مصرية وإماراتية ضمن أفضل الشركات العالمية بالتكنولوجيا المالية

جاءت شركتان عربيتان (مصرية وإماراتية) بين أفضل (200) مؤسسة تكنولوجيا مالية عالمياً، وفق تقرير أصدرته شبكة "CNBC"، وشركة أبحاث السوق المستقلة "Statista".

وتضم القائمة التي أوردتها الشبكة 200 شركة في العالم، من بينها شركتا (فوري) المصرية، و"Beehive" الإماراتية، كأفضل الشركات التي تبني منتجات وخدمات مبتكرة وممكّنة للتكنولوجيا، والتي تتعلق بمجالات التمويل.

وقد اتبعت الشبكة منهجية اختيار أفضل شركات التكنولوجيا المالية باستخدام كيفية أداء مختلف الشركات مقابل مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك إجمالي عدد المستخدمين والأحجام والإيرادات.

وتم تقسيم الشركات المختارة إلى (9) فئات: البنوك الجديدة، والمدفوعات الرقمية، والأصول الرقمية، والتخطيط المالي الرقمي، وإدارة الثروات الرقمية، والتمويل البديل، والإقراض البديل، والحلول المصرفية الرقمية، وحلول الأعمال الرقمية.

شركتا (فوري) المصرية، و"Beehive" الإماراتية، ضمن قائمة أفضل الشركات التي تبني منتجات وخدمات مبتكرة وممكّنة للتكنولوجيا، والتي تتعلق بمجالات التمويل.

وتم إجراء ذلك لمراعاة حقيقة أنّ أداء أعمال شركات التكنولوجيا المالية في مختلف مجالات التمويل لا يمكن مقارنته بالمثل.

وحددت "Statista" (40) شركة كأفضل شركات المدفوعات الرقمية، وكانت (فوري) المصرية ضمن هذه القائمة من الشركات، والتي ضمت شركات ناشئة شهيرة للشراء الآن والدفع لاحقاً مثل "كلارنا"، و"After Pay".

وفي مجال التمويل البديل، جاءت شركة "Beehive" الإماراتية ضمن القائمة، إذ تحولت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي غالباً ما ترفضها البنوك القائمة، بشكل متزايد إلى أشكال جديدة من التمويل للحصول على الأموال اللازمة لتنمية أعمالها، وتلبية نفقاتها العامة، وسداد الديون المستحقة.

وأتاح التمويل الجماعي من خلال الأسهم للشركات فرصة لمنح العملاء الأوائل القدرة على امتلاك جزء من الخدمات التي يستخدمونها.

وفي الوقت نفسه، أصبح التمويل المستند إلى الإيرادات، أو الاقتراض مقابل نسبة مئوية من الإيرادات الجارية المستقبلية مقابل الأموال المستثمرة، أصبح وسيلة أكثر شيوعاً للشركات التي ترفضها البنوك وأصحاب رؤوس الأموال على حد سواء للحصول على التمويل.

يُذكر أنّ دولة الإمارات تربعت على صدارة الكثير من المؤشرات العالمية المتعلقة بالتمويل والأصول والمدفوعات الرقمية خلال الأعوام الماضية؛ بسبب الأنظمة التي استحدثتها الحكومة لمواكبة هذا القطاع المتنامي بشكل سريع جداً على مستوى العالم.