الكويت تتبرأ منه بعد أن تخلت عنه تركيا.. الأرض تضيق بحاكم المطيري

عاد اسم حاكم المطيري للظهور مجدّداً خلال الساعات القليلة الماضية وتحركت النقرات على محركات البحث حول تفاصيل عن الرجل الذي ذاع صيته قبل حوالي عامين في الكويت، وذلك بعدما تبرأت منه الكويت بقرار رسمي جرده من جنسيته الكويتية.

القرار صدر، أمس الاثنين، من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة، التي تنص على أنّه "يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية".

ونشرت جريدة "الكويت اليوم" (الجريدة الرسمية) القرارات الصادرة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف، بفقدان جنسية المطيري و10 آخرين.

كما تأتي مراجعة ملف الجنسية تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي.

من هو حاكم المطيري؟

يتبنى المطيري أفكار تنظيم الإخوان، ويعد أحد داعمي الإرهاب الذي ورد اسمه ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 8 حزيران/يونيو عام 2017، ويُعرف نفسه بأنه الأمين العام لمؤتمر الأمة ومقره تركيا، ورئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت منذ عام 2005 .

يتبنى المطيري أفكار تنظيم الإخوان ويعد أحد داعمي الإرهاب الذي ورد اسمه ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها السعودية والإمارات والبحرين ومصر

كما أنّه يسير على نهجهم؛ إذ لا يفوت فرصة إلا ويستشهد بكتابات عرابيها: حسن البنا وسيد قطب، ماضيا في نهجهما التكفيري، فيما تتوافق آراؤه مع أفكار تنظيم القاعدة وما يعرف بتنظيم داعش في سوريا والعراق، حتى أنّه رثى أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، بعد مقتله بنحو 30 بيتاً من الشعر .

في عام 2004، كان حاكم المطيري أحد الأعضاء المؤسسين مع عبدالرحمن النعيمي لمؤسسة الكرامة وهي منظمة تأخذ من جنيف واجهة لها. ومنذ عام 2006، خدم المطيري كعضو مجلس أمناء للحملة العالمية لمقاومة العدوان التي يرأسها النعيمي. 

وعمل منذ عام 2012، مع معاون “القاعدة” حجاج بن فهد العجمي، المدرج على لائحة عقوبات الأمم المتحدة ولائحة عقوبات الولايات المتحدة، ومع قائد “القاعدة” الأسبق محمد يوسف عبدالسلام في توجيه الدعم إلى تنظيم القاعدة في سوريا. وفي الأعوام بين 2014 و2016، التقطت صور للمطيري في اجتماع مع النعيمي بعد إدراج الأخير على قائمة العقوبات كممول للقاعدة.

وإلى جانب شركة عقارية في تركيا، وقناة عبر موقع يوتيوب يبث عبرها محاضراته في الإسلام السياسي، ويروج لأفكاره المتطرفة، يمتلك المطيري حساباً على منصة إكس حوله إلى منصة للفتاوى يكفر فيها من يشاء ويمنح صكوك الغفران لمن يشاء. 

واستخدم حسابه، في مهاجمة الدول العربية والخليجية، وعلى رأسها السعودية والكويت ومصر، حيث استهدف السعودية بخطابه التكفيري خلال جائحة كورونا، واعتبر أنّ إجراءات المملكة لتعليق الصلاة في المساجد لأسباب صحية من الشرك بالله.

وألف كتاب “الحرية أو الطوفان” وكتاب “عبيد بلا أغلال” الذي يدعو من خلاله إلى ضرورة النفير والجهاد دون طاعة ولي الأمر.

قضايا بالجملة

وفي نيسان/أبريل 2021، قضت محكمة الجنايات الكويتية، بالسجن المؤبد على حاكم عبيسان المطيري، في قضية أمن الدولة المعروفة إعلامياً باسم "تسريبات القذافي"، بتهم أمن دولة خطيرة أبرزها؛ قلب نظام الحكم، والتخابر لصالح ليبيا ضد الكويت، وذلك على خلفية قضية تسريبات خيمة القذافي.

