الرئاسة التركية تطالب البرلمان بتمديد مهام القوات في ليبيا... لماذا؟

أرسلت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان الجمعة؛ من أجل المصادقة عليها بهدف تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لعامين جديدين، وهو تمديد سيدخل حيز التنفيذ، حال وافق البرلمان التركي عليه، في 2 كانون الثاني (يناير) المقبل وينتهي في كانون الثاني (يناير) 2026.

وذكر تلفزيون (ليبيا الأحرار) المحلي أنّ "الرئاسة التركية أوضحت أنّ الهدف من إرسال قوات تركية هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

تمديد سيدخل حيز التنفيذ، حال وافق البرلمان التركي عليه، في 2 كانون الثاني المقبل، وينتهي في كانون الثاني 2026.

وأوضحت الرئاسة التركية أنّ "الهدف من هذه القوات أيضاً هو الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا"، وفق وكالة (الأناضول) التركية.

أوضحت الرئاسة التركية أنّ الهدف من هذه القوات أيضاً هو الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى مثل الهجرات الجماعية.

وبدأت تركيا نشر قوات لها في ليبيا رسمياً في 2020، بعد توقيع رئيس حكومة الوفاق سابقاً فائز السراج مذكرة تفاهم في هذا المجال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تطور رفضه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان الليبي.

وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الجمعة: إنّه سيلتقي أردوغان قبل نهاية هذا العام، مشيراً إلى أنّه يرفض بشكل قاطع "إقامة قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا".

بدأت تركيا نشر قوات لها في ليبيا رسمياً في 2020، بعد توقيع رئيس حكومة الوفاق سابقاً فائز السراج مذكرة تفاهم في هذا المجال.

وكان البرلمان التركي قد وافق في 2 كانون الثاني (يناير) 2020 على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، بعد أن أبرمت أنقرة مع حكومة الوفاق السابقة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 مذكرتي تفاهم؛ تتعلق الأولى بالأمن والتعاون العسكري والأخرى بالحدود البحرية، الأمر الذي رفضه البرلمان الليبي في طبرق حينها، واعتبره "مخالفاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".