الخناق يضيق على إخوان تونس.. النيابة تطالب بتسليط أقصى عقوبة على قاتلي شكري بلعيد

طالبت النيابة العامة في تونس بتوقيع أقصى العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في ملف اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، قبل 11 عاماً ومن ساندهم من تنظيم الإخوان الإرهابي، خلال جلسة الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية الاغتيال، في الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب.

وفي بداية الجلسة، اعتبر ممثل النيابة العامة أنّ قضية شكري بلعيد "لا تعود فقط إلى 6 شباط/فبراير 2013، بل وقع التحضير لها مسبقاً وبشكل جيد"، مضيفاً أنّ "الوقائع أثبتت انخراط الـ23 متهماً المتورطين في القضية، في الفكر الإرهابي السلفي".

وتابع أنّ "المتهمين المحالين لعبوا أدواراً مختلفة في عملية الاغتيال من التخطيط إلى الترصد والتعقب والتنفيذ".

يبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 23 متهماً بينهم 6 بحالة سراح والبقية موقوفون يواجهون تهماً تتعلق بـ”القتل العمد والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية

هذا ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 23 متهماً بينهم 6 بحالة سراح والبقية موقوفون، يواجهون تهماً تتعلق بـ”القتل العمد، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي، وجمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لصالح تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية”.

واستجوب القضاء التونسي، في الجلسات التي انطلقت يوم 6 شباط/فبراير الماضي، (في ذكرى اغتيال شكري بلعيد)، 23 متهماً ضمن ما يُعرف بمجموعة التنفيذ.

شملت الاستجوابات بعض المتهمين؛ بينهم محمد العوادي قائد الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابياً، وياسر المولهي ومحمد العمري ومحمد أمين القاسمي سائق الدراجة النارية رفقة كمال القضقاضي منفذ عملية الاغتيال (متوفى) ومحمد العكاري وحسام الدين المزليني وغيرهم.

وقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري

وفي السادس من شباط/فبراير 2013، استفاق التونسيون على خبر اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956، والذي مثل صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان.

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض، ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.