الإمارات على خطى الاستدامة المستمرة: اليوم للغد

الإمارات على خطى الاستدامة المستمرة: اليوم للغد

الإمارات على خطى الاستدامة المستمرة: اليوم للغد


25/01/2024

شهد العام 2023 "عام الاستدامة " في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انطلقت التظاهرة المستمرة تحت شعار "اليوم للغد "، من خلال إعلان دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. 

ويهدف "عام الاستدامة" من خلال مبادراته وفعالياته وأنشطته المتنوعة إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً.

تحديات الاستدامة

كما يهدف العام إلى إبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، وخاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي، وغيرها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنّ الاستدامة قضية جوهرية في مجتمع الإمارات منذ القدم، مشيراً سموه إلى أنّ دولة الإمارات قدمت منذ إنشائها نموذجاً متميزاً في مجال الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد.

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنّ الاستدامة قضية جوهرية في مجتمع الإمارات منذ القدم

وأضاف رئيس الدولة أنّ الشعار الذي جرى اختياره لعام الاستدامة ”اليوم للغد" يجسد نهج الإمارات وأهدافها ورؤيتها في مجال الاستدامة ومسؤوليتها في مواجهة التحديات؛ فمن خلال عملنا وجهودنا ومبادراتنا اليوم، نصنع غداً أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا لنترك إرثاً إيجابياً للأجيال المقبلة، كما ترك لنا الآباء والأجداد".

الحوارات الوطنية

وفي سياق استكمال التصورات المتصلة بالاستدامة، شكلت "الحوارات الوطنية" التي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي، منصة لإدارة النقاش البناء وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الجهات الفاعلة والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص حول سبل تعزيز الاستدامة البيئية والحد من تداعيات التغير المناخي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام). 

 

يهدف "عام الاستدامة" الذي أطلقه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد إلى تسليط الضوء على تراث الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة

 

ونظمت الوزارة خلال الفترة الماضية، الحوار الوطني للطموح المناخي، والحوار الوطني للأمن الغذائي، اللذين أسفرا عن مجموعة من المبادرات والحلول والتعهدات التي تعزز تحقيق مستهدفات الدولة في تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، فيما أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني عن إطلاق الحوار الوطني الأول للطب البيطري تحت شعار "تعزيز قدرات الخدمات البيطرية في الدولة".

الطموح المناخي 

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، مبادرة "الحوار الوطني حول الطموح المناخي"، بهدف رفع الطموح على مستوى القطاعات كافة وتعزيز مشاركتها في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الإستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

واستهدفت الاجتماعات التي عقدت ضمن الحوار تحديد توقعات الاستدامة والعمل المناخي على مستوى كل قطاع، والتركيز على التقنيات والحلول الابتكارية التي تسهم في تسريع وتيرة العمل فيه، وتحديد الفاعلين الرئيسيين في كل قطاع، خصوصاً من المؤسسات الخاصة.

 وحدد الحوار 4 مبادرات مقترحة لخفض الكربون في قطاع صناعة الأَسمنت بالدولة تضمنت مبادرة تقليل الاعتماد على حجر الكلس في إنتاج الأَسمنت والاعتماد على بدائل أخرى صديقة للبيئة منها calcite، ومبادرة لتمكين استخدام الطاقة المتجددة في المصانع، ومبادرة لاستخدام الوقود البديل RDF وأنظمة استعادة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرة تعزيز استخدام وتوظيف تقنيات التقاط الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه. 

واصلت الإمارات إطلاق العديد من المبادرات المهمة لنشر حلول الاستدامة والطاقة المتجددة عالمياً

وناقش الحوار آفاق الطاقة العالمية، ومشهد القطاع على الصعيد المحلي، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول الناشئة التي تساعد على بناء منظومة طاقة محايدة مناخياً مثل الهيدروجين النظيف.

وبحث الحوار توجهات التمويل المستدام عالمياً، حيث تم استعراض حالة هذا النوع من التمويل على المستوى المحلي، بهدف استكشاف الأدوات والآليات اللازمة لدعم رحلة دولة الإمارات للوصول للحياد المناخي.

وشهد الحوار في جلسته الرابعة، إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة، "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" بهدف تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات، ومواكبة مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وخصص الحوار جلسة لاستكشاف دور قطاع التأمين لتعزيز قدرات التكيف مع التغير المناخي، كما استعرض في جلسة أخرى سبل توظيف التمويل الأخضر للارتقاء بطموحات العمل المناخي الوطني. وركز الحوار على تسريع وتيرة عزل الكربون عبر الحلول القائمة على الطبيعة، وناقش جهود دولة الإمارات للاستفادة من النظم البيئية للكربون الأزرق، مثل غابات القرم "المانغروف"، والأراضي الرطبة ومناطق الأعشاب البحرية، لمواجهة تحدي التغير المناخي.

5 فرص لقطاع البناء

وحدد الحوار 5 فرص لقطاع البناء والتشييد بهدف تخفيف آثاره على التغير المناخي، وهي ضمان تبني ممارسات الشراء الأخضر من خلال اعتماد معايير الشراء التي تعزز الشراكة مع موردي المنتجات منخفضة الكربون؛ وتحديث أنظمة البناء للمباني الجديدة؛ والعمل على تحديث المباني القائمة بهدف تحسين كفاءة الطاقة؛ والتركيز على استخدام الطاقة الشمسية الحرارية وأنظمة التبريد الأقل استهلاكاً للطاقة في المناطق السكنية؛ وأخيراً الحد من توليد النفايات والتشجيع على إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.

