الأرقام تفضح مخطط الجماعة الإرهابية الخبيث..

هشام عبدالجليل

أكد عدد من أعضاء البرلمان أن تصاعد الشائعات ومحاولات إعادة تدوير مقاطع الفيديو القديمة وتقديمها باعتبارها وقائع حديثة، يكشف عن أساليب التضليل التي تعتمد عليها جماعة الإخوان الإرهابية لاستغلال الأزمات الإقليمية وإثارة القلق بين المواطنين.

وأشاروا إلى أن الأرقام المعلنة بشأن ارتفاع معدلات الشائعات بنسبة 113% خلال النصف الأول من عام 2026، وارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية إلى 57.3%، تعكس حجم التحديات التي تواجه الوعي المجتمعي، مؤكدين أهمية سرعة توضيح الحقائق، والاعتماد على المعلومات الرسمية، والتحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها، لحماية استقرار المجتمع ومواجهة محاولات بث البلبلة والتشكيك في مؤسسات الدولة.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور السعيد غنيم، رئيس حزب المؤتمر، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن تصاعد الشائعات المرتبطة بالأزمات الإقليمية يكشف حجم التحديات التي تواجه الوعي المجتمعي، في ظل محاولات استغلال التطورات الخارجية لترويج ادعاءات تستهدف إثارة القلق والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد على إعادة نشر المعلومات غير الدقيقة وتقديمها في صورة أخبار عاجلة لإضفاء المصداقية عليها.

وتابع غنيم:" الأرقام المنشورة بشأن الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026 تقدم مؤشرًا واضحًا على اتساع نطاق هذه الظاهرة؛ إذ أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في 15 يوليو 2026، ارتفاع معدلات الشائعات بنسبة 113% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.

وأضاف رئيس حزب المؤتمر،  أن نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية ارتفعت إلى 57.3% من إجمالي الشائعات خلال النصف الأول من العام، مقابل 21.1% خلال الفترة المقابلة من 2025، بينما تصدر الاقتصاد قائمة القطاعات الأكثر استهدافًا بنسبة 14.4%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 13.3%، ثم التموين بنسبة 11.6%.

وأكد غنيم،  أن هذه الأرقام تبرز أهمية التحقق من الأخبار المتداولة بشأن الملفات الاقتصادية والخدمية، خاصة أن بعض الادعاءات التي جرى رصدها تضمنت مزاعم عن بيع أصول الدولة لسداد الديون، ووجود أزمة طاقة، وتطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية أربع ساعات يوميًا، إلى جانب شائعات عن نقص السلع الأساسية.

وأشار السعيد غنيم،  إلى أن مواجهة التضليل تتطلب سرعة إتاحة المعلومات الرسمية، وتوضيح الحقائق بالأرقام، وعدم ترك المجال أمام الحسابات التي تتعمد نشر روايات غير مكتملة أو غير صحيحة، مؤكدا أن هذه المؤشرات يعني أن كشف الشائعات لا يتحقق بمجرد تداول النفي، بل بتقديم المعلومات الموثقة وإتاحة المجال أمام المواطنين لمراجعة الوقائع ومصادرها، بما يحد من قدرة جماعة الإخوان الإرهابية على استغلال الأزمات لإثارة البلبلة.

ومن جانبه، قال شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن إعادة تداول مقاطع فيديو قديمة عبر حسابات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تمثل أحد الأساليب التي تعتمد عليها الجماعة في محاولة تضليل الرأي العام، من خلال تقديم وقائع سابقة باعتبارها أحداثًا حديثة، وتجاهل تاريخها الأصلي وما سبق اتخاذه من إجراءات بشأنها.

وتابع عضو مجلس الشيوخ:" مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد حسابات الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي في 17 نوفمبر 2025، سبق نشره خلال عام 2023، كما جرى فحصه في حينه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، قبل أن تعود صفحات تابعة للجماعة إلى إعادة نشره في سياق جديد يوحي بحداثة الواقعة.

وأضاف عبد اللطيف،  أن إعادة تدوير المواد المصورة القديمة لا تغير من حقيقة تاريخها، لكنها تستهدف التأثير في المتلقي من خلال ربط المشاهد بادعاءات جديدة، مستفيدة من سرعة انتشار المحتوى الإلكتروني وصعوبة مراجعة بعض المستخدمين للمصادر الأصلية.

وأكد عضو الشيوخ، أن هذا النمط من النشر يكشف أزمة المصداقية التي تواجه الخطاب الإعلامي للجماعة الإرهابية، خاصة عندما يصبح المحتوى القديم بديلًا عن تقديم وقائع حديثة يمكن التحقق منها، أو عندما تُستخدم الصور والمقاطع بمعزل عن سياقها الزمني، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي الادعاءات المشار إليها، في إطار التعامل مع نشر المعلومات المضللة، موضحًا أن مواجهة هذه المحاولات تعتمد كذلك على وعي المواطنين وعدم إعادة تداول أي مقطع قبل التأكد من تاريخ تصويره ومصدره.

واستكمل:" تكشف الواقعة أن الفارق بين الحقيقة والتضليل قد يبدأ من حذف تاريخ الفيديو أو تجاهل ملابساته، وهو ما يجعل التحقق من المصدر الأصلي ضرورة أساسية قبل تبني الرواية التي يطرحها ناشر المقطع، وتؤكد الواقعة أن تكرار نشر الفيديو نفسه لا يحوله إلى دليل جديد، وأن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية استغلال المواد القديمة للنيل من مؤسسات الدولة يمكن كشفها بمراجعة التواريخ والبيانات المنشورة".

فيما أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن إعادة تداول جماعة الإخوان الإرهابية مقاطع فيديو قديمة وتقديمها للرأي العام باعتبارها أحداثًا وقعت مؤخرًا، يكشف استمرار محاولات الجماعة نشر الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين، من خلال تزييف الحقائق واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لبث القلق والتشكيك في حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية.

وأوضح الغنيمي أن الفيديو الذي أعادت حسابات تابعة للجماعة الإرهابية، تداوله، بزعم وقوع انفجار على الطريق الدائري باتجاه ميدان الرماية، يعود في حقيقته إلى عام 2015، وليس لواقعة حديثة كما روجت تلك الحسابات، مشيرًا إلى أن البيان الأمني الصادر في 2 نوفمبر 2025 كشف حقيقة المقطع، وفنّد الادعاءات التي صاحبته.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إعادة تدوير أحداث مضى عليها أكثر من عقد من الزمان، ومحاولة تصويرها باعتبارها وقائع جديدة، تعكس اعتماد الجماعة على أساليب التضليل الإعلامي وصناعة الشائعات، بهدف إثارة المخاوف لدى المواطنين وخلق حالة من الارتباك والقلق داخل المجتمع.

وشدد الغنيمي على أن وعي الشعب المصري يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات وحملات التضليل، مؤكدًا أن محاولات استغلال الأحداث القديمة لنشر الذعر لن تنجح في النيل من ثقة المصريين في مؤسسات دولتهم، خاصة في ظل تزايد الوعي بخطورة الأخبار المضللة وأهمية التحقق من مصادر المعلومات.

واختتم النائب عماد الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي مقاطع فيديو أو أخبار تتعلق بالأوضاع الأمنية، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، مشددًا على أن مواجهة حروب الشائعات مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الحفاظ على استقرار الدولة يبدأ من وعي المواطن وقدرته على التمييز بين الحقيقة والأكاذيب.

اليوم السابع