وسط تحذيرات حقوقية.. توافق سوري لبناني على إعادة اللاجئين .. ما الجديد؟

يشهد ملف اللاجئين السوريين في لبنان مستجدات جديدة، بعد توافق بين الحكومتين، اللبنانية والسورية، على إعادة جميع اللاجئين السوريين في لبنان، وليس فقط 15 ألف لاجئ سوري شهرياً، كما ورد في الخطة اللبنانية، وذلك رغم تحذيرات مؤسسات حقوقية وعالمية.

وقال وزير الحكم المحلي السوري، حسين مخلوف، أمس، إنّ اللاجئين السوريين في لبنان بإمكانهم البدء في العودة إلى الوطن، وإنّهم سيحصلون على كل المساعدات الضرورية من السلطات.

وأكد حسين مخلوف، في تصريحاته أنّ "الأبواب مفتوحة لعودة اللاجئين السوريين"، مبيناً أنّ الحكومة مستعدة لمساعدة العائدين ومنحهم كل ما يحتاجون إليه.

كما أضاف أنّ ذلك يشمل ملاجئ لمن دمرت منازلهم خلال الصراع، الذي أودى بحياة مئات الآلاف وشرد نصف السكان، الذين كان تعدادهم قبل الحرب 23 مليون نسمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد لقاء مخلوف بوزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، يوم أمس، لمناقشة خطة إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، والإجراءات المتخذة لذلك، وفق جداول زمنية محددة.

ولفت مخلوف، وفق ما نقلته الوكالة السورية للأنباء "سانا"، إلى "مراسيم العفو" والتسهيلات وتبسيط الإجراءات في المناطق الحدودية، وتأمين الخدمات للعائدين، من نقل وإغاثة، ومساعدات إنسانية، وطبابة وتعليم، لتوفير إقامة آمنة ومريحة لهم، على حد قوله.

الوزير اللبناني من جانبه قال إنّه جرى بحث الخطة بتفصيل ودقة، وأبدت "الدولة السورية" استعداداً لاستقبال جميع الراغبين في العودة، مع التعهد بتوفير جميع متطلباتهم من مساعدات وخدمات.

خطة لبنانية 

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، عقد، في 10 من آب (أغسطس) الحالي، اجتماعاً لاستكمال بحث ملف اللاجئين السوريين (يسميهم لبنان نازحين)، وخطة العمل لعودتهم إلى سوريا، وتنسيق التعاون بين الوزارات والأجهزة الأمنية في هذا المجال، وفق ما أورده موقع "عنب بلدي".

وجرى الاجتماع بحضور كل من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بوحبيب، ووزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، ومدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم.

وفي تموز (يوليو) الماضي، قال عصام شرف الدين، إنّ "لبنان سيسير بخطة عودة اللاجئين إلى سوريا مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين".

 حسين مخلوف: الأبواب مفتوحة لعودة اللاجئين السوريين، والحكومة مستعدة لمساعدة العائدين ومنحهم كل ما يحتاجون إليه

وأضاف، في تصريح لإذاعة "صوت كل لبنان"، أنّ "عودة النازحين ستكون آمنة وكريمة"، مبيناً أنها "ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم في سوريا".

وذكر أنّ المفوضية لم توافق على عدد من البنود التي طُرحت بخصوص اللاجئين، أبرزها طلب تعليق دفع المساعدات لهم، مؤكداً أنّ المفوضية تراجعت عن إنشاء لجنة ثلاثية تضم النظام السوري.

سوريا غير آمنة للعودة

وفي تموز (يوليو) الماضي أيضاً، شدّدت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" على أنّ سوريا غير آمنة للعودة. وأكدت في بيان على أنّ "أي إعادة قسرية للاجئين السوريين ترقى إلى حد انتهاك التزامات لبنان بعدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرض للتعذيب أو غيره من الاضطهاد".

واعتبرت المنظّمة أنَّ الإعادة القسرية غير قانونيّة وتخرق التزامات لبنان بصفته طرفاً في "اتفاقية مناهضة التعذيب" والقانون الدولي العرفي، ما يلزمه بعدم إعادة أو تسليم أفراد معرّضين لخطر التعذيب والاضطهاد.

وزير الحكم المحلي السوري، حسين مخلوف: إنّ اللاجئين السوريين في لبنان بإمكانهم البدء في العودة إلى الوطن، وإنّهم سيحصلون على كل المساعدات الضرورية من السلطات

وأضافت المنظمة أنه "بالنسبة إلى الناشطين المعارضين، الذين يتعرضون لخطر الاعتقال والتعذيب وحتى الموت إذا أعيدوا إلى سوريا، اقترح الوزير اللبناني ترحيلهم إلى دول ثالثة، أو قيامهم بتعهد لحكومة النظام السوري بأنهم لن ينخرطوا في أي عمل سلبي على الأراضي السورية"، مؤكدة على أنّ "هذا افتراض خاطئ بأنّه سيحميهم من سوء المعاملة".

وكانت التقارير الحقوقيّة قد وثّقت أنَّ عدداً من اللاجئين السوريّين الذين عادوا بين 2017 و2021 من لبنان والأردن إلى سوريا تعرّضوا لتعذيب ممنهج واعتقال وإخفاء قسري وحتّى القتل.

وأشارت المنظمة إلى أنّ "الاقتصاد السوري والبنى التحتية تعرضت للدمار، من جرّاء أكثر من 10 أعوام من الصراع والعقوبات"، مضيفة أنه "مع عدم وجود شبكات معلومات موثقة للسوريين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة، ومع افتقار وكالات الإغاثة الدولية إلى الوصول الكافي لرصد عمليات العودة، يجب على دول مثل لبنان، التي تستضيف اللاجئين السوريين، ألا تجبر أي شخص على العودة".

