الشيوخ الأمريكي يرفض إصدار تقرير حقوقي عن حرب إسرائيل على غزة... لماذا؟

بينما ما تزال المحكمة الجنائية الدولية تواصل تحقيقاً في النزاع الطويل الأمد، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون (30) يوماً للتحقق ممّا إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على حركة (حماس) في قطاع غزة.

وقد صوّت (54) من أعضاء مجلس الشيوخ برفض مشروع القرار، ممّا يعني أنّه لا يمكن المضي قُدماً في إقراره بالمجلس المؤلف من (100) عضو.

وتم التصويت بناء على تحرك من قبل السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي، وفقاً لشبكة (سكاي نيوز).

ورغم رفض مشروع القرار بسهولة، إلا أنّه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخاصة الجناح اليساري، بشأن توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، على الرغم من الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع في غزة على المدنيين الفلسطينيين.

رفض مشروع القرار يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخاصة الجناح اليساري.

وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت، وحثّ فيها على تأييد القرار: "يجب أن نضمن أنّ المساعدات الأمريكية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبّر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أيّ إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.

من جانبه، قال البيت الأبيض إنّه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل (3.8) مليارات دولار من المساعدات كل عام، من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يمكن أن تدمر أنفاق حماس، وقد طلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره (14) مليار دولار.

وطرح مشروع القرار الذي أعده ساندرز بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان، ومعلومات أخرى عن أيّ دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية.

ومن شأن القرار، لو تمّ  إقراره، أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون (30) يوماً، وبعد تلقي التقرير يمكن للكونغرس أن يدرس قراراً آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية لإسرائيل.

البيت الأبيض يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.

وقد شنت إسرائيل الحرب للقضاء على حماس، بعدما اقتحم مقاتلو الحركة السياج الحدودي في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وقتلوا (1200) شخص، واحتجزوا (240) رهينة، بحسب ما تقوله إسرائيل.

في الأثناء، اتهمت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أنّ "الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة".

وقالت السلطات الصحية في غزة، التي تصف الأمم المتحدة بياناتها بأنّها موثوقة إلى حد كبير: إنّ الحرب التي دخلت شهرها الرابع أدت حتى أمس الثلاثاء إلى مقتل (24285) شخصاً في القطاع الفلسطيني.