الرئيس التونسي يتهم "جهات معلومة" بـ"افتعال الأزمات"... من يقصد؟

في خضم مواجهة شرسة مع حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، على جبهات عدة، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد من أطلق عليهم "جهات معلومة" بـ"السعي لتأجيج الأوضاع بكل الوسائل، وافتعال الأزمات في كل القطاعات".

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن سعيّد قوله، خلال اجتماع مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة: إنّ ارتفاع الأسعار "غير مقبول" و"مقصود" ممّن سمّاهم بـ"جهات معلومة"، مضيفاً: "لم يسلم أيّ قطاع من هذه الأزمات المتعاقبة والمفتعلة، فمرّة أزمة في الماء، وأخرى في الدواء، ومرّة في المواد الغذائية، ومرة في الأدوات المدرسية".

 عبث بحق الشعب التونسي

خلال الاجتماع الذي تناول الارتفاع الحاد للأسعار، والمضاربة "غير المشروعة" في عدد من المواد، أكد سعيّد أنّه لن يترك الشعب التونسي لـ"هؤلاء الذين يعبثون بحقّه في الحياة الكريمة"، مشدداً على ضرورة "التطبيق الصارم للقانون"، وأكّد على أنّ الدولة "لن تقفَ مكتوفة الأيادي أمام هذه الممارسات التي ترتقي إلى مرتبة الجرائم".

أكد سعيّد أنّه لن يترك الشعب لـ"هؤلاء الذين يعبثون بحقّه في الحياة الكريمة"، مشدداً على ضرورة "التطبيق الصارم للقانون"

ويشكو التونسيون في الأسابيع الأخيرة من ندرة مواد غذائية على غرار المياه المعلبة والزيت النباتي والسكر وغيرها، وسط دعوات إلى محاربة ظاهرة التهريب والتلاعب بالأسعار، وفقاً لموقع "أصوات مغاربية"، الذي نقل عن سعيّد تأكيده الأسبوع الماضي على  ضرورة مواجهة ظاهرة الاحتكار والمضاربة وذلك عقب تسجيل عدة اضطرابات في التزود بمواد أساسية من بينها الزيت النباتي والسكر.

وتأتي تصريحات سعيّد في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لتقرير تلفزيوني لـ"سكاي نيوز".

 حرب بلا هوادة

تسارعت مؤخراً وتيرة الممارسات الاحتكارية، غير أنّها ظهرت بشكل ممنهج مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط (فبراير) الماضي، ممّا دفع سعيّد حينها إلى إصدار مرسوم في نهاية آذار (مارس) لمحاربة الاحتكار،  يهدف إلى "مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع"، في "حرب دون هوادة" ضد محتكري المواد الغذائية والأساسية كالطحين والسكر، وفقاً لإذاعة "فرنسا 24".

تأتي تصريحات سعيّد في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي

وتضمّن المرسوم حزمة من العقوبات السجنية والمالية ضد المخالفين من التجار، مانحاً السلطات الأمنية صلاحيات واسعة للمراقبة. وتصل العقوبات الجديدة إلى السجن المؤبد في بعض المخالفات المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة التي عرفها المرسوم بأنّها "كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع، أيّاً كان مصدرها وطريقة إنتاجها، يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أيّ طرق أو وسائل احتيالية".

ووفقاً للفصل (17) من المرسوم، "يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها (500) ألف دينار (155) ألف دولار، إذا ارتكبت الجرائم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي، أو عند مسك المنتجات بنيّة تهريبها خارج أرض الوطن"، ويسمح التشريع الجديد للسلطات بمصادرة المكاسب المحققة من وراء عمليات المضاربة.

وبحسب "فرنسا 24"، تشهد تونس منذ آذار (مارس) فقدان السلع الأساسية من الأسواق المحلية بشكل ممنهج، الأمر الذي دفع سعيّد إلى القول: إنّ "الاحتكار بفعل فاعل...، وهو سعي لضرب السلم الاجتماعي والأمن في المجتمع"، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية.

تسارعت مؤخراً وتيرة الممارسات الاحتكارية غير أنّها ظهرت بشكل ممنهج مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط 

ويخوض سعيّد مواجهات على عدة جبهات مع حركة النهضة، التي يحمّلها التونسيون المسؤولية عمّا يسمونه "العشرية السوداء"، التي شهدت سيطرة الحركة الإخوانية على صنع القرار التونسي، وأدت إلى استنزاف موارد الدولة التونسية وتدهور الاقتصاد، ممّا أسفر عن تخلف تونس عن سداد ديونها.

وكان الدستور، الذي تم إقراره الشهر الجاري، هو أحدث جبهات المواجهة بين سعيّد وإخوان تونس، بعد أشهر من حلّ البرلمان ذي الغالبية النهضاوية، في نهاية آذار (مارس)، بعد (8) أشهر من تعليق أعماله في 25 تموز (يوليو) 2021، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها "انقلاب على الشرعية"، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثوري.

واتهم سعيّد نواب المجلس المنحل من حركة النهضة بالسعي لـ"تقسيم البلاد وزرع الفتنة"، قائلاً: "نجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون به الآن هو تآمر مفضوح على أمن الدولة".