محكمة أوروبية تنظر بالمساواة بين اللاجئين والمواطنين.. هذا قرارها

ألزمت محكمة العدل الأوروبية، أمس، دول الاتحاد الأوروبي بعدم خفض المساعدات الاجتماعية التي تقدمها للاجئين، الذين يمتلكون إقامة مؤقتة، عن المساعدات التي يتلقاها مواطنوها.

محكمة العدل الأوروبية تلزم دول الاتحاد بعدم خفض مساعدات اللاجئين عن المساعدات التي يتلقاها مواطنوها

وقررت المحكمة رداً على إحدى الولايات النمساوية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، أنه لا يجوز للحكومات الأوروبية أن تقدم مساعدات اجتماعية للاجئين أقل مما تقدمه لمواطنيها.

وجاء حكم المحكمة بعد نظر الشكوى التي تقدمت بها ولاية "النمسا العليا" في دولة النمسا، والتي كانت ترفض المساواة بين اللاجئين والمواطنين النمساويين في المساعدات الاجتماعية، فقد قررت الحكومة اليمينية الشعبوية في هذه الولاية فرض قواعد جديدة بهذا الخصوص.

وحسب القواعد هذه كانت حكومة ولاية "النمسا العليا"، وبتشجيع من الحكومة الاتحادية في فيينا، تريد الاكتفاء بدفع حد أدنى من هذه المساعدات للاجئين، وهو ما اعترضت عليه المحكمة في حكمها، مشددة على أنّ ذلك لا يتفق مع القانون الأوروبي.

وعلى الفور رحبت المعارضة في النمسا، المكونة من الاشتراكيين والخضر، بالحكم واعتبرته تأكيداً لموقفها السابق والمعلن حول ضرورة المساواة بين الطرفين. وشددت المعارضة على أن حكم المحكمة الأوربية يؤكد أنه لا يجوز لولاية "النمسا العليا" أن تفرض قواعد جديدة.

حكومة ولاية "النمسا العليا" كانت تريد الاكتفاء بدفع حد أدنى من هذه المساعدات للاجئين المقيمين على أراضيها

يشار إلى أنه لن يكون لهذا الحكم تأثير على الوضع الحالي للاجئين في ألمانيا، على سبيل المثال. فقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنّ الحاصلين على حق اللجوء في ألمانيا يحصلون على نفس الخدمات الاجتماعية التي يحصل عليها المواطنون.