الحكومة الموريتانية تدحض مزاعم جماعة الإخوان حول توطين المهاجرين

جددت الحكومة الموريتانية نفيها لما يجري تداوله بخصوص التحضير لتوطين المهاجرين الأجانب على أراضيها باتفاق مع الأوروبيين، وفق ما يزعم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) "الواجهة السياسية للإخوان المسلمين".      

وأكدت الحكومة على لسان الناطق باسمها وزير البترول، الناني ولد اشروقة، أنّ "موريتانيا لن تكون بلد توطين للمهاجرين غير النظاميين أبداً".

وشدد خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة التأكيد على "أنّه لا هدف لما يجري تداوله حول اتفاق في مجال الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي سوى تخويف المواطنين"، وفق ما نقلت (الوكالة الموريتانية للأنباء).

وأضاف في رد على الحملة الانتقادية المركزة على الحكومة والتي قادتها جماعة الإخوان: "حقيقة هذه القضية هي أنّ موريتانيا طالبت بوضع إطار تعاوني مع الاتحاد الأوروبي نظراً لموقعها الجغرافي والأوضاع الإقليمية المتجددة في المنطقة، وما زال النقاش متواصلاً حول هذا الاتفاق".

الحكومة الموريتانية تجدد نفيها لما يجري تداوله بخصوص التحضير لتوطين المهاجرين الأجانب على أراضيها باتفاق مع الأوروبيين.

وأشار الوزير "إلى أنّ موريتانيا لديها منذ 2003 اتفاقية ثنائية مع المملكة الإسبانية حول الهجرة؛ ولأسباب موضوعية طالبت بإلغاء هذه الاتفاقية أو تحيينها، وهو ما بدأ الطرفان العمل عليه"، مضيفاً: "إنّ الاتحاد الأوروبي دخل على الخط في هذه القضية، لأنّه مهتم بحل قضايا الهجرة".

وفي هذه الأثناء يتواصل في موريتانيا الجدل حول اتفاق موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي الجاري التحضير لتوقيعه؛ وقد وجد خصوم الرئيس الغزواني، وعلى رأسهم حزب (تواصل)، في هذا الاتفاق مادة خصبة لانتقاد تسييره، ولاتهام نظامه "بالدخول في صفقة خاسرة لا تراعي مصالح البلد".

وعبّر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن قلقه الشديد إزاء الأخبار المتداولة حول إبرام الحكومة اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في مجال محاربة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

وطالب الحزب، في بيان نشره سابقاً عبر موقعه الإلكتروني، الحكومة بنشر نص الوثيقة والتزامات الدولة المترتبة عليها للرأي العام الوطني، وكشف الحقيقة الكاملة لموضوع علاقتها بالاتحاد الأوروبي دون مواربة، موضحاً أنّ موريتانيا "ليست معنية بأن تكون وكيلاً عن أيّ بلد أو كيان سياسي في التخلص من أعبائه والتزاماته القانونية والأخلاقية، أحرى من أن يتم حلّ إشكال إقليمي بتوريطها في معضلة ديموغرافية واجتماعية وأمنية، لا تخفى على أحد تبعاتها الخطيرة على استقرار البلد وسكينة مواطنيه".