شبهات فساد تحيط بأردوغان ونجله بلال... ما القصة؟

تحيط شبهات فساد جديدة تتعلق بالرشاوى والعمولات بالرئيس التركي رجب طب أردوغان وأحد أفراد عائلته. 

ووفقاً لما نقلته وكالة (رويترز)، فإنّ سلطات مكافحة الفساد في الولايات المتحدة والسويد تحقق في شكوى تزعم أنّ شركة سويدية تابعة لشركة أمريكية تعهدت بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى إذا ساعدها نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في احتكار منتجها للسوق التركية.

وقد وثقت الخطة المقترحة في وثائق الاتصالات والأعمال، وكذلك من قبل شخص مطلع على الأمر، إلا أنّه في النهاية لم يتم دفع أيّ عمولات أو رشاوى، وفقاً للشكوى التي قدمها فرد إلى السلطات.

شكوى في الولايات المتحدة والسويد تزعم أنّ شركة سويدية تعهدت بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى لبلال أردوغان بهدف احتكار منتجها للسوق التركية

وأكدت الوكالة التي راجعت الشكاوى أنّ شركة Dignita Systems AB (ديغنيتا) السويدية تخلت فجأة عن المشروع أواخر العام الماضي، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر واتصالات الشركة.

وأكد مالك الشركة في الولايات المتحدة أنّ المشروع أُسقط، قائلاً إنّه علم "بسلوك يحتمل أن يكون مقلقاً" في تركيا، وأوقف عدة أشخاص متورطين.

وكانت خطة الشركة، وفقاً للشكوى، هي أن تقوم إدارة الرئيس أردوغان بتمرير لوائح من شأنها تعزيز مبيعات منتج (ديغنيتا) من أجهزة السلامة المرورية.

في مقابل (10) أعوام من التفرد التجاري والاحتكار لبيع منتجاتها، التزمت الشركة بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرسوم ضغط، عبر شركة وهمية لمؤسستين، بلال أردوغان عضو في مجلس إدارتهما، بحسب الشكوى.

وبعد تلقي الشكوى في نيسان (أبريل) الماضي، كلفت وزارة العدل الأمريكية والمدعون السويديون وكيلاً خاصاً ومفتشاً للمباحث بإجراء تحقيقات أولية وتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك أيّ من أحكام قوانين مكافحة الرشوة في البلدين.

في النهاية لم يتم دفع أيّ عمولات أو رشاوى، لأنّ الشركة (ديغنيتا) تخلت فجأة عن المشروع أواخر العام الماضي

وقال خبراء مكافحة الفساد في الولايات المتحدة والسويد: إنّ التعهد بدفع العمولات في كلا البلدين قد يشكل جريمة جنائية في ظل ظروف معينة، حتى لو لم يتم تحويل الأموال.

ومن خلال محامٍ، أوضح بلال أردوغان أنّ المزاعم "غير صحيحة"، وأنّها "مجموعة من الأكاذيب"، ورفض مسؤول كبير بمديرية الاتصالات بالرئاسة التركية التعليق على هذا المقال.

هذا، وارتبط اسم بلال أردوغان بالفساد، ففي عام 2016 أجرى ممثلو الادعاء الإيطاليون تحقيقاً في غسل أموال بحقه، للاشتباه في أنّه جلب أموالاً إلى البلاد دون الإعلان عن ذلك.

وفي العام السابق، زعمت الحكومة الروسية أنّ لديها أدلة على أنّ نجل الرئيس أردوغان كان يستفيد من تجارة النفط عبر الحدود مع تنظيم داعش في سوريا.

بالمقابل، كان ينفي بلال أردوغان دائماً الاتهامات، بحجة عدم كفاية الأدلة، وبالحملات الشعواء التي يشنها أعداء والده لتشويه صورته.