الإخوان يلعبون على وتر تعويم الدولار

أحدث قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه مقابل الدولار جدلاً كبيراً لدى الشارع المصري، وسط توقعات بأن يتسبب القرار في ارتفاعات كبرى بالأسعار.

واستغلت جماعة الإخوان المسلمين الحدث بالشكل الأمثل، فقد نشرت عبر مواقعها الإلكترونية (الإخوان أون لاين) الكثير من التحليلات والتصريحات لشخصيات اقتصادية وإعلامية تتحدث عن الأضرار التي يمكن أن تحلق بالمواطنين بسبب قرار التعويم، الذي جاء بعد لحظات من قرار المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة، وتكاد تكون غير مسبوقة في مرة واحدة حيث بلغت 6%. 

وربطت الجماعة قرار التعويم بالصعوبات والتحديات التي سيواجهها المواطن المصري، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك الذي تتضاعف فيه تكاليف الحياة، دون أن تتطرق للطريقة التي تتبعها الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وقالت الجماعة في تحليلاتها إنّ النظام المصري يصرّ على تبديد كل مال يأتي في مشاريع غير إنتاجية، أو إنشاء مشروعات إنتاج يتم إسناد إدارتها إلى من ليسوا أهلاً لها، فتفشل، وتتعمق الخسارة، وتستمر الأزمة، بل الكارثة".

وأكدت الجماعة أنّ النظام يستمر في التسويف والترقيع والمراوغة، واعتماد الخداع في السوق فيما يتعلق بضبط سعر صرف الدولار.

واستذكرت الجماعة قرارات التعويم السابقة، مؤكدة أنّ التعويم ورفع الفائدة يهدف لجذب العملة الصعبة من المواطنين وليس لرفاهية الشعب بل يحمي الأثرياء، وأنّها تكرار لسياسة قديمة تم استخدامها عام 2016 ولم تنجح.

الإخوان المسلمون يستغلون قرار التعويم، وينشرون الكثير من التحليلات والتصريحات لشخصيات اقتصادية وإعلامية تتحدث عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمواطنين.

وربطت جماعة الإخوان المسلمين حل الأزمة الاقتصادية في البلاد برحيل النظام السياسي والعسكري، ومحاكمة كل ضباطه الكبار ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ومخاطبة جميع الدول التي هرّبوا أموالهم بالدولار إليها ومصادرتها.

واعتبر الكثير من المراقبين أنّ الجماعة تستغل الحدث سواء كان سلبياً أو إيجابياً مرة أخرى، للتحريض على النظام المصري الذي يسعى لإيجاد حلول منطقية للأزمة الاقتصادية، لافتين إلى أنّه سيكون له تأثير إيجابي كبير على الأسواق المحلية، وأسعار السلع، وتدفق الاستثمارات الخارجية، وأنّ الفائدة ستكون على المدى البعيد.

هذا، وأحدث قرار تعويم الجنيه المصري أمام الدولار حالة من الانقسام في الشارع المصري بين مؤيد ورافض للخطوة التي انعكس صداها على منصات التواصل، حيث تصدرت عدة وسوم قائمة "الترند" في مصر، وكان أبرزها "#الجنية_المصري" و"#التعويم" و"#البنك_المركزي_المصري".

وفي صباح أمس الأربعاء، وضمن مساعيها لمحاربة السوق السوداء، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري -خلال اجتماعها الاستثنائي- رفع عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع (600) نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

ومباشرة بعد قرار البنك المركزي المصري، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى أكثر من (49) جنيهاً للدولار الواحد في بعض البنوك المصرية، في حين كان سعر الصرف أقل من (31) جنيهاً في بداية تعاملات اليوم.