الحوثي يُصعد وينسف أي محاولة للوصول إلى حلول للأزمة.. ما الجديد؟

هدد زعيم ميليشيا الحوثيين الإرهابية عبد الملك الحوثي الحكومة الشرعية والتحالف العربي بالعودة إلى التصعيد العسكري، بذريعة الملف الإنساني والمعيشي، رغم كشف الكثير من ممارسات الميليشيات الموالية لإيران، المتعلقة بتجويع اليمنيين في مناطق سيطرتها ونهبها لأراضيهم ومصادرة رزقهم.

وقال الحوثي، في كلمة نقلتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين: إنّ "المرحلة التي نحن فيها الآن هي مرحلة حرب، وإنّ الذي هدأ هو بعض التصعيد العسكري فقط".

عبد الملك الحوثي يهدد الحكومة الشرعية والتحالف العربي بالعودة إلى التصعيد العسكري متذرعاً بالملف الإنساني والمعيشي

الحوثي، المصنف على لائحة الإرهاب لواشنطن ومجلس الأمن، خاطب دول تحالف "دعم الشرعية" في اليمن بقيادة السعودية، قائلاً: "صبرنا سينفد إن لم تبادروا للتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي".

ولفت الحوثي إلى أنّه "عندما نعطي وقتاً للمفاوضات والحوارات فهذا لا يعني أنّنا سنستمر إلى ما لا نهاية"، محذراً بالقول: "يمكن أن ينفد الوقت، وأن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على حق شعبنا في ثروته".

وقدّم الحوثي اشتراطاته تحت يافطة "الملف الإنساني"، مهدداً بعدم السكوت عنه، ولخصها "بالمرتبات"، و"الخدمات العامة"، وهو أحد شروط الميليشيات، حيث تضغط من أجل دفع مرتبات عناصرها العسكرية من عائد المشتقات النفطية في مناطق الشرعية اليمنية.

الحوثي يضع اشتراطات تعجيزية جديدة للموافقة على أيّ اتفاق هدنة، تتمثل بانسحاب التحالف وفتح الموانئ والمطارات ودفع مرتبات قواته العسكرية 

ووضع اشتراطات تعجيزية جديدة للموافقة على أيّ اتفاق هدنة، ويتمثل بانسحاب تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفتح الموانئ والمطارات دون أيّ رقابة من أجل دخول الأسلحة الإيرانية.

هذا، وهاجم عبد الملك الحوثي المنظمات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، زاعماً أنّها مجرد أدوات "أمريكية" لضرب دول المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تبذل فيه الأمم المتحدة وجهات دولية وإقليمية جهوداً مستمرة لتمديد هدنة في اليمن استمرت (6) أشهر، وانتهت في 2 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي؛ بسبب تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية ومحاولتها ابتزاز الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي للحصول على مكتسبات أكثر وأموال، حتى لو كانت على حساب 80% من المواطنين الذي لا يجدون قوت يومهم.