فضيحة جديدة للإخوان... يدفعون الأموال لنواب بريطانيين لمهاجمة السعودية

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية الرسمية BBC في تقرير أنّ "عضوي مجلس العموم ليلى موران وكريسبن بلنت كانا قد استخدما مكتبهما الرسمي للمشاركة في اجتماع عبر زووم لمهاجمة المملكة العربية السعودية".

واعترفت النائبة في البرلمان البريطاني ليلى موران بتلقيها (3000) جنيه إسترليني من شركة محاماة، واستخدام مكاتب بريطانية رسمية من أجل مهاجمة السعودية في قضايا  تتعلق بحقوق الإنسان.

ليلى موران تعترف بتلقيها (3000) جنيه إسترليني من شركة محاماة تعمل لصالح الإخوان المسلمين، لمهاجمة السعودية في قضايا حقوقية

وقد تبيّن أنّ شركة المحاماة التي تعاملت مع موران هيBindmans LLP، التي تتولى قضايا الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، وفق صحيفة "التايمز" البريطانية.

وكان العمل المعني عبارة عن اجتماع Zoom نظمته شركة محاماة خاصة لمهاجمة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الصحيفة أنّ موران حصلت على (3000) جنيه إسترليني من الشركة، وتلقى النائب كريسبين بلانت (6000) جنيه إسترليني لحضور الجلسة وترأس الشهادات.

وأضافت أنّ النائبة موران تلقت تلك الأموال مقابل (40) ساعة من العمل، بالإضافة إلى راتبها كعضو في البرلمان، وهو (80) ألف جنيه إسترليني.

في موازاة ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتحقيق، ومعاقبة نواب وضعوا مصلحة الخارج على حساب مصلحة بريطانيا.

البحرين تدين قيام عدد من أعضاء مجلس العموم بالمملكة المتحدة بإساءات مغرضة للسعودية، كخدمة مدفوعة الأجر لجماعات ضغط تستهدف أمن واستقرار المنطقة

وقال لرئيس البرلمان: إنّ على النواب عدم التورط في سياسات خارجية مدفوعة الأجر من جماعات الضغط.

من جهتها عقّبت السلطات البحرينية على ما يتمّ تداوله بوسائل إعلام في المملكة المتحدة، يتضمن "إساءة" للمملكة العربية السعودية ومصالحها.

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان نُشر اليوم عبر وكالة الأنباء الرسمية: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين الشديدة لما تمّ تداوله في وسائل الإعلام البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس العموم بالمملكة المتحدة بإساءات مغرضة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للإضرار بمصالحها، كخدمة مدفوعة الأجر لجماعات ضغط تستهدف أمن واستقرار المنطقة".

وتابعت الخارجية البحرينية في بيانها: "وفي الوقت الذي تشيد فيه مملكة البحرين بقرار رئيس الوزراء البريطاني للشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من التصرفات غير القانونية التي تهدف للإساءة إلى الدول، فهي تؤكد على أهمية التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسياسة موحدة لمواجهة أيّ إساءات تستهدف أيّاً من دول المجلس، التزاماً باتفاق العلا، والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيات السابقة".