الإخوان المسلمون: مراوغة في السودان واتهامات في تونس وتصفية حسابات في المغرب

في السودان؛ وفي خطوة وصفها مراقبون بالمراوغة، قرر مجلس شورى جماعة الإخوان في جلسة انعقاد مجلس الشورى، يوم ٣١ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تغيير منصب المراقب العام للجماعة إلى مسمى رئيس الجماعة.

وفي تونس؛ اتهمت حركة النهضة الإخوانية في بيان أصدرته ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب"، بتبادل الأدوار مع الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي؛ بهدف إحالة المعارضين السياسيين للقضاء. وفي المغرب؛ يواصل حزب العدالة والتنمية (المصباح)، تصفية حساباته الانتخابية، وهذه المرة يستهدف الإخوان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي تتهمه شبيبة المصباح بـ"سوء الإدارة".

إخوان السودان ونهج المراوغة

بالتزامن مع مزاعمها، التي تحاول فيها جماعة الإخوان في السودان، ادعاء التركيز في الوقت الراهن على الجانب الدعوي والتربوي، أعلنت الجماعة الاتفاق الإطاري، وزعمت أنّه يدعو إلى طمس هوية البلاد، بالإضافة إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وأنّ من قاموا بتوقيعه لا وزن لهم في الشارع السوداني.

وفي خطوة تكتيكية وصفها مراقبون بالمراوغة، قرر مجلس شورى جماعة الإخوان في السودان، في جلسة انعقاد مجلس الشورى، ٣١ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تغيير منصب المراقب العام للجماعة إلى مسمى رئيس الجماعة.

رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان، الدكتور مرتضى محمد علي التوم، قال إنّ مجلس الشورى ناقش مجموعة من الأوراق الهامة، التي تناولت عدة قضايا، وأشار إلى أنّ الجماعة قررت التركيز على الجانب الدعوي والتربوي، بالإضافة إلى التعاون مع الجماعات والأحزاب السياسية الأخرى، بالإضافة إلى تغيير اسم منصب المراقب العام إلى رئيس الجماعة، على أن يحتفظ رئيس الجماعة بنفس المهام السابقة للمراقب العام.

 من جهة أخرى، أكدت قيادات قوى الحرية والتغيير، أنّ السودان على مشارف الاتفاق النهائي؛ من أجل حل الأزمة السياسية المتفاقمة، وكشفت أنّ ورش العمل حول القضايا العالقة، سوف تبدأ في وقت لاحق. وحذرت من محاولات الإخوان الرامية إلى منع الوصول لأي اتفاق، وإثارة المشاكل؛ عبر التحالف مع الرافضين للاتفاق النهائي.

يواصل حزب العدالة والتنمية المغربي، تصفية حساباته الانتخابية، وهذه المرة يستهدف الإخوان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي يتهمه الحزب بسوء الإدارة وعدم إحكام السيطرة على الامتحانات الخاصّة بمنح شهادة مزاولة مهنة المحاماة

 الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان، مساعد رئيس حزب الأمة القومي، والقيادي بقوى الحرية والتغيير، قال في تصريحات لـصحيفة الاتحاد، إنّ "الاتفاق الإطاري"، ثبت أنّه المشروع السياسي الأوحد في الساحة السياسية السودانية، بعد أن اتضح أنّ بقية المبادرات كانت تقف وراءها فلول النظام السابق وجماعة الإخوان المسلمين، وقد تمّ رفضها وفشلت، بعد أن عجزوا عن تسويقها والترويج لها.

بدوره، علّق المحلل السياسي السوداني محمد الياس، على التقارب بين كتلة الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية، مشيراً إلى الوساطة التي قام بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ الأحزاب والفصائل التي لم توقع على الاتفاق، ليست لها أهمية أو تأثير كبير على الساحة الآن، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين،  والأحزاب التي تداعمها.

إخوان تونس وذريعة دعم جبهة الخلاص

تواصل حركة النهضة التونسية محاولاتها اليائسة، من أجل البحث عن دور في المشهد السياسي التونسي؛ حيث عبّرت الحركة عن تضامنها مع السياسيين الذين وصفتهم بــ "المستهدفين قضائياً"؛ بداعي معارضتهم للرئيس قيس سعيّد، وانتقدت النهضة قانون مكافحة جرائم الاتصال والمعلومات، زاعمة أنّه يتم توظيفه لملاحقة المعارضين.

الذراع السياسيّة للإخوان في تونس، اتهمت في بيان أصدرته ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب"، بتبادل الأدوار مع الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي؛ بهدف إحالة المعارضين السياسيين للقضاء.

كان رئيس ما يسمى بجبهة الخلاص الوطني، المتحالف مع النهضة، أحمد نجيب الشابي، قد تمت إحالته بصحبة أعضاء الجبهة: رضا بالحاج، وجوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، والرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إلى القضاء؛ بعدة تهم أبرزها تهديد الأمن العام، وإهانة الرئيس.

حركة النهضة زعمت في بيانها أنّ السلطة "تواصل خطاب التقسيم والتحريض، وبث الكراهية والوعيد بالتصفية" ضد المعارضين لمسار 25 تمّوز (يوليو). وزعمت أنّ عموم الشعب التونسي الذي قاطع خيارات مسار 25 تمّوز (يوليو) بات مستهدفاً. كما اعتبرت أنّ في ذلك "تهديداً حقيقياً للسّلم الأهلي". وحمّلت ما وصفتها بسلطة الانقلاب "مسؤولية أيّ انفلات، أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها"، بحسب توصيف البيان.

حركة النهضة زعمت في بيانها أنّ السلطة "تواصل خطاب التقسيم والتحريض، وبث الكراهية والوعيد بالتصفية" ضد المعارضين لمسار 25 تمّوز (يوليو)

من جهته، واصل القضاء التونسي، التحقيق مع بعض قيادات حركة النهضة، وذلك في عدد من الملفات المرتبطة بالإرهاب وتبييض الأموال؛ من بينها ملف تسفير شباب تونسي إلى بؤر توتر، وقضية "اللوبينغ"، التي تتعلق بتورط الحركة في تلقي دعم خارجي؛ بالتزامن من الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

إخوان المغرب وتصفية الحسابات الانتخابية   

يواصل حزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسية لإخوان المغرب، تصفية حساباته الانتخابية، وهذه المرة يستهدف الإخوان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي يتهمه حزب العدالة والتنمية بسوء الإدارة، وعدم إحكام السيطرة على الامتحانات الخاصّة بمنح شهادة مزاولة مهنة المحاماة، التي أعلن عنها في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

شبيبة حزب العدالة والتنمية طالبت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ بالتحري حول صحة نتائج الامتحانات المشار إليها، وادعت وجود شبهات تتعلق بتقديم أموال نظير الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، بناء على مواد القانون رقم 46.19.

شبيبة العدالة والتنمية أصدرت بياناً رسمياً حول الأمر، قالت فيه إنّ الشبهات المذكورة "تأتي في ظل فترة تطبعها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وانسداد أفق التشغيل وتكافؤ الفرص". في محاولة لحصد التأييد الشعبي للحزب الذي سقط سقوطاً مدوياً في الانتخابات الأخيرة.