نتائج استطلاع رأي صادمة حول الفساد في تركيا

تربعت تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم على قمة الدول التي يستشري فيها الفساد، الذي تشمل أشكاله: الرشوة، والكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ، وسرقة المال العام.

وحول الموضوع أظهر استطلاع رأي نتائج صادمة من حيث نظرة المجتمع التركي إلى الفساد القائم في بلادهم.

استطلاع رأي أجرته شركة "ساروس" للأبحاث يكشف أنّ (3) من كل (4) أشخاص يعتقدون أنّ هناك فساداً في تركيا

وكشف استطلاع رأي أجرته شركة "ساروس" للأبحاث أنّ (3) من كل (4) أشخاص يعتقدون أنّ هناك فساداً في تركيا، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

ووفقاً للنتائج المعلنة، يعتقد 74.8% من المواطنين أنّ هناك فساداً في تركيا، ومعدل أولئك الذين يعتقدون أنّه ليس كذلك هو 4.8% فقط.

وفي سياق منفصل، وجد المشاركون الذين قاموا بتقييم أداء الحكومة في الاستطلاع أنّ أداء السياسة الخارجية للحكومة لم ينجح بنسبة 43.9%.

وردّاً على سؤال "هل تعتقد أنّ هناك عدالة في تركيا؟" قال 65.7% إنّهم لا يثقون بالعدالة، وأكد 22.4% أنّهم يثقون جزئياً.

عن العدالة في تركيا، قال 65.7% إنّهم لا يثقون بالعدالة، وأكد 22.4% أنّهم يثقون جزئياً

وفي حين أيد 46.4% من المستجيبين عودة النظام البرلماني المعزز، قال 28.8% إنّ النظام الرئاسي يجب أن يستمر.

وجاء استطلاع الرأي تزامناً مع ذكرى الكشف عن أكبر قضية فساد في تاريخ تركيا، والتي تورط فيها وزراء من حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وابنه بلال أردوغان.

وعادت قضية الفساد المالي الحكومي في تركيا إلى الواجهة مجدداً خلال نيسان (أبريل) 2021، بعدما قامت السلطات الأمنية بإزالة لوحات من الطرقات كُتِب عليها "أين الـ (128) مليار دولار أمريكي؟"، وهو المبلغ الذي يتّهم حزب المعارضة الرئيسي (وهو "حزب الشعب الجمهوري") يتهم فيه بيرات البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير ماليته السابق بتبديده خلال توليه منصبه الذي استمر فيه لأعوام قبل استقالته في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.

هذا، وكان زعيم المافيات سادات بكر قد كشف الكثير من ملفات الفساد التي ارتكبتها شخصيات كبيرة في حكومة أردوغان، وعدد من المقربين من عائلته.