تضييقات مستمرة

ويواجه اللاجئون السوريون موجة من التضييق في لبنان، أشعلت شرارتها بوضوح تصريحات المسؤولين اللبنانيين التي شكت من عجز لبنان عن تحمّل أعباء اللجوء.

إلى جانب ذلك، حمّلت فئة من اللبنانيين اللاجئين السوريين مسؤولية تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان، ولا سيما فيما يرتبط بأزمة الخبز التي تتعرض لها البلاد، والتي ارتفعت خلالها أصوات تنادي بمنح الأولوية للبناني على الأجنبي في الحصول على المادة الأساسية.

مفوضية اللاجئين كانت دعت السلطات اللبنانية، في 29 من تموز (يوليو) الماضي، لضمان سيادة القانون، والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية.

وعبر بيان نشرته في موقعها الرسمي الإلكتروني، أعربت عن قلقها الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية ضد اللاجئين في لبنان.

وفي 13 من تموز (يوليو) الماضي، أبدى الرئيس اللبناني رفضه دمج اللاجئين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم، مؤكداً عدم قبول مثل هذه الخطوة.

 منظّمة هيومن رايتس ووتش: أي إعادة قسرية للاجئين السوريين ترقى إلى حد انتهاك التزامات لبنان بعدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرض للتعذيب أو غيره من الاضطهاد

عون جدد خلال لقائه نائبة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، التأكيد على الموقف اللبناني المطالب بعودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا.

ووثق المركز اللبناني لحقوق الإنسان تعرّض العديد من اللاجئين السوريين في بلدة الدكوانة لعمليات مداهمة وتوقيف تعسفي وإجبارهم على توقيع تعهّد بالعودة إلى بلادهم.

وقال المركز اللبناني لحقوق الإنسان، في منشور على "فيسبوك"، إنّه تبلغ من عدّة مصادر، بما فيها بعض الضحايا، قيام بلدية الدكوانة بعمليات مداهمة وتوقيف تعسفي للسوريين وعائلاتهم، لافتاً إلى أنّ العديد منهم "مسجّل لدى المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومنهم من هو مقيم على الأراضي اللبنانية ويعيش في نطاق البلدية".

وأضاف المركز: "يتمّ إجبار الموقوفين خلافاً للقوانين بالتوقيع على تعهّد بالعودة إلى بلادهم، كما تمّ توقيف الضحايا في مخفر البلدية حيث صُودرت هوياتهم والإقامة وأيّ أوراق قانونية وثبوتية بحوزتهم، وهُددوا بعدم ردّها في حال رفض التوقيع على التعهّد غير القانوني".

وأكد المركز على أنّ ما يتعرض له اللاجئون السوريون من انتهاكات تمثلت بإجبارهم على توقيع تعهدات بالعودة "تعتبر باطلة وتعرّض من أجبرهم على التوقيع للملاحقة القانونية بصفته الشخصية".

وذكر المركز أنّ الموقّعين يؤكدون أنّ هذه الانتهاكات تعتبر "مجحفة وغير قانونية"، مشيراً إلى أنّه سيقدّم إخباراً للجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق البلدية ممثلة برئيسها.

 وفي الإطار ذاته، كشفت سيدة سورية لاجئة بلبنان عن تعرّضها للاعتداء والضرب هي وعائلتها في منطقة البقاع الغربي، وذلك على يد إحدى العائلات اللبنانية المعروفة بالمنطقة، إضافة إلى نهب وتخريب المنزل الذي يسكنون فيه وترهيبهم بقوة السلاح، وفق ما نقلت وكالة "أورينت".

 هذا، ووثّق مركز "وصول" الفرنسي- اللبناني لحقوق الإنسان (6) حالات إخلاء قسري فردية، وأكثر من (3) حالات إخلاء قسري جماعية، إلى جانب عشرات حالات اللاجئين السوريين المهددين بالطرد من مساكنهم بشكل تعسفي.

وهناك أكثر من 5 ملايين سوري لاجئ، فروا من الحرب في بلادهم منذ اندلاع الصراع في آذار (مارس) 2011، يتواجد معظمهم في تركيا والأردن ولبنان.

وثّقت التقارير الحقوقيّة أنَّ عدداً من اللاجئين السوريّين الذين عادوا بين 2017 و2021 من لبنان والأردن إلى سوريا تعرّضوا لتعذيب ممنهج واعتقال وإخفاء قسري وحتّى القت

وعاد عدد قليل من اللاجئين السوريين إلى الوطن منذ أن سيطرت قوات الرئيس بشار الأسد على جزء كبير من البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية.

يذكر أنّ لبنان يمر بأزمة اقتصادية حادّة؛ حيث بات يعيش 75% من المواطنين في حالة فقر، وعلى إثر ذلك تزايدت الدعوات في أوساط اللبنانيين لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأشارت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أواخر الشهر الماضي: إنّ التمييز والعنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان تصاعدا في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها.

مواضيع ذات صلة:

- ترحيل اللاجئين السوريين.. أردوغان يكمل خطة التغيير الديمغرافي شمال سوريا.. ما علاقة الإخوان؟

- هل تعاني أوروبا حقاً مشكلة مع اللاجئين؟

- خطة عون للتخلص من اللاجئين في لبنان: سوريا آمنة