الجيش الليبي يُعلق على القوانين المنظمة للانتخابات... ماذا قال؟

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، دعمه للتقارب بشأن القوانين المنظمة للانتخابات العامة، داعياً لتشكيل حكومة جديدة تعمل على الإشراف على تنظيم الانتخابات المقبلة.

كما حثت قيادة الجيش، في بيان مساء الجمعة، على الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وموحدة، تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء ليبيا"، مطالبة بعثة الأمم المتحدة "دعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات".

حثت قيادة الجيش على الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وموحدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء ليبيا

وأعلن الجيش الليبي في بيان دعمه للمباحثات والتقارب الذي من شأنه إنهاء حالة الانقسام السياسي، واعتبر أنّ ما قامت به لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ونجحت لجنة (6+6)، (6) أعضاء من مجلس النواب و(6) من مجلس الدولة، عقب مباحثات امتدت لأيام في بوزنيقة بالمملكة المغربية، في التوصل لتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

من المتوقع أن يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة جديدة

وعلى الرغم من توقيع لجنة (6+6) البرلمانية المشتركة الليبية على قوانين الانتخابات، والتي تحمل طابع الإلزام ولا تحتاج حتى إلى مصادقة مجلسي النواب والدولة عليها، إلا أنّه لم تتم مراسم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي عكس ما كان مخططاً له في البداية، وذلك بسبب الجدل المرتبط بترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين وزيادة أعضاء مجلس الأمّة من (200) إلى (290).

ومن المتوقع أن يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة جديدة، وقد سبق أن أكد مراراً أنّه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة أنّها تواصل التعامل مع جميع الأطراف لضمان حصول قوانين الانتخابات على قبول الجميع، وتكون قابلة للتنفيذ في بيئة مواتية.

كان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول (ديسمبر) 2021، لكنّها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف

كما التقى نائب رئيس البعثة الأممية ريزدون زينينغا ممثلي (17) مجموعة وقوة سياسية ليبية، من بينها أحزاب وتجمعات سياسية، ضمن اجتماعات للبعثة تهدف لاستطلاع آراء مختلف الأطراف حول التطورات الحالية في ليبيا، ومسودات القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة (6+6).

ووفقاً لتوضيح البعثة، فإنّ ممثلي القوى السياسية الليبية قدّموا ملاحظاتهم حول مسودات القوانين التي توصلت إليها لجنة (6+6)، لا سيّما الجوانب المتعلقة بإشراك الأحزاب السياسية في الانتخابات، وطرح مخاوفهم بشأن الأحكام التي يمكن أنّ تعرقل التنفيذ العملي لهذه القوانين، والخلافات حول الجوانب السياسية التي قد تبرز بسبب هذه القوانين المقترحة.

ولاحقاً، أصدر (11) حزباً سياسياً ليبياً بياناً مشتركاً طالبوا فيه بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن، مطالبين لجنة (6+6) بمعالجة الثغرات في قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية، من بينها التوسع في توزيع مقاعد مجلس النواب وتخصيص دوائر انتخابية جديدة.

واعتبر بيان الأحزاب الليبية أنّ القضايا الجدلية لا بدّ أن تُرحل إلى الدستور الدائم، وأن يُبت فيها من قبل سلطة تشريعية منتخبة جديدة، مؤكدةً أنّها ستعمل في المرحلة السياسية المقبلة مع كل الأطراف لتبنّي نهج حل متكامل للأزمة بمسارات سياسية واقتصادية وأمنية متزامنة.

وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول (ديسمبر) 2021، لكنّها أرجِئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.