هل تُشعل مُقامرات أردوغان العسكرية شرارة الثورة التركية؟

إسطنبول / باريس – لعلّ الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان يُدرك تمام الإدراك أنّ النمو الاقتصادي في بلاده لن يعود أبداً كما كان قبل سنوات عدّة، وذلك بعد الفشل المُتكرّر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يُديره زوج ابنته بيرات البيرق الذي ما زال يشغل منصب وزير الخزانة والمالية رغم كل المُطالبات لإقالته سواء من أحزاب المُعارضة أم من داخل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، والذي بات بدوره يعيش اليوم أسوأ أيّامه بعد أن تدنّت نسبة مؤيديه للمرّة الأولى لما يُقارب الـ 25% نتيجة مُقامرات أردوغان السياسية والعسكرية وكوارثه الاقتصادية ذات الصلة.
والرئيس التركي الذي دأب على إشغال بلاده بمُقامرات ومُغامرات عسكرية لا طائل منها في كلّ من سوريا والعراق وليبيا والصومال التي بنى فيها أكبر قاعدة عسكرية خارج تركيا، لا يتوانى قط عن رفع سقف المخاطرة، والمُجازفة بكلّ شيء من أجل تثبيت دعائم حزبه وحُكمه وإلهاء قادة جيش البلاد بحرب جديدة هو بحاجة لها رغم الأزمة الاقتصادية المُتفاقمة التي تُعاني منها تركيا، ويبدو اليوم أنّ طبول الحرب باتت تُقرع في شرق المتوسط مع اليونان بالفعل، وربّما حتى مع مصر.
يأتي ذلك بينما يزداد مُعدّل الفقر في تركيا ونسبة البطالة على نحوٍ لم يسبق له مثيل، وسط انخفاض القوة الشرائية لليرة التركية، واحتمال تعرّض ثلاثة من أكبر البنوك لخطر الإفلاس، بينما تذهب أموال البلاد لتمويل حروب أردوغان التي يختلقها ويُطلقها بذرائع مُختلفة.
واللافت للنظر، أنّه في كلّ مرة تلوح فيها في الأفق مخاطر عقوبات اقتصادية ضدّ تركيا سواء من الولايات المتحدة أم من الاتحاد الأوروبي بسبب عملياته العسكرية، تحضر دوماً رواية أردوغان الخيالية التي تقول إنّ "جميع الدول تقف ضدّ تركيا، لأنها أصبحت أكثر قوة في عهده".
ومن شأن تصعيد الدور العسكري التركي خارج البلاد أن يتمخض بالفعل عن اضطرابات سياسية واقتصادية في الداخل، فضلاً عن عقوبات دولية وخيمة.
على صعيدٍ آخر، أثبت سوء إدارة أزمة فيروس كورونا في تركيا، بما لا يدع مجالاً للشك أنّ حكومة حزب العدالة، إنما تبحث في كلّ ما تواجهه البلاد من أزمات عن مكاسب تمنح الرئيس أردوغان مزيداً من سلطات الاستبداد بحق المعارضة والشعب بهدف ترسيخ سلطته، وهو ما يُنذر بالمقابل على نحوٍ مُعاكس بمزيد من التصدّع وتزعزع الثقة بالحكومة التركية، وتزايد الاستياء الشعبي من أسلوب إدارة البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، في بلد يواجه بالأساس صعوبات اقتصادية لا يُستهان بها.
ووجد أردوغان، الذي ما زال في السلطة منذ نحو ربع قرن، نفسه أمام معادلة صعبة، ما بين كبح انتشار الفيروس ومنع التدهور الحاد في الليرة التركية، فجاءت قراراته مُتسرّعة عبر رفع مبكر لتدابير السفر وفتح المنشآت العامة والخاصة، وهو ما يُنذر بحسب نقابة الأطباء الأتراك بجولة ثانية للوباء في عموم البلاد، بينما لم تنتهِ جولته الأولى بعد.
ومع خضوع الجيش التركي بأكمله لسيطرة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، بعد اعتقال وإقالة عشرات الآلاف من الجنود وكبار الضباط بحجة المشاركة في المحاولة الانقلابية يوليو 2016، أو تأييدها، وهي الاعتقالات التي ما زالت مُستمرة لغاية اليوم رغم مرور 4 سنوات، يرى مراقبون للوضع السياسي والاقتصادي التركي، بأنّ محاولة الإطاحة القادمة بأردوغان لن تكون انقلاباً عسكرياً، بل ثورة شعبية كبرى، بنموذج أكثر تنظيماً من احتجاجات حديقة غيزي التي وقعت عام 2013، والتي شهدت حينها أكبر مظاهرات معارضة للحكومة منذ أن وصل الحزب الحاكم الذي يقوده أردوغان إلى السلطة في عام 2002.
ففي حين نجا أردوغان بالفعل من محاولة الانقلاب المذكورة ضدّه، تثور التساؤلات بشكل صريح اليوم، ورغم تزايد انشقاق كبرى الشخصيات السياسية والعسكرية عن الرئيس التركي، حول من يجرؤ على منح أردوغان محاولة انقلاب جديدة هو بحاجة لها؟! بينما لم يبقَ في الجيش التركي إلا من يدورون في فلك حزب العدالة وحليفه حزب الحركة القومية.
وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، في إسطنبول، أوزغور أوزيل، قال مؤخراً إنّ "نهاية نظام القصر وأوامر القصر ستنتهي، وسينتهي كل هذا الظلم الذي سيفسد عظام أتاتورك"، مما أثار تكهنات واسعة في تركيا بأن حزب الشعب الجمهوري سيكون وراء محاولة انقلاب قادمة ضدّ الرئيس التركي، على الرغم من عدم امتلاكه القوة العسكرية اللازمة لإحداث هذا النوع من الانقلابات الذي اشتهرت به تركيا، باستثناء قاعدة شعبية واسعة نجحت في انتزاع بلدية إسطنبول الكبرى من حزب العدالة للمرّة الأولى منذ نحو ربع قرن في مارس ويونيو الماضيين من خلال فوز أكرم إمام أوغلو مرتين في الانتخابات المحلية، بل وهدّدت إلى نحوٍ ما زعامة أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي أجريت صيف العام 2018 عبر محرم إينجه.

عن "أحوال" التركية