سابقة في قطر... محاكمة وزير سابق وعضو بارز في العائلة الحاكمة بتهمة الفساد المالي

أدانت محاكم قطرية أحد المسؤولين الكبار بتهمة غسيل الأموال، كما أدانت عضواً بارزاً في العائلة المالكة بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة، وحكم عليهما بالسجن وبغرامات مالية كبيرة.

ووفق ما نقلت وكالة (رويترز)، فقد أصدرت محكمة جنائية في قطر حكماً بالسجن (20) عاماً على وزير المالية السابق علي شريف العمادي، بتهمة غسل أموال تتجاوز (5.6) مليارات دولار.

وأظهرت وثيقة الحكم التي نقلتها الوكالة أنّ المحكمة الابتدائية قضت بأن يدفع العمادي غرامة تزيد على (61) مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار) عبارة عن (40.9) مليار ريال، أي ضعف مبلغ الأموال التي قام بغسلها، وغرامات إضافية تتجاوز (21) مليار ريال.

محكمة جنائية في قطر تصدر حكماً بالسجن (20) عاماً على وزير المالية السابق علي شريف العمادي، بتهمة غسل أموال تتجاوز (5.6) مليارات دولار.

وقد أدين العمادي بتهم الرشوة، وإساءة استغلال المنصب والسلطة، والإضرار بالمال العام، بالإضافة إلى غسل الأموال، بحسب الوثيقة التي لم توضح طبيعة أعمال الفساد بالتفصيل.

ووفقاً للوثيقة ذاتها، أدانت المحكمة أيضاً الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية، وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، بإساءة استخدام الأموال العامة، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة (6) أعوام، وبغرامة قدرها (825) مليون ريال.

ويمكن للعمادي والشيخ نواف، اللذين خضعا للمحاكمة مع (14) آخرين، استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة في 10 كانون الثاني (يناير) الجاري، ولم يتضح بعد ما إذا كان الرجلان قد قدّما التماسات للردّ على الاتهامات أثناء المحاكمة.

من جهته، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريح صحفي سابق: إنّ التحقيق مع العمادي يتعلق بصفته وزيراً للمالية، وليس بالمناصب الأخرى التي شغلها في مجتمع الأعمال خلال فترة عمله وزيراً.

أدانت الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة، والحكم عليه بالسجن لمدة (6) أعوام، وغرامة قدرها (825) مليون ريال.

وقد أصيبت المؤسسة المالية القطرية بصدمة من اعتقال قطريين كبار مثل العمادي والشيخ نواف ومحاكمتهم وإدانتهم. ويُعدّ التحقيق مع مسؤولين كبار في قضايا فساد أمراً غير شائع في الإمارة الخليجية الثرية، لأنّهم نادراً ما يتعرضون للتدقيق العام أو الملاحقة القضائية. 

وقالت الجريدة الرسمية: إنّ أمير قطر ألغى أحكاماً تمنح الوزراء حصانة من الملاحقة القضائية قبل يوم من اعتقال العمادي عام 2021.

واعتُقل العمادي في أيار (مايو) 2021، وأقيل من منصب وزير المالية، وظلّ الشيخ نواف حتى عام 2021 رئيساً لشركة (كتارا) للضيافة، الذراع الفندقية لجهاز قطر للاستثمار، التي تملك فندق (سافوي) في لندن و(بلازا) في نيويورك، وطورت مشروع أبراج (كتارا) الفندقي في قطر بقيمة (600) مليون دولار.