الفوسفات التونسي يكشف كلفة سنوات حكم الإخوان.. خطة الإنقاذ تصطدم بإرث التعطيل وأزمة الإنتاج

لم تكن أزمة الفوسفات في تونس مجرد انتكاسة إنتاجية عابرة، بل واحدة من أبرز نتائج الاضطراب السياسي والاقتصادي الذي عاشته البلاد بعد 2011، حين تحول الحوض المنجمي في محافظة قفصة من مركز لإنتاج ثروة استراتيجية إلى بؤرة للاحتجاجات والاعتصامات وتعطل المنشآت. 

وبينما كانت حركة النهضة الإخوانية تتصدر المشهد السياسي وتقود الحكومة خلال مرحلة مفصلية من الأزمة، كانت قدرات القطاع تتآكل، وخسائره تتراكم، وأسواقه الخارجية تتراجع، في مشهد وضع الاقتصاد التونسي أمام فاتورة ثقيلة لا تزال البلاد تحاول تسديدها حتى اليوم.

وتكشف المقارنة بين وضع القطاع قبل الثورة وما آلت إليه أوضاعه خلال السنوات التالية حجم الانهيار؛ ففي عام 2010 بلغ إنتاج تونس من الفوسفات نحو 8.13 مليون طن، وكانت تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في الإنتاج، قبل أن يهبط الإنتاج إلى 2.28 مليون طن عام 2011، ثم لم يتمكن من العودة إلى مستوياته السابقة رغم تعاقب الحكومات وتعدد خطط الإنقاذ.

ويتعلق الجانب الأكثر أهمية في هذه الأزمة بالمرحلة التي تحولت فيها الاختلالات إلى أزمة ممتدة، وبمسؤولية القوى التي تولت إدارة الدولة عن احتواء التعطيل وحماية المؤسسات الإنتاجية. وقد كانت حركة النهضة الإخوانية التي قادت الحكومة بعد انتخابات تشرين الأول / أكتوبر 2011، باعتبارها أحد أبرز الأطراف السياسية المسؤولة عن حصيلة إدارة تلك المرحلة، بعدما لم تنجح حكوماتها في وقف النزيف أو إيجاد تسوية مستدامة بين المطالب الاجتماعية واستمرارية الإنتاج.

النهضة تتولى الحكم والأزمة تتحول إلى نزيف اقتصادي

عندما وصل حركة النهضة إلى السلطة في نهاية 2011، كانت أزمة الحوض المنجمي قد بدأت بالفعل، إذ شهدت البلاد اضطرابات اجتماعية واسعة عقب الثورة، انعكست بصورة مباشرة على عمليات استخراج الفوسفات ونقله. غير أن وصول الحركة إلى قيادة الحكومة وضعها أمام مسؤولية مباشرة تتمثل في إعادة تشغيل هذا القطاع وحماية أحد أهم مصادر الثروة الوطنية.

وكانت الحكومة التي قادها  حمادي الجبالي، ثم حكومة علي العريض، أمام اختبار اقتصادي واجتماعي بالغ الحساسية، خصوصاً أن شركة فسفاط قفصة لم تكن مجرد مؤسسة عمومية عادية، بل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في مناطق واسعة من المحافظة.

إلا أن السنوات التي تولت فيها النهضة قيادة الحكومة لم تشهد استعادة انتظام الإنتاج، بل تواصلت التوقفات والاحتجاجات، وتعطلت وحدات الاستخراج والغسل والنقل، بينما تزايدت الضغوط على المؤسسات المرتبطة بالقطاع.

وفي نيسان / أبريل 2013، ظهرت مؤشرات أكثر خطورة على حجم الكارثة، عندما أعلن نجيب مرابط، المدير العام المساعد لشركة فسفاط قفصة، أن خسائر قطاع الفوسفات والأسمدة خلال عامي 2011 و2012 بلغت نحو ملياري دينار تونسي.

ولم يكن الرقم تقديراً سياسياً أو اتهاماً صادراً عن خصوم حركة النهضة، بل تصريحاً لمسؤول في المؤسسة المنتجة نفسها، كشف أن الوحدات والمقاطع التابعة للشركة لم تتجاوز خلال الأشهر الأولى من 2013 نحو 20% من طاقتها الإجمالية.

كما أوضح المسؤول أن الاحتجاجات التي شهدتها مناطق الحوض المنجمي تسببت في تعليق عمليات استخراج الفوسفات وإنتاجه ونقله إلى المصانع الكيميائية، فضلاً عن تعطيل شحنه إلى الموانئ التونسية تمهيداً لتصديره.

ورغم أن الحركة لم تكن مسؤولة عن انطلاق جميع الاحتجاجات التي سبقت وصولها إلى الحكم، لكنها كانت في موقع السلطة عندما تحولت الأزمة إلى شلل إنتاجي واسع، ولم تتمكن حكوماتها من وضع حد للتوقفات أو حماية استمرارية المؤسسات الاقتصادية.

