حتى المياه لم تسلم.. الحوثيون يفرضون إتاوات جديدة على أهالي إب والحديدة

استمراراً لحملاتها الممنهجة والواسعة لجباية الأموال وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة في اليمن، فرضت ميليشيات الحوثي إتاوات جديدة على مستهلكي المياه في مناطق سيطرتها، خاصة محافظتيّ إب والحديدة.

وأكد عدد من المواطنين أنّ مؤسسة المياه تفرض زيادات سعرية بصورة مستمرة على الفاتورة تحت مسميات مختلفة، في ظل استمرار معاناة المواطنين في الحصول على الخدمة وانقطاعها عن بعض الأحياء لعدة أسابيع.

وقالت مصادر محلية: إنّ مؤسسة المياه التابعة لميليشيات الحوثي في الحديدة وإب رفعت رسوم الإتاوات التي تضيفها إلى قيمة الاستهلاك الشهري للمياه تحت مسمّى (الصرف الصحي والمجالس المحلية والخدمات).

مؤسسة المياه تفرض زيادات سعرية بصورة مستمرة على الفاتورة تحت مسميات مختلفة، في ظل استمرار معاناة المواطنين في الحصول على الخدمة.

وأضافت المصادر أنّ الزيادة الجديدة جاءت بعد زيادات مماثلة فرضتها خلال الأشهر الماضية على قيمة التعرفة للوحدة ورسوم توصيل الخدمة.

في سياق متصل، كشفت مصادر محلية عن قيام الميليشيات الحوثية بتنفيذ حملات ابتزاز وجباية واسعة، أجبرت من خلالها ملّاك المحال التجارية الخاصة في مناطق متفرقة من البيضاء وريف صنعاء على دفع مبالغ تحت تسميات غير قانونية.

يقدّر خبراء اقتصاديون حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات من التجار وملّاك العقارات بما يصل إلى (30) مليار ريال، حوالي (120) مليون دولار.

تزامن ذلك مع تحذيرات عدة أصدرتها تقارير محلية وأخرى دولية من احتمال انهيار الاقتصاد اليمني، في ظل استمرار مسلسل الاعتداء والنهب والسلب الذي تمارسه الجماعة الانقلابية.

وأكدت مصادر يمنية أنّ الميليشيات الحوثية تبتكر طرقاً وأساليب إجرامية جديدة ترافق كل حملة، وأنّه في حال عدم الاستجابة لمطالبها بدفع إتاوات تباشر على الفور بدهْم المحال التجارية ونهب مواد غذائية مختلفة، بزعم أنّها تالفة أو مخالفة لتسعيرة الجماعة.

تتسبب الإتاوات التي يفرضها الحوثيون بمضاعفة المعاناة على كواهل اليمنيين من شريحة الموظفين والعاملين ذوي الدخل المحدود.

ويقدّر خبراء اقتصاديون حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات من التجار وملّاك العقارات بما يصل إلى (30) مليار ريال، حوالي (120) مليون دولار.

كما تتسبب الإتاوات التي يفرضها الحوثيون بمضاعفة المعاناة على كواهل اليمنيين من شريحة الموظفين والعاملين ذوي الدخل المحدود، الذين أصبحوا معدمين في ظل انعدام فرص العمل وتفشي البطالة، واستمرار عدم صرف الميليشيات للرواتب إلّا فيما ندر، وبعدم قدرتهم على الإيفاء بسداد ما عليهم من إيجارات سابقة متراكمة لملّاك العقارات.