لجنة العفو الرئاسي المصرية: قوائم المفرج عنهم تجاوزت الـ 1000.. وهؤلاء مشمولون

أكد عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر طارق العوضي أنّ قوائم المفرج عنهم، بمن فيهم من أخلي سبيلهم يوم الإثنين، تجاوزت الـ (1000) اسم حتى الآن، وصرّح بأنّ هناك قوائم جديدة منظورة الآن، وسيُفرج عنهم قريباً، مؤكداً أنّ الإفراجات لن تتوقف على الإطلاق.

وأكد عبر برنامج "حديث القاهرة" أنّ هناك قوائم جديدة منظورة الآن، وأنّ "أيّ محبوس يده غير ملطخة بالدم، ولم يُحرّض على عنف، نقول لأهله: سيكون موجوداً في البيت قريباً، لافتاً إلى أنّ  قوائم العفو مستمرة.

طارق العوضي: أيّ محبوس يده غير ملطخة بالدم، ولم يُحرّض على عنف، نقول لأهله: سيكون موجوداً في البيت قريباً

العوضي أشار أيضاً إلى أنّ "دعوات الإخوان الإرهابية للتظاهر مجرد دعابة، لافتاً إلى أنّ الدولة المصرية تريد إغلاق هذه الصفحة، وفتح صفحة جديدة مع المفرج عنهم، قائلاً: "الرئيس السيسي إذا وعد، أوفى بالوعد".

ويتزامن الإعلان مع انطلاق مؤتمر اقتصادي محلي شرقي البلاد لبحث قضايا اقتصادية في ظل أوضاع عالمية صعبة.

ووفق القانون المصري، فإنّ النائب العام هو صاحب السلطة في إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها عن الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية.

طارق العوضي: الدولة المصرية تريد إغلاق هذه الصفحة، وفتح صفحة جديدة مع المفرج عنهم، والرئيس السيسي إذا وعد، أوفى بالوعد

وفي 24 نيسان (أبريل) جرى تفعيل عمل لجنة العفو، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة في 2014.

ومنذ هذه الدعوة، بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ما لا يقلّ عن (440)، بحسب رصد أولي للأناضول حتى 20 تشرين أول  (أكتوبر) الجاري، وتفيد تقديرات طارق العوضي قبل أيام بأنّ العدد يشمل (1040) محبوساً احتياطياً و(12) محكوماً عليه.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين قراراً جمهورياً بالعفو عن الناشط السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي، وذلك بعد نحو (3) أعوام من توقيفه على ذمة اتهامات في القضية المعروفة إعلامياً بـ "تحالف الأمل".

العوضي: دعوات الإخوان الإرهابية للتظاهر مجرد دعابة

قرار العفو يأتي "استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، واستكمالاً لدعوة الرئيس السيسي إلى تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي".

وكان العليمي قد حُكم عليه العام الماضي بالسجن (5) أعوام بجرم نشر أخبار كاذبة، كما واجه هو وآخرون اتهامات منفصلة تتعلق بقضية تحالف الأمل وقد اتهمتهم فيها السلطات بأنّهم جزء من جماعة يموّلها تنظيم (الإخوان) المصنف إرهابياً.

وتثمّن قوى سياسية الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية بشأن الإفراج عن المزيد من المحبوسين على ذمة قضايا رأي وحريات ونشطاء حقوقيين، باعتبارها من الخطوات اللازمة التي تمهد الطريق أمام نجاح الحوار الوطني الراهن بين الحكومة وقوى المعارضة.

وقد تعمّدت السلطات المعنية أن تكون لجنة العفو المسؤولة عن التنسيق مع أجهزة الدولة في مسألة الإفراج غير قاصرة على النشطاء والحقوقيين والسياسيين، وضمت معها كلّ من يصدر فيه عفو رئاسي بعيداً عن الظروف التي قادته إلى السجن، وشمل الإفراج غارمين وغارمات ومتهمين في قضايا ليس بالضرورة أن تكون لها جوانب سياسية.