من الاحتجاجات إلى شلل المناجم.. كيف فقدت تونس قدرتها الإنتاجية؟

في المتلوي والرديف وأم العرائس والمظيلة، لم تعد الأزمة مجرد خلافات اجتماعية متفرقة، بل أصبحت التوقفات المتكررة تهدد مختلف حلقات الإنتاج، من استخراج الخام إلى غسله ونقله وتحويله إلى أسمدة ومنتجات كيميائية.

وكانت المطالب المتعلقة بالتشغيل والتنمية حاضرة بقوة في هذه الاحتجاجات، في مناطق تعاني البطالة والتهميش وضعف الخدمات، رغم امتلاكها واحدة من أهم الثروات الطبيعية في البلاد.

لكن المشكلة أن الحكومات المتعاقبة، وفي مقدمتها حكومات النهضة خلال الفترة الأولى بعد الثورة، لم تنجح في تحويل هذه المطالب إلى برنامج تنموي يضمن مصالح السكان ويحافظ في الوقت نفسه على استمرارية الإنتاج.

وتحولت شركة فسفاط قفصة تدريجياً إلى مؤسسة تتحمل أعباء متزايدة، في وقت تتراجع فيه قدرتها على الإنتاج وتوفير الموارد اللازمة للصيانة والتطوير. كما أصبحت عمليات الانتداب والتشغيل جزءاً من التجاذبات الاجتماعية والسياسية المحيطة بالقطاع، بدلاً من أن تكون مدخلاً ضمن سياسة متكاملة للتنمية المحلية ورفع الإنتاجية.

وفي نيسان / أبريل 2013، كشف مسؤولون بقطاع المناجم أن بعض وحدات الإنتاج، ومنها وحدتا أم العرائس والرديف، شهدت توقفاً وصل إلى فترات تراوحت بين 234 و296 يوماً، في مؤشر على حجم الشلل الذي أصاب المنشآت خلال تلك المرحلة.

وتكشف هذه الوقائع أن الأزمة لم تكن مجرد تراجع في الطلب العالمي أو مشكلة تقنية داخل المناجم، بل ارتبطت مباشرة بتعطل النشاط الإنتاجي نتيجة الاحتجاجات والاعتصامات، وبفشل السلطة السياسية في إدارة تداعياتها بصورة تضمن استمرار أحد أهم القطاعات التصديرية.

مليارات تتبخر وأسواق تنتقل إلى المنافسين

وكانت الخسارة الأكبر التي خلفتها سنوات التعطيل تتجاوز الكميات التي لم تتمكن تونس من إنتاجها، لتصل إلى الأسواق التي فقدتها وعائدات التصدير التي حُرمت منها.

ففي عام 2010، كان الفوسفات يمثل أحد أعمدة الصادرات التونسية، ويدر موارد مهمة من العملة الأجنبية، كما كان يغذي صناعة الأسمدة والمنتجات الكيميائية ويوفر نشاطاً اقتصادياً واسعاً في مناطق الإنتاج.

لكن تراجع الإنتاج بعد 2011 أضعف قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها التجارية، وفتح المجال أمام دول منافسة لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

وبحسب تحليل نشرته مجموعة أكسفورد للأعمال، لم يتجاوز مجموع صادرات تونس من الفوسفات خلال السنوات الأربع الممتدة من 2011 إلى 2015 نحو 11.2 مليون طن، أي ما يزيد قليلاً على الكمية التي كانت تصدرها البلاد في عام واحد قبل الثورة.

كما تراجعت تونس من المرتبة الخامسة عالمياً بين منتجي الفوسفات إلى المرتبة التاسعة بين المصدرين خلال تلك المرحلة، في انعكاس مباشر لحجم الخسارة التي أصابت موقعها في السوق الدولية.

ولم تتوقف التداعيات عند الصادرات، بل امتدت إلى المجمع الكيميائي التونسي الذي يعتمد على الفوسفات مادة أولية لإنتاج الأسمدة ومشتقات أخرى، حيث أدى تعطل المناجم إلى اضطراب إمدادات المصانع، وتراجع نشاطها، وإضعاف قدرتها على تلبية الطلب الخارجي.

وبذلك أصبحت تونس تواجه خسارتين متزامنتين: الأولى تتمثل في تراجع عائدات تصدير الفوسفات الخام، والثانية في ضعف صادرات المنتجات الكيميائية التي كانت تمثل مرحلة أعلى من القيمة المضافة.

والأكثر دلالة على عمق الأزمة أن البلاد اضطرت لاحقاً إلى استيراد الفوسفات الخام لتأمين احتياجات صناعاتها، رغم امتلاكها احتياطيات كبيرة من هذه المادة، وهو ما يعكس المفارقة التي انتهى إليها القطاع بعد سنوات من التعطيل وتراجع الاستثمارات.

