الإمارات تحصد تصنيفات عالمية جديدة في هذه القطاعات

من إجمالي (334) مؤشراً تناولها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، حصدت دولة الإمارات الكثير من التصنيفات العالمية الاقتصادية خلال عام 2022 الجاري، التي تعكس النجاحات التي تحققها سياسات الدولة.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في (19) مؤشراً، وحلّت ضمن المراكز الـ5 الأولى عالمياً في (65) مؤشراً، وضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في (102) مؤشر، من إجمالي (334) مؤشراً تناولها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، ووفق ما أوردت صحيفة "البيان".

وتصدرت الإمارات في 2022 وللعام الـ6 على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التنافسية العالمية، فقد حافظت على ريادتها إقليمياً في الترتيب العام، وحلت في المركز الـ (12) عالمياً، متقدمة على دول مثل: لوكسمبورغ، كندا، ألمانيا، الصين، النمسا، أستراليا، بلجيكا، المملكة المتحدة، فرنسا، اليابان، لتظلّ دولة الإمارات بذلك هي الدولة العربية الوحيدة التي تتصدر دول المنطقة، وذلك لـ6 أعوام متتالية.

الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في (19) مؤشراً، وتحلّ ضمن المراكز الـ5 الأولى في (65) مؤشراً، وضمن المراكز الـ10 الأولى في (102) مؤشر في تقرير التنافسية

ويعتمد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في منهجيته على الاستبانات التي يتم جمعها بنسبة الثلث، وعلى الإحصاءات والبيانات التي توفرها الدول بنسبة الثلثين، ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول التي يشملها على (4) محاور رئيسة، تشمل (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية)، والتي يندرج تحتها (20) محوراً فرعياً تغطي (334) مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية.

وسجلت الدولة أداءً مميزاً في محاور التقرير الرئيسة، حيث حققت المركز الـ (3) عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، والمركز الـ (6) عالمياً في محور الأداء الاقتصادي.

وفي المحور الرئيس "الكفاءة الحكومية"، الذي حلّت فيه الإمارات في المرتبة الـ3 عالمياً، جاءت الدولة فيه ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في (4) من المحاور الفرعية التي ينضوي عليها هذا المحور، وهي: "السياسة الضريبية" (الـ4 عالمياً)، و"التمويل العام" (الـ5 عالمياً)، والتشريعات التجارية (الـ9 عالمياً)، بالإضافة إلى محور الإطار المجتمعي الذي حققت فيه الدولة المركز (الـ9 عالمياً).

وقد حلّت الدولة في المركز الأول عالمياً في (19) مؤشراً شملها التقرير ضمن محاوره ومؤشراته الفرعية، فقد تبوأت الدولة مركز الصدارة العالمية في مؤشرات تضمنت استيراد السلع والخدمات التجارية – النمو، وحصة الدخل التي يحتفظ بها من قبل أدنى 40% - النمو، وعدد مستخدمي الإنترنت، والبنية التحتية للطاقة، وإدارة المدن، وقلة التهرب من دفع الضرائب، وقلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، ومرونة قوانين الإقامة، وتكاليف التعويض للعامل المنهي خدماته، والإناث في البرلمان، وقلة النزاعات العمالية، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، بالإضافة إلى صدارتها العالمية في المحور الفرعي (البنية التحتية الأساسية)، الذي حققت فيه المركز الأول عالمياً.

يُذكر أنّ الإمارات كانت في صدارة تصنيفات عالمية من حيث استقطاب رؤوس الأموال والتعافي الاقتصادي بعد الجائحة، واحتلت التصنيف الأول في هيئة أكثر البيئات الآمنة اقتصادياً على مستوى العالم.