انتخابات تركيا رهينة الشباب... من هو "جيل زد" الذي يهدد عرش أردوغان؟

محاولات على جبهات عدة لإنقاذ شعبية حزب العدالة والتنمية التركي التي تآكلت على مدار أعوام، بفعل سياسات التخريب والتدخل العسكري في الدول العربية التي دأب أردوغان على اتباعها، إلا أنّ تلك المحاولات تصطدم ببعض الحقائق على الأرض، منها ابتعاد شرائح اجتماعية واسعة عن حزب العدالة والتنمية.

وقد نقل موقع "تركيش مينت" التركي عن استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ORC للاستطلاعات التركية قوله: إنّ تحالف الأحزاب المعارضة في تركيا سوف يحصل على ما يقرب من نصف أصوات "جيل زد" في الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل.

تحالف الأحزاب المعارضة في تركيا سوف يحصل على ما يقرب من نصف أصوات "جيل زد" في الانتخابات المقبلة

وتشير النتائج إلى أنّ "جيل زد" في تركيا، الذي يضمّ من ولدوا بين عامي 1997 و2012، يُشكّل أكثر من (9) ملايين ناخب على الصعيد الوطني، وهو ما يُساوي 13% من كتلة الناخبين، في حالة إجراء انتخابات مبكرة في المستقبل القريب.

 إذا أجريت الانتخابات في موعدها الأصلي عام 2023، كما هو مخطط لها، فمن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 16% من الناخبين على مستوى البلاد.

 وأظهر استطلاع مؤسسة  (ORC)الذي شمل (2650) شخصاً من (51) مدينة، بين 16 و22 آذار (مارس) الجاري، أنّ تحالف الأمّة المعارض، الذي يتألف من حزب الشعب الجمهوري، وحزب الخير، سيحصل على 44% من أصوات "جيل زد" في حال إجراء انتخابات في آذار (مارس)، في حين حصد تحالف الشعب الحاكم بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية 16% من أصوات جيل زد، وبلغت نسبة حزب العدالة والتنمية بمفرده أقلّ من 12.5%، وهو أقلّ من الناخبين المترددين الذين يمثلون 14.7%.     

في الانتخابات العامة الأخيرة، التي أجريت في حزيران (يونيو) 2018، حصل حزب العدالة والتنمية على 42.6% من الأصوات على مستوى البلاد، ومع ذلك، فقد أظهرت استطلاعات الرأي العامة بشكل متزايد أنّ الدعم الشعبي للحزب يتراجع.

أجواء الترهيب التي أشاعها أردوغان أسهمت في ظهور جيل رافض للممارسات القمعية والتعسفية التي تشنّها حكومة العدالة والتنمية

انتُخب أردوغان، الذي يتولى حزب العدالة والتنمية الحاكم السلطة كحكومة من حزب واحد منذ عام 2002، رئيساً في عام 2014، وأعيد انتخابه في عام 2018. وكان انتخابه في عام 2018 بموجب نظام رئاسي، حين تحوّلت تركيا من البرلمان إلى نظام الحكم الرئاسي بعد استفتاء عام 2017.

تكميم الأفواه

وفي ظلّ النظام الرئاسي، اتهم حقوقيون أردوغان بإقامة حكم الرجل الواحد، وتدمير الفصل بين السلطات، وإسكات المعارضة، فقد شنّت حكومة حزب العدالة والتنمية حملة واسعة النطاق على المواطنين غير الموالين بعد الانقلاب الفاشل في تموز (يوليو) 2016، وتمّ سجن آلاف الأشخاص بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب أو الانقلاب، وفقاً لصحيفة "أحوال تركية".

 بعد محاولة انقلاب مثيرة للجدل في 15 تموز (يوليو) 2016، أطلقت حكومة أردوغان ما يشبه عملية مطاردة الساحرات ضدّ معارضين تتوهم أنقرة أنّهم يُشكّلون خطراً على حكم أردوغان، إلى درجة أنّها أعلنت المعارضين على أنّهم إرهابيون، نتيجة التحقيق مع عدد قياسي من المواطنين الأتراك وإدانتهم بالإرهاب. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تمّ إجراء تحقيقات في الإرهاب مع مليوني شخص بين عامي 2015 و2020.

 جيل الشباب

بالنظر إلى حقيقة أنّ عدد السكان الأتراك الذين تزيد أعمارهم عن (18) عاماً يبلغ (59) مليوناً، واجه واحد من كلّ (30) شخصاً في تركيا تهماً ملفقة تتعلق بالإرهاب. ويُشكّل أعضاء حركة غولن، وهي جماعة تنتقد الحكومة، الأغلبية الساحقة من أولئك الذين حوكموا وأدينوا.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية حول إدانات الإرهاب بين عامي 2015 و2020 من قبل منظمة "سوليداريتي"، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان مقرّها في بروكسل، تمّ فتح تحقيقات بتهم  الإرهاب مع (1،977،699) شخصاً من قبل مكاتب المدّعي العام في جميع أنحاء تركيا.

أجواء الترهيب هذه كلها أسهمت في ظهور جيل رافض للممارسات القمعية والتعسفية التي تشنها حكومة العدالة والتنمية التي تصادر الحقوق والحريات، فيما يسعى أردوغان لحكم تركيا مجدداً ولأعوام عديدة قادمة، وهو ما يرفضه هذا الجيل الشاب، على حدّ وصف "أحوال".