية الفكرية للمنتجات الصيدلانية من خلال المرسوم 321.

وإحراز دولة الإمارات تقدماً جوهرياً في تعزيز فعالية إنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيّما من خلال الجهود المتزايدة التي بذلتها جمارك دبي على هذا الصعيد.

وقيام دولة الإمارات بتطبيق المزيد من الشفافية، من خلال نشر إجراءات إنفاذ القانون في مجال الملكية الفكرية من قبل السلطات المعنية، بما في ذلك نشر إحصاءات إنفاذ الملكية الفكرية السنوية من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك.

وقيام دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان بجهود كبيرة ومثمرة للحد من تجارة السلع المقلدة.

يشار إلى أنّ تقرير مكتب الممثل التجاري الخاص رقم 301 يسلط الضوء على الدول الأجنبية والقوانين والسياسات والممارسات التي تفشل في توفير حماية ملائمة وفعالة للملكية الفكرية وإنفاذها للمخترعين والمبدعين والعلامات التجارية والمصنعين ومقدمي الخدمات في الولايات المتحدة.

وقد استعرض المكتب أكثر من 100 شريك تجاري في تقرير هذا العام، ووضع 32 شريكاً في قائمة المراقبة ذات الأولوية أو قائمة المراقبة.