سجن لطفي علي يزلزل شبكة فساد الفوسفات المرتبطة بالإخوان في تونس

في خطوة قضائية تُعد من أبرز الضربات الموجهة لشبكات الفساد المرتبطة بحركة النهضة، أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، الإثنين، حكمًا بالسجن لمدة عامين ضد النائب البرلماني السابق لطفي علي، على خلفية تورطه في ملف فساد مالي يتعلق بعقود نقل داخل شركة "فوسفات قفصة" الحكومية.

الحكم شمل أيضًا شقيق لطفي علي ومتهمًا ثالثًا بنفس العقوبة، بينما قررت المحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية بحق سبعة متهمين آخرين، من بينهم الرئيس المدير العام الأسبق للشركة، مع تسليط غرامات مالية كبرى على كل المتورطين في القضية.

لطفي علي كان أحد أبرز المستفيدين من سنوات سيطرة حركة النهضة على مفاصل الدولة حيث استغل موقعه البرلماني ونفوذه السياسي في التغلغل داخل قطاع النقل

وكشفت التحقيقات عن وجود تجاوزات جسيمة في إبرام عقود النقل، تسببت في إلحاق خسائر مالية كبيرة بالشركة الوطنية. وتزامن ذلك مع تصعيد في الخطاب الرئاسي التونسي، حيث سبق للرئيس قيس سعيّد أن وجّه اتهامات مباشرة لأطراف برلمانية وشركات صورية قال إنها "نهبت المال العام وحرمت التونسيين من ثرواتهم".

سعيّد، دون أن يسمي لطفي علي صراحة، أشار إلى "الشاحنات والشركة الصورية" في إشارة واضحة لما ورد في ملف القضية، مؤكدًا أن "أموال الشعب المنهوبة ستعود إليه، ولن يكون هناك تسامح في قوت التونسيين".

ويرى مراقبون أن لطفي علي كان أحد أبرز المستفيدين من سنوات سيطرة حركة النهضة على مفاصل الدولة، حيث استغل موقعه البرلماني ونفوذه السياسي في التغلغل داخل قطاع النقل المرتبط بالفوسفات، مستفيدًا من تغطية سياسية مكنته من تجنب المساءلة لسنوات.

تتسارع وتيرة الملفات القضائية المفتوحة بحق عدد من الشخصيات السياسية والإدارية المرتبطة بحركة النهضة في إطار ما تصفه الرئاسة التونسية بـ"معركة استعادة الدولة من قبضة الفساد واللوبيات

ويعتبر هذا الحكم القضائي رسالة حازمة من السلطة السياسية والقضائية في تونس، ضمن مسار محاسبة المتورطين في قضايا الفساد الكبرى، خاصة تلك التي أثّرت على قطاعات حيوية للاقتصاد التونسي مثل الطاقة والتعدين والنقل.

ويأتي هذا التطور في وقت تتسارع فيه وتيرة الملفات القضائية المفتوحة بحق عدد من الشخصيات السياسية والإدارية المرتبطة بحركة النهضة، في إطار ما تصفه الرئاسة التونسية بـ"معركة استعادة الدولة من قبضة الفساد واللوبيات".

ويعد ملف الفوسفات واحدًا من أبرز رموز تردي الاقتصاد التونسي في العقد الأخير، حيث تعطلت الإنتاجية بشكل متكرر بسبب الاحتجاجات والصفقات المشبوهة، وهو ما جعل الرئيس سعيّد يضعه في صدارة أولويات المساءلة، متعهدًا باسترجاع أموال الدولة ومحاسبة كل من تسبب في إهدارها.