 واستهدف الحوار في جلسته العاشرة القطاع الصناعي وتعزيز مشاركته في خفض الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات، فيما استهدفت الجلسة الحادية عشرة مناقشة سبل تعزيز استدامة قطاع النقل ومساهمته في خفض الانبعاثات الناتجة عنه بالشراكة مع الجهات الاتحادية والحكومية المختلفة والقطاع الخاص في الدولة. 

رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش

وفي الجلسة الثانية عشرة ركزت المناقشات على السجل الوطني للكربون وهدفه المتمثل في أن يكون منصة لإدراج ونقل وتتبع أرصدة الكربون الناتجة عن المشروعات والشركات في الدولة.

 وجاءت الجلسة الثالثة عشرة بعنوان "التحول إلى سلوك المستهلك المسؤول في قطاع التجزئة"، وبحثت تعزيز الاستدامة في قطاع التجزئة ودمجها في جميع أنشطته، ودفع عجلته نحو الحياد المناخي، وتعزيز دور المستهلكين الإيجابي في هذه العملية.

 

تُعنى ابتكارات الاستدامة الحضرية والمدن الذكية بتطوير مدن مستدامة وذكية، تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة العمليات والخدمات الحضرية

 

وفي سياق متصل يؤكد عمق خطط الاستدامة والمحافظة على البيئة وحماية المناخ، ودفع عجلة الحياد المناخي، وافق وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أمس الأربعاء، على رفع مقترح تقدم به رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش إلى اللجنة الوزارة المكلفة بدول مجلس التعاون الخليجي، يطالب بوضع إطار خليجي موحد، يسهم في الحفاظ على مياه الخليج العربي.

وطالبت التوصية، بأن تقوم دولة الإمارات ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بإجراء دراسة معمقة وتفصيلية حول المخاطر التي تخلفها عملية تحلية المياه التي تقوم بها نحو 70 محطة على طول الساحل الخليجي، وما تفرزه هذه العملية من آثار سلبية على البيئة، تخلفها وتتسبب في وقوعها إجراءات إعادة الاملاح والمواد الكيميائية المستخدمة في عملية التحلية إلى مياه الخليج.

ودعت التوصية، وفق صحيفة "البيان" إلى أهمية أن يتم طرح وتناول سائر المخاطر المرتبطة بملف الأمن المائي الحالية والمستقبلية، بحيث يتم الخروج عبر اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي، بقرار موحد، يجمع سائر دول المجلس تحت إجراءات موحدة، تصب في جهود الحفاظ على مياه الخليج.

المدن الذكية
تشير التقارير إلى تزايد المدن الذكية في الدول العربية، حيث تقود دولة الإمارات هذا التوجه الاستراتيجي من خلال مدينة مصدر وعمليات شركة "بيئة" ونظام هايبرلوب بين أبوظبي ودبي.

تهدف المدن الذكية إلى تحقيق الاستدامة الحضرية

وفي هذا الصدد، تبرز مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة باعتبارها جهةً مؤثرة في تمكين الأجيال المستقبلية وتعزيز دورها في مجال الاستدامة، ورفدها بالسبل التي تمكنها من ابتكار حلول مستدامة، عبر دفع عجلة التنمية المعرفية وتطور العمل البحثي في الوطن العربي. 

ويتمحور مفهوم المدن الذكية بشكلٍ رئيسي حول تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والاستدامة البيئية وجودة الحياة، متيحةً حلاً مبتكراً لتحسين الحياة في المدن وتحقيق الاستدامة البيئية، وذلك من خلال توظيف التقنيات الرقمية الجديدة والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتقليل الأثر السلبي على البيئة. 

وتعد المدن الذكية والاستدامة الحضرية مفاهيم مرتبطة بشكلٍ وثيق، حيث تعتمد المدن الذكية على البيانات للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، فيما لا ينفصل تحقيق الاستدامة عن الحفاظ على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمعرفية للمدن، كما يعدُّ توظيف التكنولوجيا حجر الزاوية في التنمية الحضرية المستدامة في المستقبل.

 وتهدف المدن الذكية إلى تحقيق الاستدامة الحضرية من خلال تحسين إدارة الطاقة والموارد والارتقاء بجودة الحياة في المدن. ويعد تعميم نموذج المدن الذكية وتحقيق الاستدامة الحضرية من أهم التحديات التي تواجه المدن في القرن الحادي والعشرين.

وتُعنى ابتكارات الاستدامة الحضرية والمدن الذكية بتطوير مدن مستدامة وذكية، تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة العمليات والخدمات الحضرية. وتشمل هذه الابتكارات استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والواقع المعزز وتقنية البلوكتشين، لتحسين النتائج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مواضيع ذات صلة:

الإمارات والاستدامة والتغير المناخي

محمد بن زايد... رجل الدولة الذي قاد الإمارات إلى العالمية

محمد بن زايد.. آفاق الفكر الاستراتيجي

الصفحة الرئيسية