الإخوان بين النجاة المؤقتة والاختناق البطيء: فروع خارج التصنيف تحت المجهر الأميركي

رغم انحسار الحديث الإعلامي عن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على لوائح الإرهاب، فإن التداعيات السياسية والأمنية للملف لا تزال تتفاعل بهدوء داخل دوائر القرار الأميركي. فالتعامل مع الجماعة لم يعد مرتبطًا بقرار واحد أو إعلان رسمي، بل أصبح جزءًا من مقاربة أوسع تقوم على التفكيك التدريجي، والمراقبة الدقيقة، والضغط غير المباشر على الفروع التي ما زالت خارج دائرة الاستهداف القانوني المباشر.

وبحسب تحليل نشره موقع «اندبندنت عربية»، فإن عدداً من فروع الإخوان التي لم يشملها التصنيف الأميركي الأخير لا يمكن اعتبارها في مأمن استراتيجي، بل تعيش حالة «تعليق سياسي» مرهونة بتطورات ميدانية وأمنية متسارعة.

 التقرير يلفت إلى أن الإدارة الأميركية باتت تعتمد مقاربة انتقائية، تفصل بين الفروع وفق مستوى الارتباط بالعنف، وشبكات التمويل، والعلاقات مع تنظيمات مسلحة مصنفة إرهابية، بدل التعامل مع الجماعة ككتلة واحدة.

في هذا السياق، تبرز فروع الإخوان في دول مثل السودان وسوريا كنماذج لإشكالية مزدوجة؛ فمن جهة، تستفيد هذه الفروع من تعقيد المشهدين السياسي والأمني، ومن جهة أخرى تبقى تحت رقابة استخباراتية مكثفة، خاصة مع تزايد الشبهات حول أدوار غير مباشرة في دعم جماعات مسلحة أو توفير غطاء سياسي ومالي لأنشطة عابرة للحدود. هذا الوضع يجعل «النجاة من التصنيف» حالة مؤقتة أكثر منها ضمانة دائمة.

اللافت أن واشنطن، وفق التحليل ذاته، لم تعد بحاجة إلى إعلان تصنيفات شاملة لإضعاف نفوذ الجماعة، بل باتت تراهن على أدوات أخرى، من بينها تجفيف منابع التمويل، وتقييد حركة القيادات، وملاحقة الواجهات المدنية والخيرية التي تُستخدم كأدوات تمويه سياسي واجتماعي. 

هذه الاستراتيجية تسمح بإدارة الملف دون صدامات دبلوماسية مباشرة مع الدول الحاضنة لبعض الفروع.

ويرى خبراء أن الإخوان المسلمين، وخاصة الفروع غير المصنفة، يعيشون مرحلة ضغط صامت لا تقل خطورة عن التصنيف العلني. فالمعادلة لم تعد: «مصنف أم غير مصنف»، بل: «قابل للاستمرار أم مرشح للعزل والتفكيك».