تونس: سجن نائب رئيس حركة النهضة رئيس الوزراء الأسبق علي العريض بهذه القضية

أصدر قضاء مكافحة الإرهاب بتونس مساء أمس أمراً بسجن رئيس الوزراء التونسي الأسبق نائب رئيس حركة النهضة، ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، في قضية تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب، بعد ساعات من التحقيق.

خبر الإيداع بالسجن أكدته المحامية إيناس الحراث في تدوينة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، وقالت إنّ حاكم التحقيق بالمكتب (12) بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر إصدار مذكرة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض، في علاقة بملف التسفير.

يحاكم في هذه القضية زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي والحبيب اللوز وقيادات أخرى بحركة النهضة

ويحاكم في هذه القضية زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، الذي أبقاه القضاء في حالة سراح على ذمة التحقيق في جلسات سابقة، والقيادي الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان رجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقاً مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و2014.

وفي القضية ذاتها، أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بسجن كلٍّ من، فتحي البلدي رئيس ديوان وزير الداخلية السابق، ومحرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس  المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم "أنصار الشريعة"، المصنف تنظيماً "إرهابياً"، في انتظار انتهاء التحقيق في القضية.  

التهم تتعلق بتحريض وتسهيل تسفير المئات من المقاتلين التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات "الإرهابية" في الخارج

وفتحت النيابة العامة في تونس قبل أشهر تحقيقات في ملف تسفير الشبان المقاتلين للانضمام إلى صفوف التنظيمات "الإرهابية" في الخارج.

وشملت اللائحة الأولية للمتهمين نحو (130) شخصاً، من ضمنهم عدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين السابقين وأئمة المساجد، ويواجهون تهماً تتعلق بتحريض وتسهيل تسفير المئات من المقاتلين التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات "الإرهابية" في الخارج.

يُتهم العريض بتمكين حركة النهضة من السيطرة على وزارة الداخلية

هذا، وشهدت تونس خلال الأعوام التي أعقبت الثورة، تحديداً عام 2013، عدة عمليات إرهابية راح ضحيتها عشرات الجنود والأمنيين، وتميزت بهجمات متطرفين على معارضين وفنانين، إلى جانب عمليتي اغتيال المعارضَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأثناء تسييره لوزارة الداخلية، واجه العريض احتجاجات وانتقادات واسعة بالتسامح مع عنف المتطرفين، وتسهيله فرار زعيم تنظيم "أنصار الشريعة" "أبو عياض" إلى ليبيا.

وتعرّض أيضاً لاتهامات بتمكين حركة النهضة من السيطرة على وزارة الداخلية من خلال قيامه بتعيينات مشبوهة تحت غطاء "تطهير المؤسسة الأمنية".

وشغل علي العريض منصب وزير الداخلية عام 2011، ثم ترأس الحكومة بين عامي 2013 و2014.