مصر تفتتح قريباً أكبر محطة للمياه في الشرق الأوسط... تفاصيل

انتهت مصر من تدشين نحو 90% من أعمال الإنشاءات في أكبر محطة مياه في الشرق الأوسط على الساحل الشمالي لغرب مدينة العريش.

يأتي ذلك في وقت يغلف فيه الغموض مستقبل سد النهضة أو مخاطره المتوقعة على مصر، في ظل الحرب الداخلبة في إثيوبيا بين الحكومة ومقاتلي تيغراي.

وقال سكرتير عام محافظة شمال سيناء أسامة الغندور: "إنّ افتتاح المحطة سيكون قريباً"، دون تحديد موعد محدد.

وأشار الغندور في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنّ المحطة على وشك التسليم لبدء تشغيلها، مؤكداً أنّ افتتاحها سيكون بمجرد انتهاء ربطها بالخطوط الرئيسية الخاصة بشبكة المياه في المحافظة.

وزير الري: إنّ مصر تعاني عجزاً مائياً بنسبة 90%؜ من الموارد المتجددة، وتعيد استخدام 35% من تلك الموارد لسد الفجوة

وشدد على أنّ المحطة ستساهم كثيراً في حل أزمة المياه في المحافظة المصرية الواقعة شمال شرق العاصمة القاهرة، لافتاً إلى أنّ "طاقتها (300) ألف متر مكعب يومياً".

وبلغت تكلفة إنشاء المحطة (97) مليون دولار، وستلبي احتياجات جميع مواطني محافظة شمال سيناء، وتقضي على نظام المناوبة في توزيع المياه، وستضخ المياه إلى المنازل على مدار الساعة.

وفور افتتاح المحطة ستصل المياه من المحطة الجديدة إلى الخطوط الرئيسية لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء.

وفي تصريحات سابقة لوزير الري المصري محمد عبد العاطي أكد أنّ مصر تقع ضمن المناطق شديدة الجفاف، وتعتمد على 97%؜ من الاحتياجات المائية من نهر النيل.

وبيّن عبد العاطي أنّ هناك خططاً مصرية طموحة لتوفير الموارد المائية، فقد أعدّت مصر خطة قومية 2017 -2037 تكلفتها بين (50) إلى (100) مليار دولار مخصصة لمشروعات المياه.

وقال وزير الري: "إنّ مصر تعاني عجزاً مائياً بنسبة 90%؜ من الموارد المتجددة، وتعيد استخدام 35%؜ من تلك الموارد لسدّ الفجوة".

ولفت إلى أنّ مصر تواجه تغيراً في إيراد نهر النيل؛ نتيجة الإجراءات الإثيوبية الأحادية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، دون الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخصّ قواعد تشغيله، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

وتتضافر جهود العالم للتعامل مع الموارد المائية التي لن يكون بمقدور أي دولة منفردة مواجهة التحديات بسبب التغيرات المناخية، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ التكاليف السنوية المُقدرة للتكيف مع التغيرات المناخية تتراوح بين (140) و(300) مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وما بين (280) و(500) مليار دولار بحلول عام 2050.