ليبيا: كيف ستمر قوائم المترشحين للمناصب السيادية عبر مجلسي النواب والدولة؟

قدّم مجلس النواب الليبي القوائم النهائية للمترشحين للمناصب السيادية الـ7 المُتفق عليها ضمن الحوار السياسي إلى المجلس الأعلى للدولة.

وتضمنت هذه القوائم، بحسب صحيفة "بوابة الوسط"، 9 مترشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى 12 آخرين لمنصب نائب المحافظ، و40 مرشحاً لمنصب عضو مجلس إدارة المركزي.

أمّا منصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فقد رشح مجلس النواب 12 اسماً لرئاستها من الغرب الليبي، و10 أسماء لوكالتها من الجنوب، علاوة على 43 اسماً لعضويتها من مختلف المناطق.

مجلس النواب الليبي يقدّم القوائم النهائية للمترشحين للمناصب السيادية إلى المجلس الأعلى للدولة

وقدّم مجلس النواب 13 اسماً كمترشحين لتولي منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية من شرق ليبيا، و18 آخرين لوكالتها من الغرب الليبي، ورشح المجلس 11 اسماً لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات من غرب ليبيا و47 اسماً لعضويتها من مختلف المناطق الليبية.

وفيما يتعلق بمنصب رئيس ديوان المحاسبة، فقد رشح مجلس النواب 12 اسماً لرئاستها من الجنوب الليبي، و11 اسماً لوكالتها من شرق البلاد.

ومن ضمن المناصب التي جرى الاستقرار على مرشحها، منصب النائب العام الذي تم اختياره رسمياً، أول من أمس، بعد أن أعلن المجلس الأعلى للدولة قبول أعضائه ترشيح الصديق الصور لشغل المنصب، وطلب المجلس الأعلى للدولة من مجلس النواب إصدار قرار التكليف وفق التشريعات النافذة.

وفي خطاب له إلى مجلس النواب قال: إنه قبل ترشيح الصور استناداً إلى نص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي بشأن التشاور بين النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السياسية.

وكانت اللجنة المكلفة بفرز واختيار المناصب السيادية من مجلس النواب قد أنهت أعمالها، وأعلنت عن عزمها إحالة أسماء المترشحين للمجلس الأعلى للدولة للتفاوض والرد في موعد محدد.