 النهضة لم تعالج جذور الأزمة.. والحكومات ورثت قطاعاً منهكاً

لم تنته آثار المرحلة التي حكمت فيها النهضة بانتهاء مشاركتها في السلطة، إذ ظلت الاختلالات التي أصابت القطاع حاضرة خلال الحكومات التالية، سواء تعلق الأمر بتراجع الإنتاج أو تقادم المعدات أو ضعف شبكة النقل أو تراكم الأعباء المالية.

وبينما كانت الحكومات تتعاقب، استمرت الاحتجاجات والتوقفات في مناطق الإنتاج، ولم تتمكن الدولة من إعادة القطاع إلى مستوياته التاريخية.

وقد أظهرت بيانات وزارة الطاقة والمناجم التونسية أن الإنتاج بلغ 3.074 مليون طن عام 2013، ثم 3.545 مليون طن عام 2014، قبل أن يتراجع مجدداً إلى 3 ملايين طن عام 2015، وهي أرقام تؤكد أن التعافي ظل محدوداً ومتذبذباً، ولم يقترب من مستوى 2010.

وتكشف هذه المسيرة أن إدارة النهضة للأزمة لم تنتج حلاً مستداماً، وأن الحكومات اللاحقة وجدت نفسها أمام قطاع فقد جزءاً كبيراً من قدراته، مع استمرار الأسباب الاجتماعية والهيكلية التي تغذي التعطيل.

خطة 2035.. محاولة لتصحيح ما عجزت سنوات الحكم عن معالجته

اليوم، تحاول تونس إعادة الاعتبار إلى قطاع الفوسفات عبر خطة استراتيجية تمتد من 2027 إلى 2035، تستهدف رفع إنتاج شركة فسفاط قفصة من 4.3 مليون طن إلى 9.4 مليون طن، وزيادة قدرات التحويل بالمجمع الكيميائي التونسي من 3.5 مليون طن إلى 6.5 مليون طن.

وخلال عرض التوجهات الحكومية أمام البرلمان، كشف وزير الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أن إنتاج الفوسفات خلال 2026 يقدر بنحو 2.8 مليون طن، مقابل 4.5 مليون طن كانت مبرمجة، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين الطموحات الحكومية والواقع الإنتاجي.

وتشمل الإجراءات المقررة لعام 2027 اقتناء 14 آلة شحن، وإنجاز سبعة آبار تعويضية، واستكمال مشروعي أم الخشب 1 والمظيلة 2، إلى جانب إعادة هيكلة الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية.

كما تتجه الحكومة إلى رفع إنتاج الفوسفات إلى نحو 11.4 مليون طن سنوياً مع نهاية 2030، والعودة تدريجياً إلى تصدير الفوسفات المجفف بكميات تصل إلى 600 ألف طن.

ولا يقتصر التوجه الجديد على زيادة استخراج الخام، بل يشمل تعزيز عمليات التصنيع والتثمين، بالنظر إلى الفارق الكبير في القيمة التجارية بين الفوسفات الخام والمنتجات المحولة. فقد أشار الوزير الزواري إلى أن سعر طن الفوسفات الخام يقدر بنحو 100 دولار، مقابل نحو 935 دولاراً للطن بعد تحويله وتثمينه.

لكن بلوغ هذه الأهداف يتطلب معالجة العقبات التي تراكمت على مدى سنوات، وفي مقدمتها تجديد شبكة السكك الحديدية، وتوفير المعدات، وتطوير البنية التحتية، وتأمين الموارد المائية اللازمة لعمليات الغسل والمعالجة.

ثروة تونس في مواجهة فاتورة حكم النهضة

تختصر أزمة الفوسفات جانباً مهماً من حصيلة المرحلة التي أعقبت 2011، حين تراجعت قدرة الدولة على حماية قطاعاتها الإنتاجية وسط الاضطرابات السياسية والاجتماعية، بينما لم تتمكن القوى التي تولت الحكم، وفي مقدمتها حركة النهضة، من تحويل شعارات التنمية والتشغيل إلى حلول تحافظ على الثروة الوطنية.

فخلال فترة قيادتها للحكومة، تكبد قطاع الفوسفات والأسمدة خسائر بلغت ملياري دينار خلال عامي 2011 و2012، وفق تصريحات مسؤولي شركة فسفاط قفصة، وتراجعت الوحدات إلى مستويات تشغيل متدنية، فيما استمرت التوقفات التي عطلت الاستخراج والنقل والتصنيع والتصدير.

ولم تكن هذه الخسائر أرقاماً منفصلة عن حياة التونسيين، بل انعكست على فرص العمل والتنمية في قفصة، وعلى موارد الدولة من الصادرات، وعلى قدرة المؤسسات الصناعية على الاستمرار والمنافسة.

واليوم، بينما تسعى تونس إلى استعادة إنتاجها وتطوير صناعاتها الكيميائية، تظل آثار تلك المرحلة حاضرة في حجم الاستثمارات المطلوبة والفجوة بين القدرات السابقة والإنتاج الحالي.