كيف يؤثر صراع "الإخوان" على أفرع التنظيم في العالم؟

مساران وربما لا ثالث لهما، يحكمان مستقبل تنظيم الإخوان الإرهابي في ظل أزمته الداخلية المحتدمة، مؤخراً، تحمل جميعها عنوان واحد، هو نهاية تنظيم وبداية آخر.

ووفق معلومات تحصلت عليها "سكاي نيوز عربية"، يتمثل المسار الأول في انفصال مجموعة إخوان مصر أو ما يعرف باسم مجموعة محمود حسين، تحت مظلة مكتب الإرشاد، والانفصال عن التنظيم الدولي، الذي يترأسه في الوقت الحالي إبراهيم منير، ويبقى موقف الأفرع في شتى البلدان مرهوناً بالولاءات الشخصيةً لطرفي الصراع.

ووفق مراقبون، تعاني معظم أفرع التنظيم في البلدان العربية من أزمات طاحنة، تشغلهم عن الصراع الداخلي على قيادة الجماعة بين مكتبي لندن واسطنبول، فضلاً عن أن معظمها قد أعلن فعلياً فك ارتباطه بإخوان مصر، أو ما يطلق عليهم داخل التنظيم (الجماعة الأم)، بعد تصنيف الجماعة إرهابية في مصر وعدة دول عام 2014.

ومن أبرز الأفرع التي أعلنت فك الارتباط التنظيمي مع مكتب الإرشاد، إخوان تونس والأردن وسوريا وغيرهم.

أما المسار الثاني أمام الجماعة وفق المعلومات التي حصلت عليها "سكاي نيوز عربية" من مصادر مختلفة جميعها مطلعة ومهتمة بما يحدث داخل التنظيم، يتمثل في قدرة ما تسمى مجموعة القيادات التاريخية بقيادة حسين على حسم الصراع الداخلي، بإعلانه قائماً بأعمال المرشد ونزع الصلاحيات عن منير، وفي هذه الحالة سيؤول الوضع داخل التنظيم إلى الانهيار أيضاً لسببين، الأول رفض القواعد التنظيمية القاطع لوجود حسين، المتهم بفساد مالي ولديه خلافات بالجملة معهم، على رأس القيادة.

أما السبب الثاني فيتعلق برفض قيادات التنظيم الدولي في الأقطار المختلفة استمرار حسين ومجموعته، المتهمين أمامهم بالفساد والفشل في إدارة أزمة التنظيم المتصاعدة منذ السقوط في مصر عام 2013.

ووفق المعطيات الحالية والمعلومات المتاحة، فإن كل الخيارات التي بقيت أمام التنظيم تقوده إلى الانهيار الحتمي لا محالة، وربما يكون هناك محاولة من جانب بعض القيادات لإعادة البعث والإحياء كما حدث مراراً في تاريخ الجماعة.

الأزمة الأعنف

وبرغم تداعي الأزمات والصراعات على مدار 90 عاما هي عمر الجماعة، إلا أن الأزمة الراهنة تعد الأقوى والأعنف، على حد تقدير مراقبين.

ولعل أبرز التصدعات داخل الإخوان كانت إثر، خلاف حسن البنا، مؤسس التنظيم، مع أحمد السكري، أحد المؤسسين وذراع البنا الأيمن، وانتهى وقتها بفصل السكري من الجماعة ثم الصراع مع مجموعة عبد الرحمن السندي (مؤسس النظام الخاص أو المسلح)، وانتهى بمقتل السندي وقبله مقتل البنا، والصراع الأشهر بين محمد الغزالي وحسن الهضيبي، ثم عمرو التلمساني وعبد الحكيم عابدين.

وأخيراً كان الصراع بين مجموعة (الكماليون) بقيادة محمد كمال قائد الخلايا المسلحة، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، وانتهت بمقتل الأول في مواجهة نارية مع السلطات المصرية أثناء محاولة هروبه مع مجموعة مسلحة في عام 2018.

سيناريوهات

يرى الباحث المصري المختص في الإسلام السياسي، عمرو فاروق أن المعطيات الحالية تدفع نحو اتجاهين، الأول؛ أن تنفصل ما تسمى بمجموعة القيادات التاريخية بقيادة محمود حسين وتلجأ إلى تدشين فرع جديد للجماعة برئاسته، بعيداً عن سيطرة منير وتستغل في ذلك قدرتها على حشد القواعد لتأييدها.

والثاني؛ أن ينجح منير في حسم الخلافات لصالحه فيما تستمر محاولات عزله من منصبه وسحب الثقة منه.

ويشير فاروق في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن المرشد الحالي يحاول استغلال حالة الخلاف حول الشخصيات المتصارعة على قيادة التنظيم، ويصدر قرارات من شأنها حشد القواعد التنظيمية وخاصة الشباب في معسكره، وأبرزها إعلان حل مجلس الشورى وقصر المناصب التنفيذية على الشباب.

ودفعت الكثير من العوامل إلى الصراع بين طرفي الإخوان، أبرزها كان قرار منير بإقالة عدد من قيادات التنظيم، وتحويلهم للتحقيق، على خلفية الأزمة المحتدمة بين الطرفين على مدار الأشهر الماضية.

ووفق معلومات حصل عليها موقع سكاي نيوز عربية، فإن الخلاف المحتدم بين جبهتي منير وحسين، وصل ذروته بعد القرارات الأخيرة بتحويل الثاني ومجموعة من القيادات المحسوبين على تياره إلى التحقيق بتهم فساد مالي، بعد أن قرر منير عزلهم جميعا عن مناصبهم.

ويتأثر الخلاف بين قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بعدة عوامل بعضها داخلي، يرتبط بالصراع على المناصب وتقسيم المراكز القيادية والأموال، بالإضافة إلى العوامل الخارجية، مثل التضييق الأمني والسياسي والاقتصادي على نشاطها كما هو الوضع في تركيا وعدة دول أوروبية، حيث فقد التنظيم دعمها ولم تعد حواضن آمنة.

وتشهد الجماعة حالة من الغليان منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، إبراهيم منير، رسميا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، وكذلك مجلس شورى القطر، في يونيو الماضي، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة ستة أشهر

عن "سكاي نيوز عربية"