إخوان تونس يدفعون ثمن سنوات الحكم.. سجن وزير الصناعة السابق في قضايا فساد

بعد عقد من السيطرة على مفاصل الدولة والتغلغل في مختلف الإدارات ونشر الإرهاب والتطرّف فضلاً عن التورّط في قضايا فساد، يدفع إخوان تونس ثمن سنوات التمكن، إذ قرّر قاضي التّحقيق إصدار مذكرة إيداع بالسّجن في حق محمد أمين الشخاري، وزير الصناعة في حكومة الإخوان السابقة، لاتهامه بـ"الفساد في مصنع الفولاذ".

ويأتي إصدار مذكرة السجن، للوزير الأسبق للصناعة، إثر فتح تحقيق في شبهات فساد مالي إداري، بعد الزيارة التي أداها قيس سعيّد لمعمل الفولاذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حيث أكد حينها أنّه لن يتمّ خصخصة مصنع الفولاذ بمنطقة "منزل بورقيبة" (شمال)، لأنّه من ثروات تونس وسيبقى ملكاً للدولة التونسية.

وتحدّث سعيّد خلال زيارة إلى مصنع الفولاذ ولقائه مع عدد من إطارات المؤسسة، عن عمليات التفريط في العديد من منشآت المؤسسة منذ سنوات ومحاولاتها تفليسها وخصخصتها.

ولفت الرئيس التونسي إلى "الفساد الكبير الذي عرفه مصنع الفولاذ على مدار سنوات"، مبيّناً أنّ "اللجان التي تكوّنت لمعالجة الملف لم تتوصّل إلى حلول، لأنّ النيّة والإرادة كانتا تتّجهان إلى خصخصة المؤسسة".

أذن الشخّاري خلال فترة حكمه بانتداب العشرات من تنظيم الإخوان الذين صدر بحقهم عفو تشريعي عام وأصحاب السوابق خارج إطار القانون

وتابع: "هناك شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطين بدوائر أجنبية، يسعون إلى تفليس هذه المؤسسات التي هي من مفاخر الشعب التونسي ومكتسباته".

وكان الشخاري، قد تولى منصب وزير الصناعة في حكومة حركة النهضة برئاسة حمادي الجبالي، في الفترة من أواخر عام 2011 وحتى أوائل 2013.

وقد أذن الشخّاري، خلال فترة حكمه، بانتداب العشرات من تنظيم الإخوان الذين صدر بحقهم عفو تشريعي عام وأصحاب السوابق خارج إطار القانون، رغم عدم الحاجة إلى أي انتدابات إضافيّة في المصنع ما تسبب في إفلاسه.

وتأتي محاكمة المتورطين في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد المالي والإداري على رأس قائمة مطالب التونسيين منذ انطلاق مسار 25 تموز (يوليو) وذلك إلى جانب مطالبتهم للدولة بالعناية بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية.