في ظل التوترات السياسية... مقترح لتقسيم "إسرائيل" إلى دولتين

في ظل غياب دستور لإسرائيل وفقدان الأمل في التوصل إلى تسوية يتفق عليها الخصوم السياسيون، ظهرت دعوات جديدة خلال الأسابيع الأخيرة لتقسيم إسرائيل إلى قسمين؛ علمانية ودينية، في وقت يتواصل فيه مسلسل الاستقطاب الإسرائيلي الداخلي على خلفية أزمة التعديلات القضائية الجاري تنفيذها من حكومة اليمين، وتصفها المعارضة بـ "الانقلاب القانوني".

ظهرت دعوات جديدة خلال الأسابيع الأخيرة لتقسيم إسرائيل إلى قسمين علمانية ودينية.

والمقترح، بحسب وسائل إعلام عبرية، هو أن تكون هناك دولة إسرائيل وتتمركز في محيط تل أبيب، وتتكون بشكل أساس من الليبراليين العلمانيين الذين يرون في مصطلح "الدولة اليهودية" أنّه وطن لجميع اليهود ويرتكز على مبادئ ديمقراطية ليبرالية.

والدولة الأخرى هي "دولة يهودا" وتتمركز في محيط القدس، وتتكون بشكل أساس من اليهود المتدينين والمحافظين الذين يسعون لتطبيق الدولة اليهودية بالمعنى الديني.

الفكرة تحظى بجاذبية أكبر بين أوساط العلمانيين الليبراليين الذين يشعرون بأنّهم الضحايا الرئيسيون للوضع الحالي.

الفكرة تحظى بجاذبية أكبر بين أوساط العلمانيين الليبراليين، وفقاً لصحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، الذين يشعرون بأنّهم الضحايا الرئيسيون للوضع الحالي، ويقولون إنّهم يعانون من ظاهرة تنامي التدين، حتى وإن كان المؤيدون النشطون لهذه الفكرة مجرد قلة في الوقت الحالي.

ويرى مؤيدو هذا الطرح أنّه فرصة لمنح الجمهور الإسرائيلي بمختلف تلاوينه الدينية ومرجعياته الإيديولوجية فرصة الحفاظ على أسلوب حياته دون خوف من الجمهور الآخر.

يرى مؤيدو هذا الطرح أنّه فرصة لمنح الجمهور الإسرائيلي بمختلف تلاوينه الدينية ومرجعياته الإيديولوجية فرصة الحفاظ على أسلوب حياته.

وكشف استطلاع أُجري في أيار (مايو) أنّ 23% من الإسرائيليين يؤيدون الانفصال بين المتدينين والليبراليين، وسط توقعات بعد الموافقة على "حجة المعقولية" في الكنيست قبل أيام أن تستمر النسبة بالارتفاع، مع أنّ المتدينين (الحريديم) يتمتعون باستقلالية كاملة داخل الدولة منذ (75) عاماً، ودون تدخل المؤسسات الحكومية. 

ويمنع قانون "حجة المعقولية" المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.