العراق.. من سيخلف عبد المهدي؟

توفَّى متظاهران عراقيان، أمس، متأثرَين بإصابتهما، في محافظتي البصرة وذي قار، جنوب البلاد، بحسب مصدرَين طبيَّين.

وقال مصدر طبي يعمل بدائرة صحة البصرة، نقلت عنه وكالة "الأناضول": إنّ "متظاهراً قضى متأثراً بجراحه التي أصيب بها إثر مواجهات مع قوات الأمن بمحيط ميناء أم قصر في البصرة نهاية الشهر الماضي".

فيما أفاد مصدر طبي آخر في مستشفى الحسين التعليمي، في ذي قار، بأنّ "أحد جرحى الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الناصرية عند جسر الزيتون، توفَّى في ساعة متأخرة من ليلة أمس متأثراً بجراحه".

كما واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم على ترشيح شخصية من الكتل النيابية لمنصب رئيس الوزراء، خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل، عادل عبد المهدي، فيما تنقضي المهلة الدستورية لتحديد اسم المرشح اليوم.

وفاة متظاهرَين عراقيَّين متأثرَين بإصابتهما في محافظتي البصرة وذي قار جنوب العراق

ولم تفلح الكتل النيابية، حتى الآن، في اختيار بديل لعبد المهدي، وسط تسريب أسماء مرشحين، وفق "الحرة".

وينصّ الدستور على تكليف رئيس وزراء جديد جديد للوزراء، في مهلة أقصاها 15 يوماً.

بيد أنّ الأمر ليس يسيراً أمام مطالبة المحتجين برحيل الطبقة السياسية الحاكمة كاملة؛ إذ يعتبرونها "فاسدة ومسؤولة عما وصلت إليه البلاد من تدهور في جميع المجالات".

ورغم أنّ الدستور ينصّ على تسمية شخصية من الكتلة الأكبر، يرفض المتظاهرون أيّ اسم تطرحه الكتل النيابية، خاصة بعد تسريب بعض الأسماء، ومنهم: محمد شياع السوداني، وأسعد العيداني، ومصطفى الكاظمي، وتسلّم رئيس الجمهورية، برهم صالح، أسماء رشّحها المتظاهرون، أبرزها القاضي رائد جوحي.

تنقضي اليوم المهلة الدستورية لتحديد اسم المرشح لرئاسة الوزراء في العراق، فما سيكون قرار رئيس الجمهورية؟

وسابق رئيس الجمهورية الزمن لتسمية شخصية لرئاسة الحكومة، وقد كشفت وسائل إعلام عراقية؛ أنّ صالح قد يذهب لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء من خارج الكتل، استجابة لمطالب المحتجين.

وفشل مجلس النواب، أمس، في إقرار قانون الانتخابات، وحدّد يوم الإثنين المقبل موعداً للتصويت على مشروع القانون.‏

وكان المجلس قد وافق، في الأول من كانون الأول (ديسمبر)، على استقالة حكومة عبد المهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات غير مسبوقة راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى برصاص القوات الأمنية والميليشيات المدعومة من إيران.