وفي عام 2020، انتشرت تسريبات سرية من خيمة الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، بينها مقطع مسجل للإخواني المطيري، وهو يطلب الدعم المالي من أجل بث القلاقل والاضطرابات في بلاده.

وتم الكشف عن تسريبين يجمعان المطيري مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في إطار الفضائح المعروفة إعلامياً بـ"تسريبات خيمة القذافي"، تكشف تآمره على إسقاط أنظمة الحكم في السعودية والكويت.

ويكشف أحد التسجيلات عرضاً قدمه المطيري لزعزعة الوضع في دول الخليج، زاعماً قدرته على استخدام القبائل في ذلك.

تركيا تتخلى عن المطيري

ورغم أنّ تركيا أعطته الأمان لسنوات، يبدو أنّها تخلت عنه في أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، مثلما تخلت عن عدد من القيادات الإخوانية الأخرى، إذ ألقت السلطات التركية القبض عليه في ما يتعلق بالقضية المرفوعة ضده في الكويت تهمة تهديد أمن الدولة.

يمتلك المطيري حساباً على منصة إكس حوله إلى منصة للفتاوى يكفر فيها من يشاء ويمنح صكوك الغفران لمن يشاء

ورغم أنّه تم الإفراج عنه بعد 3 أيام من اعتقاله، فقد راجت أخبار عن عزم تركيا تسليمه إلى ذلك، ويرى مراقبون أنّ "القبض على حاكم المطيري يعد تطوّراً مفاجئاً في الموقف التركي، لاسيما أنّه كان دائم التأييد لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، ولم يتوقف عن دعم الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف القنوات التي كان يظهر عليها.

وكان الباحث والمحلل السياسي التركي إسلام أوزكان قد أكد لـ"العربية.نت" أنّ "أنقرة باتت في السنوات الأخيرة تتخذ قراراتها بما يتماشى مع التطوّرات السياسية والمصالح الاقتصادية، لذلك لم يعد مستغرباً أن نراها تسلم مطلوبين إلى دول مرّت كانت لديها مشاكل معها في الماضي".

كما أضاف أنّ "الأزمة الاقتصادية، من ناحية أخرى أثرت بشكل مركزي وحاسم في السياسة الخارجية للدولة". وأردف: "لهذا يبدو واضحاً أن اعتقال المطيري من قبل الأمن التركي يأتي أيضاً بغرض تحسين العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج".

في السياق نفسه، يقول الخبير السياسي التركي الدكتور طه عودة أوغلو، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إنّ عملية اعتقال المطيري كانت لافتة للغاية، خاصة أنّه كان يمكث في تركيا منذ أكثر من عقد.

وأوضح الخبير السياسي أنّ السياسة التركية باتت لا تسمح للمعارضين بالبقاء على أراضيها، مشيراً إلى أنّ أنقرة لن تسمح بأن تكون أراضيها منصة للهجوم على أي بلد عربي، وأنّ تحرك السلطات التركية ضد المطيري يأتي ضمن سياستها بتسوية الكثير من الملفات المتشابكة مع الدول العربية، وتعزيز وتطوير العلاقات معها.

وبين تركيا والكويت اتفاقية حول تسليم وتبادل المطلوبين يعود تاريخها للعام 2020، لكن تطبيقها من قبل الجانب التركي يتعارض مع التزاماته تجاه مؤسسات أوروبية.

هذا وتضغط تركيا، خلال الأشهر الأخيرة، على جماعة الإخوان، إذ تمّ إغلاق عدد من القنوات المعروفة بقربها من الجماعة جزئياً في السابق بعد حذف وإلغاء بعض برامجها السياسية، كما أنّ أنقرة طلبت من بعض عناصر الجماعة اللجوء إلى الخارج.